پس لرزه های فایل صوتی فساد سپاه ادامه دارد
رأی دهید
وقتی که در سال ۱۳۹۵ تخلفات گسترده شهرداری تهران در رسوایی "املاک نجومی" فاش شد، یک عضو شورای شهر تهران به دفاع برآمد و گفت: "اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند یک هفته خواهرشان دست داعش باشد تا بفهمند."
سرهنگ ابوالفضل قناعتی که این حرف را زده بود پیشتر مدیرعامل موسسه عمرانی شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، بازوی اصلی سپاه در اقتصاد.
در آن مقطع نظامی‌گری و گفتمان امنیت ملی بر سیاست ایران سایه انداخته و محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی یا مشکلات اقتصادی این طور توجیه می‌شد که "عوضش امنیت داریم" و گفته می‌شد "اگر در سوریه نجنگیم، باید با داعش در تهران بجنگیم".
داعش البته یک سال بعد از رسوایی املاک نجومی، ساختمان مجلس شورای اسلامی را در قلب تهران هدف حمله قرار داد و نیروهای ایرانی نیز در سوریه هدف حملات پیاپی و بی‌پاسخ اسرائیل قرار می‌گرفتند.
تصویر تبلیغات حکومتی از اقتدار نظامی سپاه با کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی ضربه سختی خورد: در "انتقام سخت" ایران برای کشته شدن فرمانده ارشدش حتی یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. مراسم پرسروصدای تشییع او در ایستگاه آخرش در کرمان ۶۲ کشته بر جای گذاشت و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشتن ۱۷۶ سرنشین و لاپوشانی چند روزه آن رسوایی تازه‌ای برای سپاه و حکومت ایران ساخت.
با این همه، هنوز برای بخشی از افکار عمومی، قاسم سلیمانی همچنان قهرمان مظلوم و فداکاری باقی ماند که جانش را در راه آرمان‌هایش از دست داده بود.
افشای فایل صوتی گفتگوی محرمانه فرماندهان درباره پرونده‌های فساد مالی سپاه ضربه‌ای حیثیتی به این تصویر از قاسم سلیمانی زد.
موج انتقادها از سپاه و شخص قاسم سلیمانی بالا گرفت: چرا نیروی نظامی فرامرزی تحت امر او درگیر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که بیش از هزار میلیارد تومان هم در آن گم شده است؟
انتقادها صدای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را در آورد و او آنها را به "لجن‌پراکنی" رسانه‌های خارجی تعبیر کرد.
اما از ابعاد فساد مالی در سپاه چه می‌دانیم و انتقادها و حملات به آن واقعا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
نیروهای مسلح بخش خصوصی
در سه دهه رهبری او بنیادهای وابسته به حکومت به غول‌هایی تبدیل شده‌اند که شریان‌های اصلی اقتصادی را در انحصار دارند و پروژه‌ها را به پیمانکاران کوچکتر واگذار می‌کنند.
این نهادها از طرفی مانند بخش خصوصی به دنبال سودآوری برای سهامداران خود هستند، اما از طرف دیگر دسترسی و امتیازهای ویژه حاکمیتی مانند معافیت مالیاتی دارند بدون آنکه مانند بخش دولتی ناگزیر به پاسخگویی به نهادهایی چون مجلس و دیوان محاسبات باشند.
گروه بزرگی از این شرکت‌های اقماری حاکمیتی وابسته به نیروهای مسلح یا در ارتباط نزدیک با آنها هستند و این در رقابت با شرکت‌های دولتی یا خصوصی به آنها مزیتی بی‌نظیر می‌دهد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن ابایی نداشته‌اند که در تحمیل نظرشان بر چگونگی اداره اقتصاد ایران حتی به روی دولت مستقر سلاح بکشند.
یکی از آشکارترین نمونه‌های رویارویی سپاه و دولت در سال ۱۳۸۳ و روی باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بروز کرد، فرودگاهی که درست در همان روز افتتاحش بسته شد.
خودروهای لندکروز سپاه باند فرودگاه را بستند و پس از کش‌وقوس و فرود هواپیمای حامل مقام‌های خارجی، دومین هواپیمایی که قصد فرود داشت با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وادار شد به اصفهان برود.
احمد خرم، وزیر وقت راه، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی را یکی از مسئولان این رویداد دانسته و گفت سپاه او را برای گرفتن دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه تحت فشار گذاشته بود.
توجیه سپاه برای آن کار حضور یک شرکت ترکیه‌ای به نام تاو به عنوان پیمانکار خدمات غذا و اداره بخش‌هایی از فرودگاه بود.
همزمان احتمال ورود ترک‌سل به بازار شبکه تلفن همراه ایران جنجال برانگیخته بود.
پای تاو و ترک‌سل از بازار ایران بریده شد، و بعدتر در مزایده‌ای که مجلس ایران آن را صوری خواند سهام شرکت مخابرات و ایران‌سل به کنسرسیومی با حضور یک شرکت وابسته به سپاه رسید.
آقای احمدی‌نژاد پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری نفت و گاز را بدون مناقصه و تشریفات قانونی به سپاه سپرد.
اما سهم‌خواهی اقتصادی و رویارویی سپاه با دولت به اصلاح‌طلبان و جناح متمایل به ادغام ایران در بازارهای جهانی محدود نماند.
محمود احمدی‌نژاد هم پس از مدتی منتقد نقش سپاه در اقتصاد شد.
بحث واردات از اسکله‌ها و فرودگاه‌های سپاه پیش از آن هم مطرح شده بود، اما آقای احمدی‌نژاد از جایگاه رئیس‌جمهور انگشت اتهام را به سوی "برادران قاچاقچی" گرفت.
همچنین او بود که پس از طرد از قدرت اولین بار نام قاسم سلیمانی را در ارتباط با زدوبندهای مبهم مالی مطرح کرد.
آقای احمدی‌نژاد انتظار داشت پس از تنگ شدن حلقه بر یارانش و محاکمه حمید بقایی به اتهام اختلاس از سپاه قدس، قاسم سلیمانی وارد ماجرا شود.
دادستانی حمید بقایی را متهم کرده بود که مبلغی را برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی دریافت کرده و به "توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن" اقدام کرده بود.
مشخص نبود سپاه قدس چرا به سران کشورهای آفریقایی پول می‌داد و چرا آقای بقایی واسطه این کار شده بود.
آقای روحانی سپاه را "دولت با تفنگ" خواند و برخی مقام‌های دولتش اشاره‌هایی به فساد مالی در سپاه می‌کردند.
از جمله بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر نفت در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود: "مساله اورینتال کیش نیز بهتر است باز نشود. یک شرکت مربوط به بخشی از سپاه به فردی از سپاه رشوه داده بود."
اتهامی که سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.
هواداران آیت‌الله خامنه‌ای اعتبار حسن روحانی و اطرافیانش را به عنوان جریان "نفوذ" و محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان را به عنوان جریان "انحرافی" زیر سوال می‌برند.
این در حالی است که آنها پیشتر مورد ستایش شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معتمد او بودند. حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری بود که نظر آقای خامنه‌ای به او "نزدیکتر" بود.
برچسب‌هایی مانند نفوذی و انحرافی نمی‌تواند وزن انتقاد این دو رئیس‌جمهور سابق از فعالیت اقتصادی سپاه را کم کند و نمی‌توان رسوایی‌های فساد مالی را به تبلیغات رسانه‌ای مخالفان یا دشمنان جمهوری اسلامی تقلیل داد.
درزهای اطلاعات سپاه
برخی از وابستگان حکومت هم منتقد قدرت‌نمایی‌های این سازمان بوده‌اند.
کسانی چون رضا گلپور و محمدحسین رستمی که در حلقه‌های رسانه‌ای و امنیتی هواداران آیت‌الله خامنه‌ای رشد کردند می‌گویند برای افشاگری علیه اطلاعات سپاه به زندان افتاده‌اند.
در زمستان ۱۳۹۶ و پس از اولین موج اعتراضات سراسری ایران هم، ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی هشدار دادند: "سازمان اطلاعات سپاه بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره نفوذ بی‌حساب پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است."
امضاکنندگان آن نامه دشمنان "لجن‌پراکن" جمهوری اسلامی یا محکومان پرونده‌های مبهم جاسوسی نبودند و حتی احمد خورشیدی، رئیس ستاد انتخابات مردمی ابراهیم رئیسی در میانشان بود.
