بیت رهبری یا آستان قدس رضوی؛ دولت چه منابع مالی دیگری غیر از درآمد بنزین دارد؟

یورونیوز :یک هفته از آغاز درگیری‌های خونین در سراسر ایران در واکنش به افزایش بهای حامل‌های انرژی می‌گذرد.
 
اعتراضات مردمی به تصمیم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه» که از عصر جمعه ۲۴ آبان (۱۵ اکتبر) آغاز شد، تا کنون منجر به مرگ ده‌ها تن، بازداشت هزاران نفر و بر جای گذاشتن خسارات سنگین اقتصادی شده است.
 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در آغازین ساعات اجرایی شدن این تصمیم اعلام کرد که «به نظر کارشناسان» با توجه به افزایش قابل توجه میزان مصرف بنزین در کشور «اگر بنزین سهمیه‌بندی و قیمت آن نیز اصلاح شود، می‌تواند باعث کنترل مصرف شود». او تاکید کرد که قرار است «۱۰۰ درصد منابع حاصل از سهمیه‌بندی و اصلاح [بهای بنزین] به صورت حمایت معیشتی به خانوارهای مورد نظر توزیع شود».
 
در همان روز حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز با اعلام اینکه دولت «به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه» توان حمایت از اقشار ضعیف جامعه را ندارد، تاکید کرد که افزایش ۵۰ درصدی بهای بنزین سهمیه‌ای و سه برابر شدن بهای بنزین آزاد «به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه» است.
 
او همچنین اعلام کرد: «هیچ‌کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده، دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند. هرگز اینطور نیست.»
 
در یک هفته اخیر چهره‌های بسیاری، از نمایندگان مجلس در ایران گرفته تا کارشناسان بین‌المللی، تصمیم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه» را که باعث شد هفته‌ای خونین در تاریخ سیاسی ایران رقم بخورد، در بوته نقد گذاشته‌اند.
 
یکی از این کارشناسان، مجید گلپور، مشاور اتحادیه اروپا و استاد دانشگاه‌های پاریس و بروکسل است. او در گفتگو با یورونیوز بر این موضوع تاکید دارد که برای کمک به معاش مردم ایران (آنگونه که دولت ایران می‌گوید) یا تامین بخشی از نیازهای بودجه‎ای این کشور (آنگونه که بسیاری از منتقدان دولت می‌گویند) راههایی موثر دیگری وجود دارد.
ایران ثروتمندتر از آن است که لازم باشد برای کمک به مردم، بهای بنزین را افزایش داد مجید گلپور، استاد دانشگاه‌ و مشاور اتحادیه اروپا از نظر مجید گلپور مسلما تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است اما اگر ساختار ایران آنطور که مسئولان این کشور ادعا می‌کنند قوی بود، تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی معیشتی مردم کم می‌شد.
 
او با تاکید بر موضوع حسابرسی ملی می‌گوید: «اگر یک کنترل و حسابرسی عمومی درست و شفاف انجام شود، بر همگان مشخص می‌گردد که ملت ایران یکی از ثروتمندترین ملل این جهان است.»
 
گزارش سالانه وضعیت ثروت جهانی که توسط شرکت خدمات مالی چندملیتی «کردیت سوئیس» تهیه و در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی منتشر شد، حاکی از آن است که ایران، در موضوع ثروت خالص ملی، رتبه چهلم را در میان ۱۷۱ کشور جهان دارد.
 
بر اساس این گزارش، از کل ۳۶۰ هزار و ۶۰۳ میلیارد دلار ثروت جهانی، در حال حاضر سهم ایران ۷۷۵ میلیارد دلار معادل ۰.۲ درصد از کل ثروت جهان است.
 
آقای گلپور می‌گوید: «ثروت ملی مردم ایران، اضافه بر تمام منابع طبیعی و مالی و اجتماعی که مردم ما در داخل ایران دارند، شامل ثروت ایرانی‌هایی که در جریان ۵ دوره مهاجرت از ایران رفته‌اند نیز می‌شود؛ همچنین تمام پولهایی که با اختلاس و فساد از ایران خارج شده است. اگر برخورد درستی با این ثروت ملی بشود، می‌توان از آن بخوبی در سطح بومی، ملی و منطقه‌ای استفاده کرد.»
 
