واکنش فرانسه به تایید حکم اعدام سه معترض آبان ماه

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی؛ دو نفر از این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادبی بی سی :در ادامه واکنش های جهانی به تایید مجازات اعدام برای سه نفر که در پی شرکت آنها در اعتراضات آبان ماه در ایران صادر شده، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرانسه عمیقا از صدور چنین حکمی شوکه شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه که روز جمعه ۱۷ ژوئیه منتشر شد آمده: "فرانسه بار دیگر تعهد خود به حق آزادی بیان و آزادی برگزاری تظاهرات صلح آمیز و همچنین مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام در هر جا و هر شرایطی را اعلام می‌کند."

دیروز راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران هم در توییتی اعلام کرد: "بریتانیا متعهد به حمایت از حقوق بشر است و موضع ما در مورد مجازات اعدام واضح است - ما مخالف آن هستیم در همه کشورها و همه شرایط."

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از جمله به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند.

قوه قضاییه ایران روز سه شنبه این هفته - ۱۴ ژوئیه - از تایید حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور خبر داد.

به دنبال خبر تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفر از معترضان آبان ماه گذشته ایران کارزاری توییتری در سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید راه افتاد.

این هشتگ در ۲۴ ساعت اول بیش از ۴ میلیون بار توییت شد و کاربران توییتر با هشتگ اعدام نکنید مخالفتشان را با این احکام نشان داده‌اند.

این کارزار به شبکه های اجتماعی محدود نبود و برخی چهره‌های شناخته شده فرهنگی، هنری و سیاسی هم این درخواست را مطرح کردند و همچنین در روز پنجشنبه در صفحه اول چند روزنامه چاپ تهران انعکاس داشت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم با همین هشتگ به زبان فارسی توییت و از این کمپین حمایت کردند.

ان لیند، وزیر امور خارجه سوئد هم از تایید حکم اعدام این سه نفر ابراز نگرانی و تاکید کرد که سوئد قویا با مجازات اعدام در هرزمان و هر شرایط مخالف است.

یپ کوفورد، وزیر امور خارجه دانمارک نیز خواستار بازبینی این حکم شد و از صدور حکم اعدام برای این سه نفر عمیقا ابراز نگرانی کرد.

فرح پهلوی، آخرین شهبانوی ایران در یک پیام صوتی به تایید حکم اعدام ۳ نفر از معترضان آبان ۹۸ واکنش نشان داد و گفت: صدور چنین احکامی به ناحق، بر خشم و انزجار و حس انتقام ملت نجیب و صبور ایران می‌افزاید. pic.twitter.com/qCick8dxgs

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 16, 2020

دیروز، پنجشنبه ۱۶ ژوئیه، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند این حکم را لغو کند.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: "ما رئیس قوه قضایی ایران را ترغیب می کنیم فورا این تصمیم را لغو کند و اجازه بررسی فوری و مستقل مجدد قضایی را بدهد."

این کارشناسان - که از سوی سازمان ملل منصوب می شوند اما به نمایندگی از سوی آن سخن نمی گویند - همچنین خواستار "تحقیقات مستقل و بی طرفانه درباره ادعاهای شکنجه" علیه این سه نفر شدند.

مهرداد محمدنژاد که دو ماه با این سه نفر در زندان هم‌بند بود به بی‌بی‌سی گفته است که آنها به طور تصادفی در تظاهرات آبان شرکت کردند اما جایی را خراب نکردند و چیزی را آتش نزدند و تنها از صحنه های اعتراض فیلم گرفتند.

سعید تمجیدی و محمد رجبی بعد از بازداشت امیرحسین مرادی به ترکیه رفتند و تقاضای پناهندگی کردند اما دولت ترکیه آنها را به ایران بازگرداند.

اعتراضات آبان ماه در پی گران شدن بهای شبانه بنزین برای چند روز در شهرهای سراسر ایران جریان داشت که با سرکوب خونین مواجه شد. از جمله سازمان عفو بین الملل کشته شدن ۳۰۴ نفر را در آن اعتراضات توسط نیروهای امنیتی تایید کرده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل در مورد پرونده این سه متهم جوان گفتند: "دستگیری و بازداشت آنها از همان ابتدا آکنده از ادعاهای منع برخورداری از فرآیندهای درست حقوقی بود."

آنها گفتند که این سه نفر بعد از شکنجه، از جمله ضرب، شوک الکتریکی و آویزان شدن از پا، اعتراف کرده بودند.

در ایران عده‌ای از هنرمندان و ورزشکاران و فعالان اجتماعی هم به کمپین #اعدام_نکنید پیوستند. از جمله محمد رسول‌اف، فیلمساز.
آقای رسول‌اف که فیلمی هم درباره مجازات اعدام در ایران با عنوان «شیطان وجود ندارد» ساخته با برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی گفت‌وگو کرد. pic.twitter.com/dnrsdMaPY1

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 16, 2020

این کارشناسان نوشتند که این سه متهم از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی منع شدند و وکلای تسخیری آنها اجازه نداشتند در دیوان عالی از آنها دفاع کنند و از دسترسی به پرونده آنها در جریان محاکمه منع شدند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار تحقیقات مستقل، بی طرفانه و شفاف درباره رویدادهای آبان ماه و پیگرد قضایی مقام هایی که در نقض حقوق شهروندان دست داشتند و آزادی کلیه کسانی که به طور مسالمت در اعتراضات شرکت داشتند، شدند.