مصوبه مجلس ایران؛ فروش کالاهای قاچاق ضبط شده در بورس

بی بی سی :مجلس ایران در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۱ اردیبهشت) بندهایی از "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را تغییر داده و ضمن معرفی جریمه‌هایی، مجوز فروش کالاهای قاچاق ضبط شده را در بورس اوراق بهادار و همچنین از طریق مزایده صادر کرده است.

بر اساس مصوبه مجلس در صورتیکه کالاهای قاچاق ضبط شده دارای مشابه داخلی قابل معامله دربورس کالا باشد، این کالاها در بورس عرضه خواهند شد

در مورد کالاهایی که دارای مشابه داخلی نیستند گفته شده "استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است" و این کالاها در رینگ صادراتی بورس عرضه می‌شود.

در مصوبه مجلس همچنین آمده در صورت عدم فروش این اقلام در بورس "حراج عمومی بـه صـورت خرده‌فروشی برخط (آنلاین)" صورت خواهد گرفت.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس گفته است: "در بخشی از این لایحه آمده که کالاهای قاچاق در بورس ارائه شود و به نوعی به این کالاها رسمیت داده شده که این خلاف نظرات رهبری است."

او همچنین گفته است: "در یکی از مواد این لایحه نیز آمده که برخی کالاهای قاچاق می‌تواند به فروش برسد که این هم به تولید داخل لطمه می‌زند به خصوص در سال جاری که سال جهش تولید است ما باید برای کالاهای داخلی ارزش بیشتری قائل باشیم."

اشاره او به پیام نوروزی رهبر ایران است که امسال را سال "جهش تولید" نامگذاری کرده است.
در مصوبه جدید مجلس جریمه نقدی برای قاچاق ارز در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس این جریمه برای ارز ورودی به ایران یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا حتی اقدام به خروج ارز این کشور معادل دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین شده است.

در موارد قاچاق ارز با ارزش کم‌تر از ۵ میلیون تومان، بر اساس اصلاحیه مجلس ارز ضبط شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود.

این مصوبه همچنین فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع اعلام کرده است کرده و گفته شده متهم "علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود."

مجلس شورای اسلامی می‌گوید مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبط شده و همچنین جریمه‌های دریافت شده به خزانه‌ واریز می‌شود.

در این مصوبه کالاهایی نظیر مشروبات الکلی و وسایل قمار به عنوان "کالاهایی که قابلیت هیچ مصرفی ندارند" طبقه بندی شده و گفته شده این اقلام از بین برده می‌شوند.

ارزش کالاهای ارزش "ممنوع" را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه ابلاغ می‌کند.

تصمیم اخیر مجلس درباره عرضه کالاهای قاچاق ضبط شده در بورس در حالیست که دولت ایران اخیرا پذیره نویسی سهام‌ اموال دولتی در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله ( ETF) را آغاز کرده است.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران هفته پیش ارزش دارایی‌های دولت را با اشاره به برآوردها بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ پیشتر و در اوایل فروردین ماه امسال سازمان خصوصی سازی ایران،ارزش اقلام راکد دولتی را "بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان" اعلام کرده بود.

شاخص کل بورس در ایران دیروز از مرز یک میلیون گذشت؛ به گفته منتقدان دولت ایران با تبلیغات گسترده درباره تشویق شهروندان برای سرمایه‌گذاری در بورس به دنبال جبران کسری بودجه و درآمدهایی است که به دلیل تحریمها، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی از دست رفته است.