فرانسه؛ شرکت‌های هوایی و دریایی در صورت امتناع از بازگرداندن «اخراجی‌ها» جریمه می‌شوند

یورونیوز :فرانسه در ادامه روند تشدید مقررات ضد مهاجرتی خود اعلام کرده که با شرکت‌های حمل و نقل متخلف در صورت تن ندادن به اخراج خارجی‌های غیر مجاز در این کشور برخورد خواهد کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه حکم تازه‌ای را که در همین راستا وضع شده است، مورد تایید قرار داد.

به موجب این حکم شرکت‌‌های حمل و نقل هوایی و دریایی در صورت امتناع از پذیرش اتباع خارجیِ بدون مدارک قانونی در وسایل نقلیه خود و عدم مشارکت در اخراج این دسته افراد ملزم به پرداخت جریمه‌های نقدی سنگین خواهد بود.

اعضای این شورا که از آنها به عنوان «حکما» یاد می‌شود تابستان امسال در خصوص یک مسئله مهاجرتی مرتبط با قانون اساسی از سوی شرکت هواپیمایی ایرفرانس مورد سوال قرار گرفته بودند.

این شرکت هواپیمایی در واقع پس از آنکه با دو فقره جریمه ۱۵ و ۲۰ هزار یورویی در سال ۲۰۱۷ به دلیل کوتاهی در تعهد خود برای بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهای مبدا روبرو شد در اعتراض به این قوانین موجود به شورای قانونی اساسی مراجعه کرد.

در این شکواییه به صورت مشخص اساس و بنیان قانونیِ دو ماده از مجموعه قوانین ورود و اقامت خارجی‌ها و نیز حق پناهندگی مورد اعتراض واقع شده بود.

در ماده مرتبط با حق پناهندگی این اختیار به مجریان قانون داده شده که شرکت‌های حمل و نقل متخلف را در صورت امتناع از مشارکت در اخراج افراد بدون مدارک اقامتی تا سقف ۳۰ هزار یورو جریمه کنند.

بر این اساس شرکت‌های حمل و نقل هوایی و دریایی ملزم هستند طبق شرایطی که قانون برای آنها تعیین می‌کند خارجی‌ها و مهاجران غیرقانونیِ مستحق اخراج را بنا به درخواست مسئولان، بدون وقفه به مکانی که این افراد از آنجا سوار بر وسائل نقلیه شده و به این کشور عزمت کرده‌اند بازگردانند.

شورای قانون اساسی فرانسه سال ۲۰۱۹ نیز بخشی از مجموعه قوانین پناهندگی را مورد تایید قرار داده بود که به موجب آن شرکت‌های حمل و نقل در صورت سوار کردن افراد فاقد مدارک مسافرتی و یا مدارک جعلی به مقصد این کشور ملزم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شدند.

شرکت‌ها بدین ترتیب از سال ۲۰۱۹ ملزم شدند که در فرودگاه مبدا با دقت بیشتر مدارک مسافرتی (همچون ویزا) را قبل از سوار کردن افراد کنترل کنند.