کلاهبرداری «رئیس قلابی»؛ دوشرکت ۳۸ میلیون یورو از دست دادند و ۸ نفر بازداشت شدند
رأی دهید
در کلاهبرداری موسوم به رئیس قلابی، اشخاصی در تماس با مدیران مالی و حسابداران شرکت قربانی مدعی میشوند که نماینده مدیرعامل هستند و مسئولین شرکت را مجاب میکنند که مبالغی را به حسابشان واریز کنند.
در مورد اول که مربوط به کلاهبرداری ۳۸ میلیون یورویی از شرکتی مستقر در پاریس است، تماس از سوی یک دفتر خدمات حقوقی تجاری حقیقی بود و حتی کوچکترین نکته شک برانگیزی هم وجود نداشت، زیرا محتوای تماس توسط ایمیلی از سوی مدیرعامل تایید شده بود. به علاوه، با توجه به سن شرکت و سلسله مراتب سازمانی آن، و این که درخواست به صورت بسیار محرمانه مطرح شده بود، هیچ دلیلی برای خودداری مسئولان از انجام نقل و انتقالهای بانکی درخواستی از سوی وکلا وجود نداشت.
طی این کلاهبرداری، چهل و پنج تراکنش بانکی توسط حسابداران این شرکت معاملات املاک مستقر در پاریس انجام و طی آنها در مجموع نزدیک به ۳۸ میلیون یورو به سرقت رفت. این حقه که به «کلاهبرداری رئیس قلابی» مشهور است، در نهایت به وسیله کنترلهای داخلی آشکار شد. اما امید کمی به استرداد مبالغی است که از حسابهای خارجی شرکت به حسابهای خارجی دیگری منتقل شدهاند. این شرکت شکایتی را ثبت کرد.
حسابداران تبرئه شدند
همزمان، کسی که خود را به عنوان حسابرس جا میزد با حسابدار یک شرکت متالورژی مستقر در اوت مارن فرانسه تماس گرفت و به نمایندگی از طرف مدیر عامل درخواست انتقال ۳۰۰ هزار یورو برای بازخرید سهام کرد. این انتقال انجام شد اما در اقدام دوم، حسابدار به این مساله مشکوک شد و اقدام به گرفتن تایید داخلی کرد. در این مورد، کلاهبرداری به سرعت برملا شد و شرکت شکایتی را تنظیم نمود.
تحقیقات درباره جرایمی با عناوین «کلاهبرداری سازمانیافته»، «اقدام برای برای کلاهبرداری سازمانیافته» و «پولشویی» به سرعت آغاز شد. این تحقیقات فورا ارتباطاتی میان این دو پرونده مشخص کرد. به نظر میرسید که هر دو مورد توسط شبکهای یکسان انجام شده است. این تحقیقات که به سرپرستی دادگاه ملی مبارزه با جرائم سازمانیافته مالی در پاریس انجام میشود، در پرونده شرکت متالورژی به بخش تحقیقات ژاندارمری شهر رنس فرانسه و در پرونده کلاهبرداری ۳۸ میلیون یورویی از شرکت معاملات املاک به بریگاد کلاهبرداری مالی پلیس پاریس سپرده شد.
در خلال تحقیقاتی که در عملیاتی مشترک میان یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون و پلیس کرواسی، مجارستان، پرتغال، اسپانیا و اسرائیل انجام شد، هشت نفر بین ماههای ژوئن ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ بازداشت شدند. شش نفر از مظنونین در پاریس و دو نفر از آنها در اسرائیل بازداشت و تا تکمیل تحقیقات به طور موقت آزاد شدند. حسابدارن هر دو شرکت نیز از هرگونه اتهامی تبرئه شدند.
پیامدهای بینالمللی
وینسنت کوزیرو، رئیس بریگاد کلاهبرداری مالی پلیس که عهدهدار تحقیقات مرتبط با شرکت پاریسی است، مطرح کردن هرگونه شبههای در مورد سادهلوحی حسابداران در مواجهه با چنین ارقامی را به منزله دستکم گرفتن حیله کلاهبرداران در این نوع پروندهها میداند و میگوید: «اساس کلاهبرداری این است که تقلب را تا حد امکان قابل قبول جلوه دهید. در نتیجه ابزار مختلفی در اختیار داریم از جمله، سوءاستفاده از ایمیلها و تماسهای تلفنی توسط افرادی که میدانند چطور با استفاده از عادات زبانی مدیر شرکت میتوانند قانعکننده عمل کنند. همچنین برای مثال با هک کردن ایمیلها میتوانید متوجه سفر رئیس شرکت به خارج از کشور شوید و در نتیجه از جانب او نیاز به انجام یک تراکنش مالی محرمانه در خارج از کشور را مطرح کنید. محرمانه بودن این موضوع به باورپذیری آن کمک میکند. حسابداران قربانی این نوع کلاهبرداریها از این که میبینند رئیس شرکت به آنها اعتماد دارد، احساس خود بزرگبینی پیدا میکنند. همه این عوامل دست به دست هم میدهند تا این حسابداران در مقابل چنین کلاهبرداریهایی تسلیم شوند.»
بازرسان امیدوارند تا با رهگیری مسیر پیچیده مبالغ کلاهبرداری شده بتوانند به مغز متفکر این عملیات برسند. در این دو پرونده ماجرا ابعاد بینالمللی پیدا کرد. آقای کوزیرو تشریح میکند: «هدف کلاهبرداران وصول مبالغ و تا حد امکان ایجاد اختلال در تحقیقات است. در چنین مواردی، هدف پیچیده ساختن کار بازرسان به واسطه بازگشایی حسابهایی در فرانسه و خارج از کشور است.»
پردازش مکالمات تلفنی و رهگیری نخستین تراکنشهای بانکی، حسابهای بانکی را در پرتغال، اسپانیا، کرواسی و مجارستان نشان داد. به نظر میرسد چندتن از بازداشتشدگان با اقامت در کشورهای مختلف که هزینهاش از پیش پرداخت شده است و باز کردن حساب با هویتهای جعلی، تنها نقشهای کوچکی در این کلاهبرداریها ایفا کردهاند. به کارگیری افراد در این سطوح معمولا از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود. از سوی دیگر، به نظر میآید منشا تماسها اسرائیل است. تحقیقات اولیه تا تعیین تکلیف برای همه بازداشتشدگان ادامه دارد. در این مرحله، بازرسان تا کنون موفق به کشف و ضبط ۳/۹ میلیون یورو از جمله ۷۰۰ هزار یورو به صورت ارز دیجیتال شدهاند.