چنین انتقادهایی گویای اختلاف نظر و کشمکش شدید در بدنه خود حکومت است.
وقتی آمدنیوز در سال ۱۳۹۵ از بازداشت چند عضو اطلاعات سپاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد، سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، آن را تکذیب کرد و "دروغ‌سازی رسانه‌های دشمن" خواند.
با وجود تکذیب سرتیپ نجات، بعدتر روشن شد که محمود سیف و مسعود مهردادی، از همکاران اطلاعات سپاه، برای جرایم مالی به زندان افتاده‌اند.
در همان سال ۱۳۹۵ جنگ قدرت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طور بی‌سابقه علنی شد و اطلاعات سپاه مدیر کانال تلگرامی محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات را بازداشت کرد، همین طور عبدالرسول دری اصفهانی را، یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران که بنا به اعلام وزارت اطلاعات همکار معاونت ضدجاسوسی بود.
نزاع با سازمان اطلاعات سپاه تا جایی پیش رفت که وزارت اطلاعات فیلمی با عنوان مدال گمنامی را در این باره و در دفاع از خود منتشر کرد.
حال فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا نشان می‌دهد که اختلاف با اطلاعات سپاه چه قدر در خود سپاه هم جدی است.
انتشار این فایل صوتی در کنار آشکار کردن جنگ قدرت میان گروه‌های ذینفع، همچنین پرده دیگری از شکنندگی اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بود.
فارغ از محتوای گفتگو، که سوال‌های جدی درباره فسادستیزی ادعایی محمدباقر قالیباف، دستیار او جمال‌الدین آبرومند و شخص حسین طائب پیش می‌آورد، این نکته قابل توجه است که حفاظت اطلاعات دفتر فرمانده کل سپاه در سطحی است که چنان گفتگوی حساسی در آن ضبط و به ترتیبی ذخیره می‌شود که از رسانه‌ها سردرمی‌آورد.
در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای حساس هدف خرابکاری‌های پیاپی هستند، مقام ارشد هسته‌ای و نظامی ترور می‌شود و موساد اسناد محرمانه را کامیون کامیون از تهران به تل‌آویو منتقل می‌کند، درز یک فایل صوتی به عنوان یک فاجعه امنیتی توجه چندانی جلب نمی‌کند.
اما این تنها مورد از لو رفتن گفتگوهای محرمانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست.
چند ماه پیش بود که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق، به رسانه‌ها درز کرد. اتفاقا در آن گفتگو هم عملکرد قاسم سلیمانی زیر سوال می‌رفت و او همچون آلت دست نادانسته سیاست‌های روسیه تصویر می‌شد.
فعالیت گروه‌های ناشناخته‌ای چون "تپندگان"، "یوزپلنگان وطن"، یا "عدالت علی" و درز اطلاعات بیماران و درگذشتگان کرونا، هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها، درز اسناد وزارت اطلاعات در ارتباط با عراق ، تنها چند نمونه از الگوی آسیب‌پذیری فزاینده ایران در حفاظت از اطلاعات و سپس آشفتگی در مدیریت پیامدهای نشت اطلاعات است.
سپاه یک پای ثابت این افشاگری‌ها بوده و اطلاعات لورفته، مانند ویدئوهای سخنرانی محمدعلی جعفری و حسین طائب درباره انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، اغلب کمکی به بهبود وجهه سپاه نکرده است.
نمونه‌های تاریخی مانند نوار صوتی جلسه محرمانه سپاه در زمان جنگ با عراق روشن می‌کند که جنگ قدرت در سپاه سابقه‌ای طولانی دارد.
در عین حال گزارش‌های متعدد از نزدیکی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در کنار افشای فیلم جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه‌هایی است که افشای برخی از اطلاعات به رقابت‌های درونی حکومت مربوط است، نه اقدامات دشمنان خارجی آن.
اعتبار 'رسانه ملی'
آقای خامنه‌ای می‌گوید باید در برابر "دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای" مقاومت شود. او به صداوسیما، به عنوان "رسانه ملی" وظیفه ویژه‌ای در دفاع از حکومت می‌دهد.
اما عملکرد صداوسیما به ترتیبی است که اصطلاح "رسانه میلی" در ادبیات سیاسی ایران جا افتاده و انتقاد از آن محدود به منتقدان و مخالفان حکومت، یا گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی نیست.
