اردوغان: اتحادیه اروپا باید عضویت ترکیه را بپذیرد ولی ما تسلیم آنها نمی‌شویم

 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیهیورونیوز :رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش، به عنوان کاندیدای رسمی عضویت در اتحادیه اروپا، خود را بخشی جدایی ناپذیر از اروپا می‌داند اما در عین حال تسلیم حملات آشکار این اتحادیه و «بی‌عدالتی‌های عریان و استانداردهای دوگانه آن» نخواهد شد.

آقای اردوغان که در گردهمایی اعضای حزب عدالت و توسعه (AKP) سخن می‌گفت، افزود: «هیچ مشکلی با کشورها یا نهادها نداریم که از طریق سیاست، گفتگو و مذاکره قابل حل نباشد.»

رئیس جمهوری ترکیه در بخش دیگری از این سخنرانی ویدئویی تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید به وعده‌های خود در مورد مهاجران و پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه عمل کند.

منظور آقای اردوغان از وعده‌های اتحادیه اروپا عمل به توافق سال ۲۰۱۶ میلادی بود که بود که براساس آن آنکارا متعهد شد در ازای دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و حق سفر بدون ویزای اتباع خود در منطقه شنگن، ورود مهاجران به خاک اروپا را مهار کند.

اما فارغ از اختلاف نظر در مورد مساله مهاجرت، حفاری‌های اخیر ترکیه در یک منطقه مورد مناقشه در شرق مدیترانه باعث افزایش تنش میان این کشور و اتحادیه اروپا شده است. با این حال، ترکیه بی‌توجه به اختلاف‌های مرزی با یونان و قبرس همچنان به عملیات اکتشاف نفت و گاز ادامه می‌دهد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفته بود که اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌های ترکیه برای کشف گاز در آبهای مورد اختلاف در شرق مدیترانه در نشست بعدی خود در ماه دسامبر بحث خواهد کرد. پیشتر شارل میشل، رئیس شورای اروپا نیز اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا دیگر قصد ندارد از «اقدامات تحریک‌‌آمیز» ترکیه چشم‌پوشی کند و هرگونه تصمیم برای اعمال تحریم‌ها بر ضد ترکیه را به نشست سران ماه دسامبر موکول کرده است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به ترکیه هشدار داده که ادعاهای تازه این کشور در مورد راه حل «دو دولت مستقل» در قبرس، موجب تشدید تنش با اتحادیه اروپا و به جدایی بیشتر آنکارا از این اتحادیه منجر خواهد شد.

با این وجود، نیروی دریایی ترکیه اعلام کرده که عملیات اکتشافی خود را در منطقه مورد مناقشه در شرق مدیترانه تا ۲۹ نوامبر تمدید کرده است. همچنین آقای اردوغان نیز در جریان سفر هفته گذشته خود به منطقه قبرس شمالی بار دیگر اعلام کرد که راه حل دو کشور در قبرس باید بر اساس برابری حاکمیتی مورد مذاکره قرار گیرد.

قبرس پس از حمله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ میلادی، به دو قسمت جنوبی (یونانی نشین) و شمالی (ترک نشین) تقسیم شد. جامعه بین‌المللی تنها دولت قبرس جنوبی را به عنوان نماینده قانونی این کشور به رسمیت می‌شناسد.