کشف محموله‌ای از قطعات خارجی با نشان ایرانی در گمرک ایران

بی بی سی :چند هفته پیش گمرک ایران حین بازرسی متوجه واردات بعضی قطعات وارد شده توسط شرکت‌های سازنده ایرانی یا تامین کننده‌های شرکت‌های خودروساز شد؛ براساس گزارشها برخی از این قطعات وارداتی اما دارای نشان و آرم شرکتهای تولید کننده داخلی بود.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در واکنش به کشف این محموله‌ اعلام کرده منبع کالا نباید کارشناسان گمرک را گمراه کند.
 
رضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در این باره گفته: "در قانون به صراحت تصریح شده است که نباید علائم و نشان‌های تجاری بر روی کالا به نحوی باشد که کارشناس گمرک دچار اغفال شود یا با عدم واقعیت روبرو گردد."
 
آقای مفیدی البته گفته وقتی که مسئولین به این نتیجه رسیدند که "تعمدی" در این کار نبوده و از "مصادیق قاچاق" نیست و فقط "کوتاهی" در رعایت کامل قانون بوده است، دستور به ترخیص اقلام صادراتی مذکور داده شد.
 
وزارت صمت به نام شرکت‌های واردکننده این کالاها اشاره‌ای نکرده است اما خبرگزاری فارس دیروز یکشنبه (اول دی) در گزارشی نوشت "دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آنها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شدند."
 
در این گزارش آمده بود که بعضی شرکتها بر روی قطعات وارداتی از چین نام تجاری خود را ثبت کرده‌اند که "طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب می‌شود."
 
همچنین گفته شده بود که پرونده قضایی این ۲ قطعه‌ساز سهام‌دار شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دادگاه باز شده که "طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب می‌شود."
 
کالاهای وارداتی با نشان ایرانی مشمول ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی هستند؛ در یکی از بندهای این ماده آمده ورود ‌کالاهای دارای نشان ایرانی "ممنوع" یا "نیازمند اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط" است.
 
موارد قاچاق توسط شرکت‌های فعال در تامین قطعات خودرو کم نبوده که در بعضی موارد به باز شدن پرونده‌های بزرگ قضایی هم ‌ منجر شده است.
 
از اوایل مهرماه محاکمه مدیران گروه صنعتی "عظام"، به اتهام "تحصیل مال نامشروع" به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان آغاز شده است.
 
گروه قطعات خودروی "عظام"، یک گروه بزرگ صنعتی است که به نوشته وب سایت این گروه از ۱۲ کارخانه تشکیل شده است و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده است.
با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج تنگ شد عباس ایروانی، متهم ردیف اول این پرونده و مدیر گروه این گروه با مجموعه‌ای از اتهامات مالی مانند "فرار مالیاتی، خروج ارز، عدم پرداخت معوقات بانکی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی و قاچاق قطعات خودرو" روبه‌رو است.
 
از عباس ایروانی به عنوان یکی از سرمایه‌داران عمده حال حاضر در ایران نام برده می‌شود.
 
"فساد ۷۶۴ میلیون دلاری در کنار بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی و پرداخت‌های رشوه به مسئولان" از جمله اتهامات آقای ایروانی است.
 
این پرونده شش متهم دیگر نیز دارد که چهار نفرشان از کارکنان گمرک هستند.
 
حدود سه ماه پیش جواد حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از انحصار واردات قطعات خودرو در میان ۵ یا ۶ نفر خبر داد؛ او البته به نامی اشاره نکرد.
 
آقای حسینی کیا گفته بود "از آنجایی که واردات قطعات تنها در اختیار۵ یا ۶ نفر است نایاب شدن برخی قطعات در بازار امر دور از انتظاری نیست چراکه انحصار، فساد ایجاد می‌کند."
 
با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج تنگ شد.
 
بعضی از فعالان صنعت خودروسازی افزایش قیمت خودرو از زمان اجرایی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را به مسائلی نظیر کمبود تخصیص ارز و ترخیص ضعیف قطعات از گمرک نسبت می‌دهند.