اصلاح طلبان و «معصیتِ بی‌لذت» انتخابات؟
رأی دهید
زمانی در توصیف رابطه محمود احمدی نژاد با حامیان اصولگرایش گفته می‌شد که او در دوره دوم ریاست جمهوری، در میان آنها نشست و خود را "منفجر کرد". شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر در مورد حسن روحانی هم از این توصیف مشابه استفاده شود که او در دوره دوم، خود را درست وسط حامیان اصلاح طلبش در انتخابات، منفجر کرده است.
در طول این دوره، البته بخش مهمی از کاهش محبوبیت آقای روحانی درنتیجه وخامت مشکلات اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام بوده. ولی گذشته از مشکلات تحریم، برخورد ظاهرا بی تفاوت رئیس جمهور با اغلب وعده های خود -مثلا وعده های مرتبط با حقوق شهروندی- بخش گسترده ای از رای دهندگان به او را خشمگین کرده است.
میزان این خشم، در مقطع پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته. گذشته از تاثیرات معیشتی افزایش قیمت سوخت و سلب مسئولیت حسن روحانی از خود با ادعاهایی در این حد که از زمان افزایش قیمت خبر نداشته، جنس مواجه او با اعتراضات، به شدت خبرساز شده است. واکنش تقریبا بی تفاوت رئیس جمهور به تلفات (سه رقمی) اعتراضات، درخواست برخورد امنیتی با (حتی) ایجاد کنندگان "راه بندان"های اعتراضی، و پشتیبانی از نمایش اعترافات (اجباری) دستگیرشدگان، از نمودهای جنجالی این مواجهه بوده است.
تمام این اتفاقات نیز، در شرایطی به وقوع پیوسته که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است.
در فضای موجود، طبیعتا موضوع بسیاری از بحث های انتخاباتی را "مشروعیت" مشارکت در انتخابات تشکیل می‌داده؛ بحث هایی که بخشی از آنها در آستانه رای‌گیری های قبلی نیز وجود داشته و بخشی جدید، درنتیجه گسترش فضای ضدیت با حکومت پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ بوده. ولی اکنون علاوه بر موضوع "مشروع" بودن، ابهام بر سر "ممکن" بودن عمل انتخاباتی نیز، در ابعادی ویژه موضوعیت یافته است.
ابهام اخیر، مشخصا در میان حامیان حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته مطرح بوده است؛ که اگرچه بسیاری از این حامیان به منتقدان رئیس دولت تبدیل شده اند، ولی کماکان طیفی از آنها مترصد حضور در انتخابات آینده هستند.
نقطه عطف مواضع انتخاباتی طیف اخیر -تا این لحظه- پیام ۲۱ آذر محمد خاتمی بوده که با تاکید بر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، انتخابات را "عرصه مهم حضور اصلاح طلبانه و مدنی مردم در صحنه" دانسته. آقای خاتمی در پیام خود، همچنین خواستار "دادنِ امکانِ حضور همه شخصیت‌های سالم و کاردان و اشخاص شایسته با گرایش‌های مختلف و گسترده‌تر کردن میدان انتخاب مردم" شده، که حکایت دارد دغدغه اصلی اصلاح طلبانِ معتقد به مشارکت انتخاباتی، کماکان عملکرد شورای نگهبان است.
این در حالی است که به نظر می رسد در شرایط سیاسی جدید، مهمترین چالش عملی اصلاح طلبان در انتخابات، نه رد صلاحیت شدن، که سناریوی "رد صلاحیت نشدن" باشد. به عبارت دیگر، احتمالا مشکل اصلی زمانی به وجود خواهد آمد که حامیان انتخاباتی سابق آقای روحانی امکان کاندیداتوری در سال ۱۳۹۸ را پیدا کنند و آنگاه، ناچار شوند -علی رغم عملکرد دولت روحانی- از مردم رای بگیرند.
در چنین وضعیتی حتی اگر -به فرض محال- تمام کاندیداهای جریان اصلاح طلب هم تایید صلاحیت شوند، تکرار تجربه ای از جنس انتخابات شوراهای دوم در اسفند ۱۳۸۱ دور از ذهن نخواهد بود.
در آن انتخابات، بررسی صلاحیت ها نه با شورای نگهبان، که با مجلس اصلاح طلب ششم بود و تقریبا تمام اصلاح طلبان تایید شدند. اما سرخوردگی عمومی از وضعیت موجود در حدی بود که در رقابتی ترین انتخابات جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ به بعد، تنها ۱۲ درصد مردم تهران رای دادند و محافظه کاران هر ۱۵ کرسی شورای پایتخت را تصاحب کردند. نتیجه ای که با درصدهای کمابیش بالاتر، در سایر شهرهای بزرگ ایران هم تکرار شد.
البته بخشی کلیدی از استدلال طیف مدافع حضور در انتخابات، ظاهرا این است که فارغ از نتیجه نهایی آرا، چنین حضوری با توجیه "اثرگذاری در حد ممکن" قابل دفاع خواهد بود.
اما ابهام بزرگ این استدلال، از محاسبه خارج کردن تاثیری است که ازقضا رویه "حضور در انتخابات در هر شرایط"، بر میزان اثرگذاری یک جریان سیاسی در درازمدت بر جای می گذارد.
در محاسبه نیاوردن چنین ابهامی، ممکن است باعث شود اصلاح طلبان در امری مشارکت کنند که برای آن، علی رغم هزینه های حیثیتی درازمدت، منفعتی -ولو عملگرایانه- متصور نباشد.
