ستاد امر به معروف: از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نمی‌آییم، فرماندهان پایگاه‌های بسیج مساجد ضابط قضایی می‌شوند

بی بی سی: برنامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این است که از «بسیج به عنوان یک بازوی اجرایی» استفاده کند. علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به خبر آنلاین گفته است که بر اساس تفاهم‌نامه این ستاد با بسیج و قوه قضاییه، فرمانده پایگاه بسیج هر محله ضابط قضایی می‌شود و برایش کارت قوه قضاییه صادر می‌شود.

اشاره آقای خان‌محمدی به تفاهم‌نامه‌ایست که درست در چهلم کشته شدن مهسا امینی (چهارشنبه چهارم آبان) به امضا رسید، بین کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر این تفاهم‌نامه را آغاز «فصل نوینی در آموزش ضابطان امر به معروف و نهی از منکر» توصیف کرد.

در آن مراسم کاظم صدیقی رئیس ستاد بسیج را «بازوی اجرایی» دانست، نکته‌ای که سخنگوی ستاد هم بر آن تاکید کرد.
الگوی حجاب مورد نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکرتفاهم‌نامه سه‌جانبه
آقای خان‌محمدی این تفاهنامه را که فقط «سه صفحه» است، «مفصل» خواند و گفت «بحث فضای مجازی و رسانه‌ای» هم در آن گنجانده شده است.

به گفته سخنگوی ستاد، «اصلا عنوانی به نام بی‌حجابی در این تفاهم‌نامه نیست» و «در راستای آسیب‌های اجتماعی» است و هدف آن استفاده از «ظرفیت‌های محله» برای کمک به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه.

به گفته آقای خان محمدی، «تمدن نوین اسلامی» با «احیا جایگاه راهبردی مسجد در محله‌ها» شکل می‌گیرد.
حجاب اجباری
بیش از چهل روز اعتراض‌ سراسری پس کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، پایان حجاب اجباری در ایران را به گوش جهانیان رسانده اما حکومت در ایران آن را نشنیده می‌گیرد. براساس گزارش نهادهای حقوق بشری دستکم ۲۵۳ از جمله ۳۴ کودک در این اعتراضات کشته شده و تعداد بسیاری نیز بازداشت شده‌اند.

دبیر ستاد امر به معروف دوباره تاکید کرده است که «کشف حجاب در قانون ما جرم است» و افزوده است که این ستاد نه فقط «از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نخواهد آمد» بلکه «اتفاقا بر عکس اینکه الان فکر می‌کنند حجاب آزاد شده و می‌توانند روسری را بردارند، این موضوع بین مسئولان یک مقدار جدی‌تر شده وآسیب‌ها را جدی‌تر فهمیده‌اند.»
طرح جامع حجاب و عفاف
پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و برخورد حاکمیت با حقوق زنان که بسیاری از منتقدان آن را «طالبانی‌تر» شدن حکومت تعبیر می‌کنند، ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرحی ۱۲۰ صفحه‌ای به نام طرج جامع حجاب و عفاف را زمستان ۱۴۰۰ تهیه و اسفند همان سال، خلاصه آن را برای اجرا به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد.

بر اساس این طرح «بدحجاب دیگر مجرم نیست، بلکه متخلف است» و حتی برچیده شدن گشت ارشاد مطرح و پیشنهاد شده بود برخورد با شهروندان به جای نیروی انتظامی به خود افراد و موسسات واگذار شود.

این البته به معنی کاهش فشار به زنان نبود، منظور این بود که وزارت ارشاد جلوی فعالیت بازیگران و سلبریتی‌های به اصطلاح «بدحجاب» را بگیرد، فدراسیون جلوی فعالیت ورزشکاران «بدحجاب» را، ادارت جلوی کار کارمندان «بدحجاب» را، روزنامه جلوی کار خبرنگار «بدحجاب» را، نظام پزشکی و نظام پرستاری یا بیمارستان جلوی کار دکتر و پرستار «بدحجاب» را و کارمند بانک یا اداره پست یا هر جای به زن بدحجاب خدمات ندهد و راننده تاکسی اگر زن «بدحجاب» سوار کرد جریمه شود و قس علیهذا.