اینکه صداوسیما مرجع افکار عمومی ایرانیان باشد، تابع عملکرد حرفه‌ای آنان است.
اگر صداوسیما مرجع معتبری برای بازتاب واقعیت‌های ایران بود، دیگر لازم نبود آیت‌الله خامنه‌ای نگران اثرگذاری رسانه‌های بیرون از ایران در شکاف میان مردم و حکومت باشد.
عملکرد این‌چنینی صداوسیما تابع مستقیم فشارهای امنیتی بوده است، فشارهایی که در مواردی در راستای تامین منافع اقتصادی وابستگان سپاه بوده است.
همین فشارها بود که محمد سرافراز را به استعفا از ریاست این سازمان واداشت.
آقای سرافراز مدتی پس از استعفایش جزئیاتی از این فشارها را فاش کرد و از جمله گفت سازمان اطلاعات سپاه و هولدینگ یاس یک مزایده هفت هزار میلیارد تومانی برای آگهی‌های بازرگانی را بر هم زدند.
فساد مالی سازمان اطلاعات سپاه یک "لجن‌پراکنی" رسانه‌های "دشمن" با "دروغ‌پردازی" نبوده، بلکه اتهامی است که رئیس سابق صداوسیما، منصوب مستقیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است.
مصونیت بی‌محدودیت
اعمال نفوذ رهبر گاه تا جزئیاتی مانند حذف انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی پیش می‌رود، اما هر گاه مصلحت باشد او نقش خود را در حد یک ناظر بیرونی معترض پایین می‌آورد.
آقای خامنه‌ای درباره برجام، مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران از زمان جنگ با عراق، گلایه کرده که به تذکرات مکررش توجه نشده، بدون اینکه روشن کند چرا برای اصلاح رویه‌هایی که غلط می‌دانسته از اختیارات مطلقه‌اش استفاده نکرده است.
قدرتمندترین فرد ایران در واکنش به انبوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و محیط زیستی، تنها در مواردی انگشت‌شمار چون سیاست کنترل جمعیت یا عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی به اشتباهی اذعان یا از آن عذرخواهی کرده است.
مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است در عمل کاری جز ستایش او نمی‌کند.
نظام انتخاباتی به حدی غیررقابتی و غیرشفاف است که آرای باطله در انتخابات دوم می‌شود و کسی چون صادق لاریجانی از شورای نگهبان استعفا می‌دهد.
همزمان با بسته بودن مسیر تاثیرگذاری بر سیاستگذاری از داخل نظام، سه دهه است که منتقدان رهبر به زندان می‌افتند یا مانند علی‌اکبر سعیدی سیرجانی سر به نیست می‌شوند.
محدودیت رسانه‌ها هم تا حدی است که ایران در قعر جدول آزادی بیان در جهان قرار دارد.
به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند رهبر ایران را به پاسخگویی برای اقداماتش وادارد و او از یک مصونیت بی‌محدودیت بهره می‌برد.
در چنین شرایطی زیردستان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر نهادها و مقام‌ها سعی می‌کنند زیر چتر مصونیت ولایت فقیه قرار بگیرند و هر انتقاد و بازخواستی را به عنوان توطئه و اقدام علیه امنیت ملی رد کنند.
خود آقای خامنه‌ای هم پس از افشای فساد سه میلیارد دلاری خواسته بود که مطبوعات "نباید خیلی کش بدهند قضیه را"، همان طور که از "اهانت به بزرگان پاکدست" انتقاد کرد، ولو اینکه حملات به صادق لاریجانی در ارتباط با فساد مالی از میان وفاداران خود رهبر شروع شده بود.
قاضی منصوری، بیژن قاسم‌زاده، تقی کبیری، سلمان خدادادی، علی‌اصغر عنابستانی و نماینده‌هایی که برای فساد مالی بازداشت شدند محصول چنین ساختاری هستند.
ساختاری که در آن کسانی چون مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی با وجود ابهام‌های جدی درباره تجربه، مدرک تحصیلی و سلامت مالی پله‌های ترقی را بی‌مشکل طی می‌کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای از "لجن‌پراکنی" رسانه‌های خارجی ناراضی است، اما توهین و فحش به فرماندهان سپاه از خارج شروع نشده است. آن طور که صادق ذوالقدرنیا در جلسه با محمدعلی جعفری می‌گفت: "قاسم گفت قالیباف به تو فحش خواهد داد. گفتم چه کار کنیم. فحش‌خور ما خوب است."
