با تغییراتی در قانون انتخابات، اختیارات شورای نگهبان محدود ‌می‌شود

دویچه وله :نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌های پایانی کار خود طرحی را تصویب کردند که طبق آن "حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی داوطلبان" ملاک تایید یا عدم تایید صلاحیت شرکت او در انتخابات خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت (سوم ماه مه) ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

طبق این مصوبه در بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات تغییراتی به وجود آمد.

اولین تغییر مربوط به موضوع ملاک تشخیص "التزام عملی داوطلبان به قانون اساسی و ولایت فقیه" است. بر اساس تبصره این ماده، در بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان، "عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد"

دومین تغییر درباره ملاک ارزیابی اعتقاد داوطلبان به "اسلام" است. بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس ملاک برای تعیین "عدم اعتقاد داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام" تنها با اقرار خود فرد تعیین خواهد شد.

سومین تغییر مربوط به منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان در بررسی پرونده داوطلبان برای تایید صلاحیت آنهاست. طبق تغییرات جدید در قانون انتحابات، منابع استعلام شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

به این‌ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از منابع استعلام کنار گذاشته شده است.

تغییر دیگر مربوط به مدرک تحصیلی داوطلبان است. طبق مصوبه مجلس داوطلبان باید مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش ارائه دهند و این مدرک باید به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد.

هم‌چنین نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. اما "سوء شهرت داوطلب" نیز صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

با این‌حال مصوبه نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند اجرایی شود که به تایید شورای نگهبان برسد و به نظر نمی‌رسد که شورای نگهبان محدود و مشروط شدن اختیارات خود را تایید کند.
بحث‌های نمایندگان مجلس
در بحث‌های روز یکشنبه مجلس برای تعیین چارچوب قانونی در اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها برخی نمایندگان جلس از جمله علی مطهری، مردم تهران، نظارت استصوابی را "نظارت دلبخواهی" خواند.

مطهری گفت: "نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می گیرد، نظارت سلیقه ای و گزاف است و به کشور آسیب زده" است. حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز پیش از این در باره رد صلاحیت‌ها گفته بود که "بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود".

غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس نیز گفت: «مردم از ما می‌خواهند عدالت و آزادی در کشور ما ذبح نشود؛ امروز تکلیف ما نمایندگان این است که اجازه ندهیم هر کسی براساس سلیقه شخصی خود، به نظام و انقلاب آسیب برساند.»