به عبارت دیگر زن «بدحجاب» را باید از تمام حقوق شهروندی محروم کرد و اگر فایده نکرد عده‌ای بی‌‌نام‌ونشان به اسم «آمران به معروف و ناهیان از منکر» را برای «ارشاد» و ابراز «رافت اسلامی» به سراغشان فرستاد نه نیروی انتظامی را.

با تفاهم‌نامه جدید ستاد به هدف خود نزدیکتر شده، اکنون پایگاه بسیج مسجد محل خود دادسرا است.

این ستاد با قوای هر چه بیشتر از تابستان پیش‌برد این طرح را پی گرفت. تابستان فصل سنتی جمهوری اسلامی برای اعلام استمرار پایمال کردن حقوق زنان است، از این رو ۲۱ تیر روز حجاب و عفاف نام‌گذاری و انواع و اقسام مراسم حکومتی و تبلیغاتی برگزار شد. در همان روزها در خیابان‌ها به خشن‌ترین و موهن‌ترین شکلی گشت ارشاد و ناهیان منکر به زنان به اصطلاح «بدحجاب» حمله و آنها را بازداشت می‌کردند. در اوج همین طرح پایمال کردن هر چه بیشتر حقوق زنان بود که دست را برای کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد باز گذاشت.

چند هفته پیش از آن، ماجرای سپیده رشنو نمود علنی اجرای طرح ستاد امر به معروف بود.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
این ستاد شبه‌امنیتی در سال ۱۳۷۲ تشکیل شد. خود ستاد در وبسایتش خیلی خلاصه خود را اینگونه معرفی می کند: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی است جهت ترویج امر به معروف و نهی از منکر». جز این توضیح روشنگر، این جمله هم در این سایت درج می‌شود: «امر به معروف و نهی از منکر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.»

به نوشته جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «این نهاد در سال ۱۳۷۲ به صورت جمعی طلبگی برای امر فرهنگی تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر در کنار ستاد اقامه نماز و با ابتکار افرادی مانند حجت‌الاسلام قرائتی تشکیل شد و سپس در دوره‌های بعدی وجهه فرهنگ‌سازانه خود را از دست داد و تبدیل به نهاد اجرایی شد. نهادی اجرایی خارج از قوه مجریه و خارج از موارد مصرح در قانون اساسی که زیر نظر ولی فقیه قرار دارد.»

او این ستاد را یکی از ساختارسازی‌های نسنجیده‌ای دانست که «مجموعه حاکمیت را دچار چالش کرده است.»

نام این نهاد ابتدا ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر بود. با تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۱۳۹۴، نامش به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تغییر کرد.

رئیس ستاد تا آذر ۹۸ احمد جنتی بود. طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه رئیس ستاد را تعیین می‌کند. پس از کنار رفتن احمد جنتی از امامت جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی رئیس شد. محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر و علی خان‌محمدی هم سخنگوی آن است

اعضای ستاد عبارتند از:

    شش وزیر: کشور، وزیر اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و صمت
    دو نماینده مجلس
    نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه
    رئیس صدا و سیما
    رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
    فرمانده نیروی انتظامی
    رئیس سازمان بسیج
    دو نفر مجتهد و یک مجتهده

به گفته محمد صالح هاشمی‌ گلپایگانی، مجلس برای سال ۱۴۰۱ تقریبا دو برابر بودجه پیشنهادی دولت یعنی «۱۱۸۰ میلیارد ریال» تصویب کرد در حالیکه درخواست ستاد «چهار هزار میلیارد ریال» برای «فعال کردن ستادهای ۴۲۶ شهرستان».