تعداد حکومت‌های خودکامه از حکومت‌های دمکراتیک بیشتر شده است

دویچه وله:برای اولین بار از سال ۲۰۰۴ تعداد کشورهای استبدادی بیشتر از حکومت‌‌های دموکراتیک شده‌ است. این نتیجه مطالعات بنیاد برتلزمن روی تحولات ۱۳۷ کشور جهان. برزیل، مجارستان و ترکیه افت قابل توجهی داشته‌اند.

بنیاد  برتلزمن تحولات در ۱۳۷ کشور "در حال توسعه و در حال گذار" جهان را ارزیابی و نتایج مطالعات خود را روز چهاشنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) منتشر کرده است.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد تنها در ۶۷ کشور از این مجموعه هنوز دموکراسی برقرار است و ۷۰ کشور دیگر توسط حکومت‌های خودکامه اداره می‌شوند. از زمان شروع این مطالعات در سال ۲۰۰۴ این اولین بار است که تعداد حکومت‌های استبدادی از دموکراسی‌ها در این شاخص بیشتر است. بسیاری از این کشورها دستخوش تغییرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه‌ای شده‌اند.

به گفته محققان در بسیاری از حکومت‌های خودکامه، وضعیت حتی بدتر و ظلم و ستم در آنجا بیش از گذشته شده است. این گزارش می‌گوید دمکراسی از جمله در برزیل، مجارستان و ترکیه افت قابل توجهی کرده است.
حکومت‌های خودکامه، دمکراسی‌های معیوب
هفت کشور به عنوان خودکامه طبقه بندی شده‌اند. همه آنها در جنوب صحرای آفریقا هستند: ساحل عاج، گینه، ماداگاسکار، مالی، نیجریه، زامبیا و تانزانیا.

بر اساس این گزارش، گرایش به سمت استبداد در ۱۰ سال گذشته به شکل خزنده پیش رفته و از کیفیت دمکراسی در برخی کشورها به شکل قابل توجهی کاسته شده است.  برخی از کشورها مانند برزیل، بلغارستان، هند، صربستان، مجارستان و لهستان اکنون "دموکراسی‌های معیوب" محسوب می‌شوند.

محققان این پژوهش می‌گویند حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی در سراسر جهان در خطر است و حتی برخی دموکراسی‌های باثبات مستعد چرخش به سوی ساختارهای اقتدارگرا هستند.

سابین دونر، کارشناس دموکراسی در بنیاد برتلزمن می‌گوید: «استفاده از روش‌های اقتدارگرایانه به جای حل مشکلات، به ویژه در جوامع دموکراتیک تاثیری ویرانگر بر اعتماد جامعه می‌گذارذ و بازگرداندن این اعتماد به سختی ممکن است.»
نقش تعهد جامعه مدنی در توسعه مثبت
بر اساس این گزارش همه‌گیری کرونا کاستی‌ها و ناتوانی دولت‌ها را بیش از پیش آشکار کرد. در ۷۸ کشور جهان بحران کرونا به رکود قابل توجهی در عملکرد اقتصادی منجر شد.

نویسندگان گزارش مشارکت قوی جامعه مدنی علیه روندهای اقتدارگرایانه در بسیاری از کشورها را یک پیشرفت مثبت ارزیابی کرده‌اند. نویسندگان این تحقیق گفته‌اند: «در اغلب موارد درست در جایی که دولت‌ها در مهار کرونا شکست خوردند، نیروی قابل توجهی از مشارکت مدنی و همبستگی اجتماعی وجود داشته که به پر کردن شکاف‌ها در خدمات دولتی کمک کرده است».

گزارش نتیجه گرفته است که فعالان جامعه مدنی اغلب "آخرین سنگر در مبارزه با خودکامگی" هستند؛ به عنوان مثال در بلاروس، میانمار و سودان. آنها شدیداً خواستار اصلاحات اجتماعی عقب افتاده بوده‌‌اند، مانند شیلی، یا مانند بلغارستان، رومانی و جمهوری چک که با موفقیت با فساد و سوء‌استفاده از مقام مبارزه کردند. ایران نیز در ردیف حکومت‌های خودکامه قرار دارد.