واکنش سیاستمدار مطرح آلمان به ادعای «عفو معترضان»: نباید بگذاریم رژیم ایران قسر در برود

رادیو فردا: هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در واکنش به اعلام «عفو» مشروط معترضان از سوی قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این شروط تاکید کرد اگرچه او برای تمام زندانیانی که آزاد می‌شود خوشحال است اما «نباید بگذاریم رژیم ایران با پروپاگاندای خود در مورد عفو قِسِر در برود».

او روز دوشنبه در یک رشته‌توییت نوشت: فرمان «عفو» اساساً شامل حال کسی می‌شود که جرمی مرتکب شده باشد و این در حالی است که اکثر افراد مد نظر حکومت ایران صرفاً به خاطر «اعتراض کردن» در زندان به سر می‌برند.

خانم نیومن همچنین هشدار داد که در رابطه با اعلام «عفو» زندانیان در ایران باید «محتاطانه» برخورد کرد و افزود: «حتی این خطر وجود دارد که رژیم از این طریق (عفو)، اعدام‌های بیشتری را به اجرا بگذارد».

او یادآور شد که معترضان پیش از دریافت «عفو» باید «تقاضای بخشش» کنند که «هم‌ردیف با اعتراف اجباری» محسوب می‌شود.

این نماینده آلمانی تصریح کرده: این فرمان عفو معترضانی را شامل می‌شود که از سوی حکومت متهم هستند توسط «قدرت‌های خارجی به انحراف کشیده شده‌اند، در حالی‌که در واقع، آن‌ها به خاطر خشم عمیق‌شان از رژیم به خیابان‌ها رفتند».

صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، روز ۱۶ بهمن هم‌زمان با اعلام «عفو معترضان با موافقت علی خامنه‌ای» گفت که بازداشت‌شدگان و یا افراد تحت تعقیب چنانچه «اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند عفو نمی‌شوند».

هانا نیومن افزوده که جمهوری اسلامی از این طریق در صدد است تا «جنبش» جاری در ایران را تضعیف کند.

در ادامه این رشته‌توییت همچنین آمده است که بنابر شروط اعلام شده از سوی قوه قضاییه، زندانی‌های دوتابعیتی و آن‌هایی که «ناعادلانه» در صف اعدام قرار دارند مشمول عفو نخواهند شد.

به نوشته این سیاستمدار آلمانی، «از این قبیل اعلان‌ها از سوی رژیم (جمهوری اسلامی) در گذشته هم بسیار شنیده‌ایم، در حالی‌که به نتایج ناچیزی ختم شدند و تا کنون هم مشخص نیست که چه تعداد از معترضان زندانی آزاد خواهند شد».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۱۶ بهمن از موافقت علی خامنه‌ای با شروط مربوط به «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات اخیر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، خبر داد.

بنا بر اعلام مرکز رسانه این نهاد، معترضانی که با اتهام‌هایی چون «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی» روبه‌رو هستند و «شاکی یا مدعی خصوصی» دارند و همچنین شهروندانی خارجی زندانی در ایران، مشمول عفو نخواهند شد.

اعلام این تصمیم از سوی دستگاه قضایی ایران و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این شروط با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی همراه شده است.

طی شبانه‌روز گذشته شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، این اقدام را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه‌ جایگاه شاکی و متهم» خوانده‌اند.

مقام‌های قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های حکومتی، آماری از تعداد معترضان بازداشت شده در کشور اعلام نکرده‌اند اما در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، که پس از هک توسط گروه هکری بلک‌ریوارد منتشر شد، آمده که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست‌کم «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده‌اند.

وب‌سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز شمار معترضان بازداشت شده را دست‌کم ۱۹ هزار و ۶۲۳ تن اعلام کرده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن از معترضان بازداشت‌شده شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را اعدام کرده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر در ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۰ تن از معترضان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.