شوک بزرگ انتشار صورت مالی شرکت ها و بانک های دولتی ایران: همه ورشکسته هستند

 ورشکستگی اقتصادی ایرانصدای آمریکا: انتشار صورت مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در ایران اقتصاد کشور را با شوک بزرگی رو به رو کرده‌است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳۰ فروردین فهرستی از صورتهای مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ شرکتهای دولتی را در سایتی موسوم به سامانه کدال منتشر کرد که بررسی این اسناد نشان‌می‌دهد همه شرکتها و بانکهای دولتی ایران زیان ده و به عبارتی ورشکسته هستند.

روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از حسین قربان‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس ‌کل سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌نویسد:«بررسی ارقام نجومی زیان انباشته شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی در کدال بیانگر ناکارآمدی مدیریت دولتی و تاراج سرمایه های ملی است.»

شرکت‌های تحت مدیریت دولت در حالی به ورشکستگی و زیان دهی رسیده‌اند که بیش از نیمی از بودجه کل کشور را در اختیار ‌دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و زندگی مردم دارند.

فعالان اقتصادی با توجه به گزارش وزارت اقتصاد در سامانه کدال و زیان انباشته نجومی شرکتهای دولتی حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیران زیاد، نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری پایین، پاداش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و هدایای فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده، حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نجومی مدیران و معاونان و رانتخواری را از جمله دلایل زیان‌دهی شرکت های دولتی می‌دانند.

به گزارش روزنامه دولتی ایران در میان شرکت‌های زیان‌ده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما با بیش از ۹ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، شرکتی در آستانه فروپاشی مالی عنوان شده‌است. براساس این گزارش به ازای هر فروند هواپیما در این شرکت ۳۴۵ نفر مشغول به کار و دریافت حقوق هستند. در مجموع ۹ هزار و ۳۳۰ نفر در این شرکت کار می‌کنند.

این در حالی است که شرکت هواپیمایی امارات با ۳۰۰ هواپیمای فعال در سراسر جهان در مجموع ۱۸ هزار خدمه دارد.

زیان انباشته سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی هم ۱۱۹ میلیارد تومان اعلام شده است.

بر اساس گزارش روزنامه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، صورت‌های مالی شرکت مدیریت منابع برق نیز حکایت از زیان ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی دارد.

این روزنامه در مطلبی که در شماره اول اردیبهشت ماه منتشر کرده مدعی شد: «دولت سیزدهم وارث زیان انباشته دولتهای قبلیست و این موضوع نشان می‌‌دهد که این دولت در چه وضعیتی شرکت‌های دولتی را تحویل گرفته است.»