سرهنگ ابوالفضل قناعتی که این حرف را زده بود پیشتر مدیرعامل موسسه عمرانی شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، بازوی اصلی سپاه در اقتصاد.
در آن مقطع نظامی‌گری و گفتمان امنیت ملی بر سیاست ایران سایه انداخته و محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی یا مشکلات اقتصادی این طور توجیه می‌شد که "عوضش امنیت داریم" و گفته می‌شد "اگر در سوریه نجنگیم، باید با داعش در تهران بجنگیم".
داعش البته یک سال بعد از رسوایی املاک نجومی، ساختمان مجلس شورای اسلامی را در قلب تهران هدف حمله قرار داد و نیروهای ایرانی نیز در سوریه هدف حملات پیاپی و بی‌پاسخ اسرائیل قرار می‌گرفتند.
تصویر تبلیغات حکومتی از اقتدار نظامی سپاه با کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی ضربه سختی خورد: در "انتقام سخت" ایران برای کشته شدن فرمانده ارشدش حتی یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. مراسم پرسروصدای تشییع او در ایستگاه آخرش در کرمان ۶۲ کشته بر جای گذاشت و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشتن ۱۷۶ سرنشین و لاپوشانی چند روزه آن رسوایی تازه‌ای برای سپاه و حکومت ایران ساخت.
با این همه، هنوز برای بخشی از افکار عمومی، قاسم سلیمانی همچنان قهرمان مظلوم و فداکاری باقی ماند که جانش را در راه آرمان‌هایش از دست داده بود.
افشای فایل صوتی گفتگوی محرمانه فرماندهان درباره پرونده‌های فساد مالی سپاه ضربه‌ای حیثیتی به این تصویر از قاسم سلیمانی زد.
موج انتقادها از سپاه و شخص قاسم سلیمانی بالا گرفت: چرا نیروی نظامی فرامرزی تحت امر او درگیر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که بیش از هزار میلیارد تومان هم در آن گم شده است؟
انتقادها صدای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را در آورد و او آنها را به "لجن‌پراکنی" رسانه‌های خارجی تعبیر کرد.
اما از ابعاد فساد مالی در سپاه چه می‌دانیم و انتقادها و حملات به آن واقعا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
نیروهای مسلح بخش خصوصی
در سه دهه رهبری او بنیادهای وابسته به حکومت به غول‌هایی تبدیل شده‌اند که شریان‌های اصلی اقتصادی را در انحصار دارند و پروژه‌ها را به پیمانکاران کوچکتر واگذار می‌کنند.
این نهادها از طرفی مانند بخش خصوصی به دنبال سودآوری برای سهامداران خود هستند، اما از طرف دیگر دسترسی و امتیازهای ویژه حاکمیتی مانند معافیت مالیاتی دارند بدون آنکه مانند بخش دولتی ناگزیر به پاسخگویی به نهادهایی چون مجلس و دیوان محاسبات باشند.
گروه بزرگی از این شرکت‌های اقماری حاکمیتی وابسته به نیروهای مسلح یا در ارتباط نزدیک با آنها هستند و این در رقابت با شرکت‌های دولتی یا خصوصی به آنها مزیتی بی‌نظیر می‌دهد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن ابایی نداشته‌اند که در تحمیل نظرشان بر چگونگی اداره اقتصاد ایران حتی به روی دولت مستقر سلاح بکشند.
یکی از آشکارترین نمونه‌های رویارویی سپاه و دولت در سال ۱۳۸۳ و روی باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بروز کرد، فرودگاهی که درست در همان روز افتتاحش بسته شد.
خودروهای لندکروز سپاه باند فرودگاه را بستند و پس از کش‌وقوس و فرود هواپیمای حامل مقام‌های خارجی، دومین هواپیمایی که قصد فرود داشت با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وادار شد به اصفهان برود.
احمد خرم، وزیر وقت راه، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی را یکی از مسئولان این رویداد دانسته و گفت سپاه او را برای گرفتن دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه تحت فشار گذاشته بود.
