«نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشته‌شدگان را پذیرفت»

رادیو فردا : جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که نیروی انتظامی ایران «مسئولیت بخشی از» قربانیان اعتراضات آبان‌ماه سال جاری را بر عهده گرفته است.
 
آقای میرزایی روز شنبه، هفتم دی، ضمن اشاره به این امر در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبری «مدآرا» همچنین خواستار آن شد که پلیس «گزارش شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدن‌شان» ارائه کند.
 
این نخستین‌ بار است که پس از اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۰۴ کشته بر جا گذاشته، اعلام می‌شود که نیروی انتظامی بخشی از مسئولیت را بر عهده گرفته است.
 
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید در عین حال خواستار ارائه گزارش شفافی درباره تعداد کشته‌شدگان و نحوه کشته‌ شدن آنها شده و افزود: «اگر نیروی انتظامی کوتاهی کرده است صراحتاً بیان کند تا از تکرار این اتفاقات پیشگیری شود.»
 
جلال میرزایی ضمن انتقاد از «مدیریت‌های پرهزینه» در ایران، از دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان امنیتی خواست تا «به مجلس بیایند و برای نمایندگان توضیح دهند چه اتفاقاتی افتاده است، چه میزان کشته و زخمی داشته‌ایم و این کشته‌ها که برخی از آنها شیوه کشته شدن‌شان مشکوک است، چه تعداد توسط عوامل انتظامی و چه تعداد مشکوک کشته شده‌اند.»
 
اظهارات وی و درخواست «بازنگری در عملکرد نیروی انتظامی» از سوی او پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری رویترز در گزارشی، از مرگ دست‌کم ۱۵۰۰ نفر در اعتراض‌های سراسری در ایران خبر داد، گزارشی که واکنش چندباره مقام‌های جمهوری اسلامی به آن تنها تکذیب بوده است.
 
در همین حال گزارش‌ فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های کشته‌شدگان نشان می‌دهد اکثر قربانیان هدف شلیک مستقیم گلوله، آن‌ هم به قلب یا سرشان، بوده‌اند.
 
نماینده ایلام در واکنش به گزارش رویترز چنین نظر داده است که «قصد» رسانه‌های خارجی و سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل از ارائه آمار به گفته او «متناقض» درباره تعداد قربانیان «راه‌اندازی جنگ و عملیات روانی» و «وادار کردن مسئولان ما به نشان دادن واکنش» است.
 
جلال میرزایی در عین حال مدعی شده است که «مردم عادی دنبال آمار و تعداد کشته‌شدگان نیستند»، بلکه «برخی نخبگان و افرادی که دغدغه مردم را دارند و فعالان سیاسی خواهان باز شدن این موضوع هستند.»
 
وی در عین حال ادعا کرد که «حاکمیت حق اعتراض را برای مردم به رسمیت می‌شناسد»، اما درباره «تعداد و چگونگی کشته شدن» معترضان آبان‌ماه «ابهاماتی در میان است».
 
نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» نامید، با خشن‌ترین شیوه‌ها اعتراضات را سرکوب کردند و هنوز پس از گذشته بیش از ۴۰ روز در شهرهای مختلف افرادی را در ارتباط با این حوادث بازداشت می‌کنند.
 
آنها نه تنها از ارائه آمار دقیق کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان خودداری می‌کنند، بلکه از برگزاری مراسم یادبود برخی قبانیان نیز خودداری می‌کنند و فشارهایی را بر خانواده‌های آنها وارد کرده‌اند.