پرداخت غرامت شش رقمی به یک کارگر جنسی در نیوزیلند به دلیل آزار جنسی
رأی دهید
نهاد حقوق بشری که این کارگر جنسی را نمایندگی میکند گفته است این مبلغ بخشی از توافق خارج از دادگاه شاکی و متهم است به جبران "آسیب عاطفی و درآمد از دست رفته" این زن.
این سازمان این پرونده را یک یادآوری خواند که همه حق دارند از آزار جنسی در محل کار در امان باشند.
جزئیات دادرسی این پرونده، ازجمله هویت افراد محرمانه مانده است.
این توافق حقوقی میتواند نقطه عطف مهمی برای حقوق کارگران جنسی در نیوزیلند باشد که از سال ۲۰۰۳ کارشان جرم محسوب نمیشود.
کاترین هیلی هماهنگکننده ملی "مجمع کارگران جنسی نیوزیلند" به بیبیسی گفت: "این بسیار عالی است که در زمینه کار جنسی چنین غرامتی به یک کارگر جنسی تعلق گرفته است".
کاترین هیلی که یک کارزار طولانی را برای جرمزدایی از کار جنسی در نیوزیلند راهاندازی کرده میگوید این باعث امنتر شدن این حرفه میشود:
"دفاع از حق خود در محل کار، در هر محل کاری، شهامت میخواهد" و این "یک ندای بیدارباش" برای همه کسبوکارها است.
مجمع کارگران جنسی نیوزیلند در آمادهکردن پیشنویس "اصلاح قانون روسپیگری" که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد، نقش چشمگیری داشت. این قانون به مراکز کار جنسی اجازه میداد بعنوان شغل قانونی فعالیت کنند و تمام حقوق کار را شامل کارگران جنسی هم کرد.
مایکل تیمینز مدیر "دفتر پیشبرد حقوق بشر نیوزیلند" که این کارگر جنسی را نمایندگی میکرد در بیانیهای گفت این "یک یادآوری مهم" برای تمام کسبوکارهای این کشور است:
"همه کارکنان صرف نظر از نوع کاری که انجام می دهند، حق دارند از آزار جنسی در محل کار در امان باشند. ما از همه صاحبان مشاغل و کارفرمایان میخواهیم که این حقوق را درک کنند و به آن احترام بگذارند".