توجیه سپاه برای آن کار حضور یک شرکت ترکیه‌ای به نام تاو به عنوان پیمانکار خدمات غذا و اداره بخش‌هایی از فرودگاه بود.
همزمان احتمال ورود ترک‌سل به بازار شبکه تلفن همراه ایران جنجال برانگیخته بود.
پای تاو و ترک‌سل از بازار ایران بریده شد، و بعدتر در مزایده‌ای که مجلس ایران آن را صوری خواند سهام شرکت مخابرات و ایران‌سل به کنسرسیومی با حضور یک شرکت وابسته به سپاه رسید.
آقای احمدی‌نژاد پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری نفت و گاز را بدون مناقصه و تشریفات قانونی به سپاه سپرد.
اما سهم‌خواهی اقتصادی و رویارویی سپاه با دولت به اصلاح‌طلبان و جناح متمایل به ادغام ایران در بازارهای جهانی محدود نماند.
محمود احمدی‌نژاد هم پس از مدتی منتقد نقش سپاه در اقتصاد شد.
بحث واردات از اسکله‌ها و فرودگاه‌های سپاه پیش از آن هم مطرح شده بود، اما آقای احمدی‌نژاد از جایگاه رئیس‌جمهور انگشت اتهام را به سوی "برادران قاچاقچی" گرفت.
همچنین او بود که پس از طرد از قدرت اولین بار نام قاسم سلیمانی را در ارتباط با زدوبندهای مبهم مالی مطرح کرد.
آقای احمدی‌نژاد انتظار داشت پس از تنگ شدن حلقه بر یارانش و محاکمه حمید بقایی به اتهام اختلاس از سپاه قدس، قاسم سلیمانی وارد ماجرا شود.
دادستانی حمید بقایی را متهم کرده بود که مبلغی را برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی دریافت کرده و به "توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن" اقدام کرده بود.
مشخص نبود سپاه قدس چرا به سران کشورهای آفریقایی پول می‌داد و چرا آقای بقایی واسطه این کار شده بود.
آقای روحانی سپاه را "دولت با تفنگ" خواند و برخی مقام‌های دولتش اشاره‌هایی به فساد مالی در سپاه می‌کردند.
از جمله بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر نفت در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود: "مساله اورینتال کیش نیز بهتر است باز نشود. یک شرکت مربوط به بخشی از سپاه به فردی از سپاه رشوه داده بود."
اتهامی که سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.
هواداران آیت‌الله خامنه‌ای اعتبار حسن روحانی و اطرافیانش را به عنوان جریان "نفوذ" و محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان را به عنوان جریان "انحرافی" زیر سوال می‌برند.
این در حالی است که آنها پیشتر مورد ستایش شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معتمد او بودند. حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری بود که نظر آقای خامنه‌ای به او "نزدیکتر" بود.
برچسب‌هایی مانند نفوذی و انحرافی نمی‌تواند وزن انتقاد این دو رئیس‌جمهور سابق از فعالیت اقتصادی سپاه را کم کند و نمی‌توان رسوایی‌های فساد مالی را به تبلیغات رسانه‌ای مخالفان یا دشمنان جمهوری اسلامی تقلیل داد.
درزهای اطلاعات سپاه
برخی از وابستگان حکومت هم منتقد قدرت‌نمایی‌های این سازمان بوده‌اند.
کسانی چون رضا گلپور و محمدحسین رستمی که در حلقه‌های رسانه‌ای و امنیتی هواداران آیت‌الله خامنه‌ای رشد کردند می‌گویند برای افشاگری علیه اطلاعات سپاه به زندان افتاده‌اند.
در زمستان ۱۳۹۶ و پس از اولین موج اعتراضات سراسری ایران هم، ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی هشدار دادند: "سازمان اطلاعات سپاه بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره نفوذ بی‌حساب پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است."
امضاکنندگان آن نامه دشمنان "لجن‌پراکن" جمهوری اسلامی یا محکومان پرونده‌های مبهم جاسوسی نبودند و حتی احمد خورشیدی، رئیس ستاد انتخابات مردمی ابراهیم رئیسی در میانشان بود.
چنین انتقادهایی گویای اختلاف نظر و کشمکش شدید در بدنه خود حکومت است.
وقتی آمدنیوز در سال ۱۳۹۵ از بازداشت چند عضو اطلاعات سپاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد، سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، آن را تکذیب کرد و "دروغ‌سازی رسانه‌های دشمن" خواند.
