پرونده‌سازی جدید علیه زندانیانی که آزارها را گزارش کردند

رادیو فردا : سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه دوم آبان از طرح اتهام‌های جدید علیه نیلوفر بیانی و پریسا رفیعی، دو فعال زندانی، خبر داد. هر دو نفر پیشتر در نامه‌هایی شرح بدرفتاری و آزار از سوی مسئولان زندان‌ها را گزارش کرده بودند.
 
پیش از این، کانال خبری امتداد در روز ۲۷ مهر گزارش داده بود نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست زندانی، به تازگی از سوی مقام‌های قضایی به «نشر اکاذیب» نیز متهم شده است. این فعال محیط زیست، هم‌اکنون، در حال گذراندن ده سال حکم حبس خود به اتهام جاسوسی است.
 
خانم بیانی در شرح بدرفتاری‌های مسئولان زندان نوشته بود که بازجویان اطلاعات سپاه به او گفته‌اند «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته‌شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند».
 
متن این نامه که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده است، نخستین بار، ۲۹ بهمن ۹۸، در وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. بر همین اساس،‌ آزارها شامل «۱۲۰۰ ساعت بازجویی»، «بازجویی‌های طولانی ایستاده»، «تهدید به تزریق آمپول فلج‌کننده» و «توهین‌های جنسی» بوده است.
 
در همین حال، خبرگزاری هرانا در گزارش روز ۲۰ مهر خود نوشت که پریسا رفیعی، فعال دانشجویی زندانی، پس از انتشار نامه‌ای درباره شرایط بازداشتش در پرونده‌ای جدید به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
 
این فعال دانشجویی در نامه‌ای که ۱۹ اردیبهشت ۹۸ منتشر شد، می‌نویسد او به مدت ۲۱ روز بدون این‌که بداند کجاست در حبس انفرادی نگه داشته شد. او علاوه بر این نوشت که بازجویش او را به محل تست بکارت اعزام کرده اما او حاضر به انجامش نشده است. خانم رفیعی در ادامه گفته بود که به او امکان ثبت شکایت درباره این برخورد تحقیرآمیز داده نشد.
 
تارا سپهری فر، پژوهشگر بخش ایران در دیده‌بان حقوق بشر، ضمن «توخالی» خواندن ادعاهای اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «مجازات افرادی که خبر از بدرفتاری در بازداشتگاه‌های ایران می‌دهند نشان‌دهنده تصویری معوج از عدالت است.»
 
خانم سپهری‌فر افزود: «اگر قوه قضاییه واقعا قصد دارد آزارهای جاری را کاهش دهد می‌تواند با برخورد با اتهام‌های توهین‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر شروع کند که همین حالا ناعادلانه پشت میله‌های زندان هستند، ادعای شکنجه آنها را بررسی کند، و افراد مسئول را بازخواست کند.»
 
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، ۲۴ مهرماه سال جاری، «سند امنیت قضایی» را منتشر کرد که در آن چند موضوع کلیدی حقوق بشری از جمله منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و حق دسترسی به وکیل برای فرد زندانی مورد تاکید قرار گرفته است.