نماینده سابق مجلس ۱۹ ماه بعد از خودکشی زن قربانی، از اتهام تجاوز تبرئه شد

تصویری از زهرا نویدپور که قبل از خودکشی، سلمان خدادادی را به تجاوز متهم کرده بود.صدای آمریکا :سلمان خدادادی، از نمایندگان سابق و رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اتهام تجاوز به «زهرا نوید‌پور» تبرئه شد. خانم نوید‌پور پیش از خودکشی در سال ۱۳۹۷ با انتشار چند ویدئو افشاگری کرده بود که این نماینده مجلس به او تجاوز کرده و سپس او را به مرگ تهدید کرده است.

به گزارش برخی از رسانه‌های داخل ایران، روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه دیوان عالی کشور ادعای سلمان خدادادی، نماینده سابق مجلس مبنی بر رد اتهام تجاوز به «زهرا نوید‌پور» را تایید و او را از این اتهام تبرئه و به اتهام برقراری ارتباط نامشروع به ۲ سال انفصال از خدمت و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است؛ حکمی که گفته می‌شود به صورت رسمی «تایید یا تکذیب» نشده است.

زهرا نوید پور پیش از خودکشی در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۷، با انتشار چندین فایل صوتی و تصویری مدعی شده بود که سلمان خدادادی نماینده سابق شهرستان ملکان به او تجاوز کرده است اما پیگیری‌های او به جایی نرسیده است. خبر مرگ این زن جوان از سوی اکبر اعلمی یکی از نمایندگان سابق در مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی منتشر شد.

پس از مرگ خانم نویدپور یکی از اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده بود که شکایتی در این خصوص به هیئت نظارت بر نمایندگان نرسیده اما اگر شکایتی  به این هیئت ارجاع داده شود، رسیدگی خواهد شد.

علیرضا سلیمی، نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷، اصالت نوار منتشر شده در فضای مجازی از سوی زهرا نوید‌پور را «نامشخص» توصیف و تاکید کرد که اظهارات زهرا نوید پور جای «شک و شبهه» دارد و سلمان خدادادی به قوه قضائیه در مورد این موضوعات شکایت خواهد کرد.

با این وجود اواخر اسفند ماه سال ۹۷، تنها دو ماه پس از مرگ خانم نویدپور، سلمان خدادادی که آن زمان نماینده مجلس دهم بود از سوی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام «رابطه نامشروع» به ۲ سال انفصال از خدمت و تبعید و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد،‌ حکمی که مهر ماه ۹۸ از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع و این نماینده سابق مجددا محاکمه شد.

کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض به این حکم آن را نمونه‌ای از «فساد» در ساختار قدرت حکومت ایران دانسته و به طعنه گفته‌اند که «عدالت» در جمهوری اسلامی این گونه معنا می‌شود.

مهدی فلاحتی پیش از این در بخشی از گزارش ویژه «صفحه آخر» صدای آمریکا این پرونده را مورد بررسی قرار داده بود که می‌توانید اینجا ببینید: