اعدام یک سرگرد نیروی انتظامی جانباز جنگ پس از بیست سال زندان

سرگرد عباس سارونی رزمنده و جانباز جنگ عراق بدون یک روز مرخصی بعد از ۲۰ سال اعدام شددر پی اعدام یک سرگرد نیروی انتظامی در گنبد کاووس ویدئویی از اعتراض دردناک خانواده او نسبت به اجرای این حکم منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و مقامات ارشد پلیس جمهوری اسلامی را مجبور به واکنش کرد.

سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی پنجشنبه سوم شهریور با تسلیت به خانواده سرگرد عباس سارونی و ابراز همدردی با خانواده وی به تشریح ماجرا پرداخته است.

بر اساس گفته این مقام نیروی انتظامی، پرونده مربوط به سال ۱۳۸۱ در یکی از شهرستان‌های استان گلستان است که سرگرد سارونی به فردی شلیک کرده و او را کشته اما اولیای دم رضایت ندادند.
عباس سارونی در جبهه / دهه ۱۳۶۰ وقتی در ژاندرمری خدمت می‌کرداسکندری می‌گوید از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ نیروی انتظامی پیگیر این پرونده بود تا قتل عمد را تبدیل به قتل غیرعمد کند. از طرفی علاوه بر وکلای متعدد برای پیگیری حقوقی پرونده، برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد نیز اقداماتی شد که در نهایت مؤثر نبود.
عباس سارونی در مرزهای غربی ایران در دوران جنگوی همچنین توضیح داد «در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه‌ قضائیه دلایل و مستندات متقن ارائه شده مبنی بر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد یا رضایت اولیای دم را جلب کند که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع  مامور انتظامی و دلایل، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و  بعد از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد.»
مجوز حمل سلاح عباس سارونیاین مقام نیروی انتظامی با اشاره به «ماموریت‌های دشوار» این سرگرد از دستگاه قضائی خواسته از کارکنان پلیس حمایت کند و شرایط ماموران را حین استفاده از سلاح و شرایطی را که بنا بر مقتضیات محیط باید تصمیم به تیراندازی بگیرند کاملاً مد نظر قرار داده و در تصمیات خود نیز شرایط میدانی را لحاظ کنند.

وی با انتقاد از «به‌روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به‌کارگیری سلاح» بر ضرورت اصلاح این قوانین تاکید کرد و گفت: «کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه‌ای و کارشناسان قضائی و انتظامی برای استخراج اشکالات و ایراد اساسی قانون به‌کارگیری سلاح که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده تشکیل شده است.»

عباس سارونی از مهرماه سال ۱۳۸۱ به خاطر حفاظت از جان خودش و خانواده‌اش مجوز حمل سلاح دریافت کرده بود. اسناد بایگانی نشان می‌دهد مقتول «حسین ساریخانی» سابقه حبس به علت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر داشته و به اتهام «لواط به  عنف» نیز در زندان بوده است.

فریبرز کرمی‌ زند افسر سابق نیروی انتظامی که در خارج از ایران ساکن است به «کیهان لندن» می‌گوید: «اعدام سرگرد سارونی به خاطر اختلاف نیروی انتظامی و قوه قضائیه بود.»

سابقه مقتول براساس اسناد بایگانی نیروی انتظامیکرمی‌ زند توضیح می‌دهد که «سرگرد سارونی پیش از شلیک به مقتول خارج از ساعت خدمت با وی درگیر شد. این درگیری مربوط به پرونده‌هایی بود که سارونی پیگیر آن بود. مقتول یک فرد شرور بود که حتا سابقه تجاوز به یک پسر نوجوان را داشت. پسری که پدرش کشاورز بود و شب کنار چاه آب در مزرعه نگهبانی می‌داد… خانواده مقتول نیز از اراذل و اوباش بوده و بارها سرگرد سارونی را تهدید کردند. مجوز حمل سلاح برای سارونی همانوقت صادر شده بود. مقتول در ساعات غیرخدمت با سرگرد سارونی درگیر شد و او مجبور شد برای دفاع از خودش شلیک کند.»

کرمی‌ زند ادامه داد: «سرنوشت سرگرد سارونی که ۲۰ سال در زندان بود در دانشگاه پلیس درس عبرت برای دیگران شد و به خاطر روشن نبودن قوانین و دردسرهای آن خیلی از افسران نیروی انتظامی نه تنها از سلاح استفاده نمی‌کنند بلکه ترجیح می‌دهند  دخالت نکنند تا بعداً برای آنها گرفتاری درست نشود!»

سارونی که سابقه حضور در جبهه را داشت، افسری بود که همکارانش از او به نیکی یاد می‌کنند. کرمی‌ زند می‌گوید: «شنیدیم مسئولان قوه قضائیه گفته بودند اگر ۲۰ سال پیش همان‌موقع که این اتفاق افتاد فرماندهان نیروی انتظامی پیش ما می‌آمدند مشکل حل شده بود! سرگرد سارونی قربانی دعوا و اختلافات قوه قضائیه و نیروی انتظامی شد.»