مناقشه هند و ایران درباره یک میدان گازی؛ هندی‌ها سود و غرامت می‌خواهند

رادیو فردا :یک روزنامه هندی از قول مقامات این کشور گزارش داده است که حتی اگر شرکت‌های ایرانی عملیات توسعه میدان گازی «فرزاد بی» را اجرا کنند، کنسرسیوم شرکت‌های هندی حق دریافت ۳۰ درصد از سود این پروژه دارد.

یک مقام هندی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه به روزنامه «اکونومیک تایمز» گفته است ایران هند را در شرایط قراردادهای توسعه این میدان قرار نمی‌دهد ولی مجوز توسعه این پروژه در اختیار کنسرسیوم هندی است و باید سهم داشته باشد.

کنسرسیوم هندی در سال ۲۰۰۲ عملیات اکتشاف در آب‌های جنوبی ایران، در نزدیکی عربستان را آغاز کرد و بعد از شش سال فعالیت لرزه‌نگاری و حفاری چاه‌ها، همچنین صرف ۸۵ میلیون دلار هزینه، موفق به کشف بلوک فارسی شد که میدان گازی «فرزاد بی» نیز بخشی از آن است.

طبق قرارداد اکتشاف، کل هزینه‌های عملیات بر عهده کنسرسیوم هندی بوده، اما ایران متعهد شده است در عملیات توسعه میادینی که کشف می‌شود، شرکت‌های هندی ۳۰ درصد سهم داشته باشند.

از سال ۲۰۰۸ تاکنون شرکت «او ان جی سی» مذاکراتی با ایران برای توسعه این میدان و گرفتن سهم ۳۰ درصدی شرکت‌های هندی داشته، اما تحریم‌های بین‌المللی باعث شد که این شرکت نتواند قرارداد توسعه میدان با ایران را امضا کند.

مقامات ایران پیش از این از اختلاف با شرکت هندی بر سر قیمت گاز نیز خبر داده بودند.

نهایتا اردیبهشت پارسال شرکت ملی نفت ایران بدون کسب اجازه از کنسرسیوم هندی و برخلاف تعهد خود، کل قرارداد توسعه میدان «فرزاد بی» به ارزش ۱.۷۸ میلیارد دلار را به شرکت «پتروپارس» ایران حواله کرد.

مقامات هندی به روزنامه اکونومیک تایمز گفته‌اند شرکت ملی نفت ایران به نامه‌های شرکت «او ان جی سی» پیرامون شرایط قرارداد امضا شده با شرکت ایرانی «پتروپارس» جواب نمی‌دهند.

مقامات هندی می‌گویند به غیر از سهم ۳۰ درصدی در پروژه، کنسرسیوم هندی ۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری که برای کشف میدان یاد شده انجام داده را به همراه سود آن از ایران خواهد گرفت.

درخواست غرامت و سود از ایران به خاطر لغو یک‌طرفه قرارداد و واگذاری پروژه به شرکت داخلی بدون جلب رضایت شریک خارجی در حالی است که جمهوری اسلامی به خاطر اقدام مشابه دیگری در قرارداد صادرات گاز به امارات از میدان سلمان، ۶ مهرماه امسال به ۶۰۷ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

البته این جریمه تنها بخشی از خسارت شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی از عدم پایبندی ایران به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ است که توسط دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس صادر شده و رسیدگی به بخش بزرگ‌تر خسارت به سال آینده موکول شده است.

ایران طی سال‌های گذشته در دو پرونده دیگر مناقشه گازی در دادگاه‌های بین‌المللی جریمه شده است که یکی از آنها جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۷ به خاطر گران‌فروشی گاز به ترکیه و دیگری جریمه ۲ میلیارد دلاری پارسال علیه ایران به خاطر تأخیر در پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان بوده است.