ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از «شوک الکتریکی» و «هورمون درمانی اجباری» کودکان همجنسگرا در ایران

تصویری از مصاحبه جاوید رحمان با عنایت فانی در برنامه به عبارت دیگربی بی سی :گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از "شوک الکتریکی" و "درمان‌های اجباری هورمونی یا تجویر داروهای قوی روانی" برای کودکان همجنسگرا، ترنس یا دوجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرده است.

در متن گزارش جاوید رحمان که به تازگی منتشر شده، این رویه مصداق "شکنجه و رفتار غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز" در قبال کودکان توصیف شده است. آقای رحمان می‌گوید درباره این نوع "شکنجه" گزارش‌هایی از ایران دریافت کرده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران این گزارش را به توصیه شورای حقوق بشر برای ارائه در چهل و ششمین جلسه این شورا در ۲۲ فوریه تهیه کرده است.

در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ با تمرکز بر شرایط زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی بررسی شده است.

آقای رحمان از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی شامل همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترنس‌ها ابراز تاسف کرده و گفته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از این گروه با عبارات توهین‌آمیز یاد می‌کنند و حتی آنها را "بیمار" یا "فاقد شان انسانی" می‌دانند.
او می‌گوید حکومت ایران به اقلیت‌های جنستی به چشم "ناهنجار" نگاه می‌کند و تلاش آنها بیشتر برای "درمان" و "جراحی" است.

در این گزارش گفته شده که روابط جنسی دو هم‌جنس بر اساس رضایت دو طرف در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد و به خاطر همین، زمینه برای خشونت علیه اقلیت‌های جنسی از جمله "شکنجه، آزار و تجاوز" توسط مجریان قانون فراهم شده است.

جاوید رحمان می‌گوید اقلیت‌های جنسی در خانه، محیط کار و تحصیل با خشونت مواجه هستند و از ترس قانون این موارد را گزارش نمی‌کنند.

متن این گزارش بر اساس اطلاعات دریافت شده از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تهیه شده است.
تاثیر وام ازدواج بر افزایش کودک‌همسری
بخش اعظم گزارش جاوید رحمان درباره نقض حقوق زنان در ایران است و گفته شده که گرچه قدم‌هایی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما نابرابری در قانون وجود دارد.

آقای رحمان قوانین خانواده در ایران از جمله حق طلاق، ازدواج، حضانت و ... را با کلمه "تبعیض‌آمیز علیه زنان" توصیف کرده و قانونی بودن ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی را مخالف کنوانسیون حقوق کودکان دانسته که در آن حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران اعطای وام بانکی به زوج‌ها بدون محدودیت سنی را از عوامل افزایش ازدواج کودکان در ایران عنوان کرده و گفته از نگاه سازمان‌های حقوق بشری این "ازدواج اجباری" محسوب می‌شود و در فاصله ماه مارس تا ژوئن ۲۰۲۰ یعنی در مدت سه ماه ۷۳۲۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده است.

بر اساس این گزارش قوانین مدنی در ایران علیه زنان و به نفع همسران آنهاست که می‌توانند مانع کار و فعالیت آنان در خارج از خانه شوند یا حتی اجازه داشتن گذرنامه و سفر را از آنان سلب کنند.

نقش تحریم‌های آمریکا بر ایران در زمینه اقتصاد و حقوق اجتماعی به‌ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا هم یکی دیگر از نگرانی‌های این گزارش است به‌ویژه آنکه به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت ایران نتوانسته در زمینه کرونا به خوبی از شهروندانش حفاظت کند مخصوصا زندانیان در زندان‌های مملو از جمعیت و شرایط غیربهداشتی.