با «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای لایحه رد شده بودجه ۹۹ «برای قانون شدن به شورای نگهبان رفت»

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی ایران بی بی سی :دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران گفته‌اند که از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، برای ارسال لایحه تصویب نشده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شورای نگهبان "حکم حکومتی" گرفته شده است.
 
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفته‌اند که علی لاریجانی رئیس مجلس، حکم حکومتی را از آقای خامنه‌ای گرفته است.
 
آقای مصری گفته با حکم حکومتی صادر شده شده "گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد".
 
همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را رد کرده بودند.
 
پیشتر یک نماینده به خبرگزاری ایسنا گفته بود که نمایندگان به دلیل نگرانی از حضور در صحن مجلس و احتمال ابتلا به بیماری کووید-۱۹ کلیات را رد کردند تا برای بررسی جزئیات مجبور به حضور در مجلس نباشند. تاکنون چند نماینده مجلس ایران گفته اند که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اثر ابتلا درگذشته است.
 
به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا جلسات علنی مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی تشکیل نخواهد شد و به همین دلیل امکان تصویب لایحه بودجه وجود نداشته است.
 
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی "در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را .... به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود".
 
در صورتی که مجلس می خواست به این اصل استناد کند به حکم حکومتی آیت الله خامنه ای احتیاج نبود اما به نظر می رسد که مجلس به جای اجرای آزمایشی بودجه ۹۹ در پی تصویب دائمی آن به عنوان قانون است.
 
عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که "تکلیف قانون بودجه پس از بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال مشخص می شود".
 
در سال های ابتدایی انقلاب بهمن ۵۷ و سپس در برخی سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که تصویب لایحه بودجه در مجلس با تاخیر مواجه می شد، بودجه "یک دوازدهم" یا "دو دوازدهم" به صورت موقت برای هفته های اول سال در نظر می گرفت تا مجلس پس از آن لایجه بودجه را بررسی و تصویب کند.