با وجود تکذیب سرتیپ نجات، بعدتر روشن شد که محمود سیف و مسعود مهردادی، از همکاران اطلاعات سپاه، برای جرایم مالی به زندان افتاده‌اند.
در همان سال ۱۳۹۵ جنگ قدرت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طور بی‌سابقه علنی شد و اطلاعات سپاه مدیر کانال تلگرامی محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات را بازداشت کرد، همین طور عبدالرسول دری اصفهانی را، یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران که بنا به اعلام وزارت اطلاعات همکار معاونت ضدجاسوسی بود.
نزاع با سازمان اطلاعات سپاه تا جایی پیش رفت که وزارت اطلاعات فیلمی با عنوان مدال گمنامی را در این باره و در دفاع از خود منتشر کرد.
حال فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا نشان می‌دهد که اختلاف با اطلاعات سپاه چه قدر در خود سپاه هم جدی است.
انتشار این فایل صوتی در کنار آشکار کردن جنگ قدرت میان گروه‌های ذینفع، همچنین پرده دیگری از شکنندگی اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بود.
فارغ از محتوای گفتگو، که سوال‌های جدی درباره فسادستیزی ادعایی محمدباقر قالیباف، دستیار او جمال‌الدین آبرومند و شخص حسین طائب پیش می‌آورد، این نکته قابل توجه است که حفاظت اطلاعات دفتر فرمانده کل سپاه در سطحی است که چنان گفتگوی حساسی در آن ضبط و به ترتیبی ذخیره می‌شود که از رسانه‌ها سردرمی‌آورد.
در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای حساس هدف خرابکاری‌های پیاپی هستند، مقام ارشد هسته‌ای و نظامی ترور می‌شود و موساد اسناد محرمانه را کامیون کامیون از تهران به تل‌آویو منتقل می‌کند، درز یک فایل صوتی به عنوان یک فاجعه امنیتی توجه چندانی جلب نمی‌کند.
اما این تنها مورد از لو رفتن گفتگوهای محرمانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست.
چند ماه پیش بود که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق، به رسانه‌ها درز کرد. اتفاقا در آن گفتگو هم عملکرد قاسم سلیمانی زیر سوال می‌رفت و او همچون آلت دست نادانسته سیاست‌های روسیه تصویر می‌شد.
فعالیت گروه‌های ناشناخته‌ای چون "تپندگان"، "یوزپلنگان وطن"، یا "عدالت علی" و درز اطلاعات بیماران و درگذشتگان کرونا، هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها، درز اسناد وزارت اطلاعات در ارتباط با عراق ، تنها چند نمونه از الگوی آسیب‌پذیری فزاینده ایران در حفاظت از اطلاعات و سپس آشفتگی در مدیریت پیامدهای نشت اطلاعات است.
سپاه یک پای ثابت این افشاگری‌ها بوده و اطلاعات لورفته، مانند ویدئوهای سخنرانی محمدعلی جعفری و حسین طائب درباره انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، اغلب کمکی به بهبود وجهه سپاه نکرده است.
نمونه‌های تاریخی مانند نوار صوتی جلسه محرمانه سپاه در زمان جنگ با عراق روشن می‌کند که جنگ قدرت در سپاه سابقه‌ای طولانی دارد.
در عین حال گزارش‌های متعدد از نزدیکی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در کنار افشای فیلم جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه‌هایی است که افشای برخی از اطلاعات به رقابت‌های درونی حکومت مربوط است، نه اقدامات دشمنان خارجی آن.
اعتبار 'رسانه ملی'
آقای خامنه‌ای می‌گوید باید در برابر "دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای" مقاومت شود. او به صداوسیما، به عنوان "رسانه ملی" وظیفه ویژه‌ای در دفاع از حکومت می‌دهد.
اما عملکرد صداوسیما به ترتیبی است که اصطلاح "رسانه میلی" در ادبیات سیاسی ایران جا افتاده و انتقاد از آن محدود به منتقدان و مخالفان حکومت، یا گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی نیست.
اینکه صداوسیما مرجع افکار عمومی ایرانیان باشد، تابع عملکرد حرفه‌ای آنان است.