به عبارت دیگر، اینکه تتمه سرمایه سیاسی خود در ایران را، که می تواند زمانی به کارشان بیاید، صرف "معصیت بی‌لذتی" به نام انتخابات کنند.
در طول این دوره، البته بخش مهمی از کاهش محبوبیت آقای روحانی درنتیجه وخامت مشکلات اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام بوده. ولی گذشته از مشکلات تحریم، برخورد ظاهرا بی تفاوت رئیس جمهور با اغلب وعده های خود -مثلا وعده های مرتبط با حقوق شهروندی- بخش گسترده ای از رای دهندگان به او را خشمگین کرده است.
میزان این خشم، در مقطع پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته. گذشته از تاثیرات معیشتی افزایش قیمت سوخت و سلب مسئولیت حسن روحانی از خود با ادعاهایی در این حد که از زمان افزایش قیمت خبر نداشته، جنس مواجه او با اعتراضات، به شدت خبرساز شده است. واکنش تقریبا بی تفاوت رئیس جمهور به تلفات (سه رقمی) اعتراضات، درخواست برخورد امنیتی با (حتی) ایجاد کنندگان "راه بندان"های اعتراضی، و پشتیبانی از نمایش اعترافات (اجباری) دستگیرشدگان، از نمودهای جنجالی این مواجهه بوده است.
تمام این اتفاقات نیز، در شرایطی به وقوع پیوسته که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است.
در فضای موجود، طبیعتا موضوع بسیاری از بحث های انتخاباتی را "مشروعیت" مشارکت در انتخابات تشکیل می‌داده؛ بحث هایی که بخشی از آنها در آستانه رای‌گیری های قبلی نیز وجود داشته و بخشی جدید، درنتیجه گسترش فضای ضدیت با حکومت پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ بوده. ولی اکنون علاوه بر موضوع "مشروع" بودن، ابهام بر سر "ممکن" بودن عمل انتخاباتی نیز، در ابعادی ویژه موضوعیت یافته است.
ابهام اخیر، مشخصا در میان حامیان حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته مطرح بوده است؛ که اگرچه بسیاری از این حامیان به منتقدان رئیس دولت تبدیل شده اند، ولی کماکان طیفی از آنها مترصد حضور در انتخابات آینده هستند.
نقطه عطف مواضع انتخاباتی طیف اخیر -تا این لحظه- پیام ۲۱ آذر محمد خاتمی بوده که با تاکید بر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، انتخابات را "عرصه مهم حضور اصلاح طلبانه و مدنی مردم در صحنه" دانسته. آقای خاتمی در پیام خود، همچنین خواستار "دادنِ امکانِ حضور همه شخصیت‌های سالم و کاردان و اشخاص شایسته با گرایش‌های مختلف و گسترده‌تر کردن میدان انتخاب مردم" شده، که حکایت دارد دغدغه اصلی اصلاح طلبانِ معتقد به مشارکت انتخاباتی، کماکان عملکرد شورای نگهبان است.
این در حالی است که به نظر می رسد در شرایط سیاسی جدید، مهمترین چالش عملی اصلاح طلبان در انتخابات، نه رد صلاحیت شدن، که سناریوی "رد صلاحیت نشدن" باشد. به عبارت دیگر، احتمالا مشکل اصلی زمانی به وجود خواهد آمد که حامیان انتخاباتی سابق آقای روحانی امکان کاندیداتوری در سال ۱۳۹۸ را پیدا کنند و آنگاه، ناچار شوند -علی رغم عملکرد دولت روحانی- از مردم رای بگیرند.
در چنین وضعیتی حتی اگر -به فرض محال- تمام کاندیداهای جریان اصلاح طلب هم تایید صلاحیت شوند، تکرار تجربه ای از جنس انتخابات شوراهای دوم در اسفند ۱۳۸۱ دور از ذهن نخواهد بود.
در آن انتخابات، بررسی صلاحیت ها نه با شورای نگهبان، که با مجلس اصلاح طلب ششم بود و تقریبا تمام اصلاح طلبان تایید شدند. اما سرخوردگی عمومی از وضعیت موجود در حدی بود که در رقابتی ترین انتخابات جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ به بعد، تنها ۱۲ درصد مردم تهران رای دادند و محافظه کاران هر ۱۵ کرسی شورای پایتخت را تصاحب کردند. نتیجه ای که با درصدهای کمابیش بالاتر، در سایر شهرهای بزرگ ایران هم تکرار شد.
البته بخشی کلیدی از استدلال طیف مدافع حضور در انتخابات، ظاهرا این است که فارغ از نتیجه نهایی آرا، چنین حضوری با توجیه "اثرگذاری در حد ممکن" قابل دفاع خواهد بود.
اما ابهام بزرگ این استدلال، از محاسبه خارج کردن تاثیری است که ازقضا رویه "حضور در انتخابات در هر شرایط"، بر میزان اثرگذاری یک جریان سیاسی در درازمدت بر جای می گذارد.
در محاسبه نیاوردن چنین ابهامی، ممکن است باعث شود اصلاح طلبان در امری مشارکت کنند که برای آن، علی رغم هزینه های حیثیتی درازمدت، منفعتی -ولو عملگرایانه- متصور نباشد.
به عبارت دیگر، اینکه تتمه سرمایه سیاسی خود در ایران را، که می تواند زمانی به کارشان بیاید، صرف "معصیت بی‌لذتی" به نام انتخابات کنند.
