وال‌استریت ژورنال: ایران از طریق دوربین‌های راهداری پوشش زنان را تحت‌ نظر قرار می‌دهد

به گزارش «ایسنا»، دادستانی جمهوری اسلامی به پلیس این کشور دستور داده است تا از بازداشت زنانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند خودداری کنند. در این راهبرد جدید دادستانی به‌دنبال تعیین مجازات علیه این زنان است.

به گفته وال‌استریت ژورنال، جمهوری اسلامی از طریق دوربین‌های امنیتی در خیابان‌ها قصد دارد پوشش شهروندان این کشور را تحت‌نظر قرار دهد. دوربین‌های راهداری و ثبت تخلف رانندگی نیز قابلیت کنترل و تحت‌نظر قرار دادن پوشش زنان را خواهند داشت.

مجازات‌های جدید شامل تاکسی‌ها، رستوران‌ها و بانک‌هایی که مشتریان ناقض حجاب اجباری را می‌پذیرند نیز می‌شود.

دادستانی جمهوری اسلامی علاوه بر جریمه مالی، درنظر دارد مجازات‌هایی مانند انجام خدمات عمومی رایگان و ممنوع‌الخروجی از کشور علیه شهروندان این کشور اعمال کند.

بر اساس این گزارش، خودروی شهروندانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند، می‌تواند توقیف شده و اگر در ادارات دولتی مشغول به کار هستند، می‌توانند شغل خود رااز دست دهند.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان جمهوری اسلامی از روسای کل دادگستری سراسر ایران خواسته است تا علاوه بر جزای نقدی، ناقضان قانون حجاب اجباری را به مدت 6 ماه به «تبعید، منع از اشتغال، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ...» محکوم کنند.

مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با بزرگترین اعتراضات سراسری مردمی در چهار دهه گذشته مواجه بوده‌اند. این اعتراضات با قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله کُرد به بهانه نقض قانون حجاب اجباری توسط پلیس «گشت ارشاد» آغاز شد.

دامنه گسترده این اعتراضات باعث شد تا جمهوری اسلامی نهاد «گشت ارشاد» را منحل اعلام کند، اما اقدامات بعدی مقامات این کشور نشان داد که رهبران جمهوری اسلامی حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود درباره حجاب اجباری نیستند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اخیرا احمدرضا رادان را به عنوان فرماندهی کل انتظامی ایران تعیین کرد. رادان در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و در جریان طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه «پوشش زنان» اعمال کرد.