اگر صداوسیما مرجع معتبری برای بازتاب واقعیت‌های ایران بود، دیگر لازم نبود آیت‌الله خامنه‌ای نگران اثرگذاری رسانه‌های بیرون از ایران در شکاف میان مردم و حکومت باشد.
عملکرد این‌چنینی صداوسیما تابع مستقیم فشارهای امنیتی بوده است، فشارهایی که در مواردی در راستای تامین منافع اقتصادی وابستگان سپاه بوده است.
همین فشارها بود که محمد سرافراز را به استعفا از ریاست این سازمان واداشت.
آقای سرافراز مدتی پس از استعفایش جزئیاتی از این فشارها را فاش کرد و از جمله گفت سازمان اطلاعات سپاه و هولدینگ یاس یک مزایده هفت هزار میلیارد تومانی برای آگهی‌های بازرگانی را بر هم زدند.
فساد مالی سازمان اطلاعات سپاه یک "لجن‌پراکنی" رسانه‌های "دشمن" با "دروغ‌پردازی" نبوده، بلکه اتهامی است که رئیس سابق صداوسیما، منصوب مستقیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است.
مصونیت بی‌محدودیت
اعمال نفوذ رهبر گاه تا جزئیاتی مانند حذف انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی پیش می‌رود، اما هر گاه مصلحت باشد او نقش خود را در حد یک ناظر بیرونی معترض پایین می‌آورد.
آقای خامنه‌ای درباره برجام، مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران از زمان جنگ با عراق، گلایه کرده که به تذکرات مکررش توجه نشده، بدون اینکه روشن کند چرا برای اصلاح رویه‌هایی که غلط می‌دانسته از اختیارات مطلقه‌اش استفاده نکرده است.
قدرتمندترین فرد ایران در واکنش به انبوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و محیط زیستی، تنها در مواردی انگشت‌شمار چون سیاست کنترل جمعیت یا عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی به اشتباهی اذعان یا از آن عذرخواهی کرده است.
مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است در عمل کاری جز ستایش او نمی‌کند.
نظام انتخاباتی به حدی غیررقابتی و غیرشفاف است که آرای باطله در انتخابات دوم می‌شود و کسی چون صادق لاریجانی از شورای نگهبان استعفا می‌دهد.
همزمان با بسته بودن مسیر تاثیرگذاری بر سیاستگذاری از داخل نظام، سه دهه است که منتقدان رهبر به زندان می‌افتند یا مانند علی‌اکبر سعیدی سیرجانی سر به نیست می‌شوند.
محدودیت رسانه‌ها هم تا حدی است که ایران در قعر جدول آزادی بیان در جهان قرار دارد.
به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند رهبر ایران را به پاسخگویی برای اقداماتش وادارد و او از یک مصونیت بی‌محدودیت بهره می‌برد.
در چنین شرایطی زیردستان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر نهادها و مقام‌ها سعی می‌کنند زیر چتر مصونیت ولایت فقیه قرار بگیرند و هر انتقاد و بازخواستی را به عنوان توطئه و اقدام علیه امنیت ملی رد کنند.
خود آقای خامنه‌ای هم پس از افشای فساد سه میلیارد دلاری خواسته بود که مطبوعات "نباید خیلی کش بدهند قضیه را"، همان طور که از "اهانت به بزرگان پاکدست" انتقاد کرد، ولو اینکه حملات به صادق لاریجانی در ارتباط با فساد مالی از میان وفاداران خود رهبر شروع شده بود.
قاضی منصوری، بیژن قاسم‌زاده، تقی کبیری، سلمان خدادادی، علی‌اصغر عنابستانی و نماینده‌هایی که برای فساد مالی بازداشت شدند محصول چنین ساختاری هستند.
ساختاری که در آن کسانی چون مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی با وجود ابهام‌های جدی درباره تجربه، مدرک تحصیلی و سلامت مالی پله‌های ترقی را بی‌مشکل طی می‌کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای از "لجن‌پراکنی" رسانه‌های خارجی ناراضی است، اما توهین و فحش به فرماندهان سپاه از خارج شروع نشده است. آن طور که صادق ذوالقدرنیا در جلسه با محمدعلی جعفری می‌گفت: "قاسم گفت قالیباف به تو فحش خواهد داد. گفتم چه کار کنیم. فحش‌خور ما خوب است."