به گفته او به همین دلیل سرمایه‌گذاری در ایران برای اروپایی‌ها بسیار جذاب بود؛ زیرا آنها به ایران نه به عنوان محلی برای فروش کالا بلکه به عنوان سرزمینی می‌نگریستند که از طریق آن حتی می توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در منطقه انجام داد.
بالا بردن قیمت بنزین، یکی از «نامردمی‌ترین» تصمیماتی است که طی یک دهه اخیر گرفته شده است
مجید گلپور معتقد است که با توجه به سطح زندگی مردم ایران بخصوص جوان‌ها، بالا بردن قیمت بنزین به این شکل، یکی از «نامردمی‌ترین» تصمیماتی است که طی یک دهه اخیر گرفته شده است.
 
او می‌گوید حتی با طرح توجیهاتی از این دست که این تصمیم با هدف کنترل مصرف روزافزون بنزین انجام شده، پرسش اساسی این است که مردم خسته از فشار گرانی‌ها چگونه می‌توانند به محض صدور دستور اجرایی شدن چنین تصمیمی، بهای سنگین بنزین را بپردازند؟
 
او بر این باور است که گران شدن بنزین در شرایط فعلی، نشان دهنده آن است که دولت حسن روحانی در تامین بودجه خود با مشکلات سختی روبروست.
 
مشاور اتحادیه اروپا می‌گوید: «دلایلی که می‌توان حدس زد باعث اتخاذ این تصمیم شده، احتمالا این است که آقای روحانی در تدقیق بودجه و پیاده کردن یک بودجه منصفانه و شدنی مشکل دارد. آقای روحانی مدت کمی قبل از اجرای این تصمیم اعلام کرده بود که از یک بودجه‌ای که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند، فقط حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را می‌توانند از طریق مالیات تامین کنند و محل تامین ۴۳۰ هزار میلیارد این بودجه که بخش زیادی از آن پیش از این از طریق نفت تامین می‌شده، همچنان ناروشن است.
 
از آنجا که دولت برای سال آینده با کسری بودجه خیلی شدیدی مواجه است، مجبور است عایدی‌های گوناگونی را که می‌تواند از جاهای مختلف به دست آورد، از جمله قیمت بنزین در نظر بگیرد. این موضوع هیچگاه بطور روشن اعلام نشده اما می‌تواند یکی از دلایل این افزایش بها باشد. اگرچه حتی با افزایش بهای بنزین نیز نمی‌توان کسری بودجه آقای روحانی را پر کرد.»
افزایش بهای بنزین در وضعیت کنونی تنها راه حل دولت برای منابع مالی مورد نیاز «نیست»
آقای گلپور تامین درآمد برای دولت از مسیر گرانی بنزین، چه برای کمک به اقشار ضعیف و چه تامین بودجه را یک اشتباه می‌داند و معتقد است برای این کار راههای زیادی وجود دارد که مهمترین آن، استفاده از نقدینگی‌هایی با رقم‌های نجومی است که در ایران امروز موجود است و بارها نیز خود حکومت به اشکال مختلف به وجود آنها اشاره کرده است.
 
به گفته او «رؤسای سه قوه نمی‌توانند امروز در حالی که هیچکدام از این کارها را انجام نداده‌اند، قیمت بنزین را افزایش دهند تا احتمالا از این منبع، سوراخ‌های بزرگ بودجه را پر کنند.»
اولین راه: اصلاح رویه نامنظم پرداخت اعتبارات بانکی
اولین راه از نظر او، بازنگری در وضعیت نقدینگی کشور و در رویه نامنظم پرداخت اعتبارات بانکی و جلوگیری از هجوم غیرقانونی به اعتبارات بانک مرکزی است؛ اعتباراتی که می‌بایست برای پشتیبانی از اقتصاد کشور صرف می‌شد.
 
مجید گلپور با اشاره به تمام نقدینگی‌هایی که تا کنون در ایران تولید شده اما در اختیار افراد و نهادهایی قرار گرفته است که به پولسازی برای کشور نپرداخته‌اند، می‌گوید: «اساسا در بودجه آقای روحانی از نقدینگی نجومی که امروز در ایران وجود دارد، استفاده درستی نمی‌شود. یعنی تمام این پولهایی که باید صرف برنامه‌های تولیدی، عمرانی و تعاونی شود.»
 
او با اشاره به عدم شفافیت حکومت درباره این نقدینگی عظیم و چگونگی صرف آن می‌گوید: «آیا باز هم باید شاهد محکومیت ابر اختلاس‌گرها با رقم‌های نجومی اختلاس باشیم؟ درست است که اختلاس‌گر باید محکوم شود اما چه کسی این اعتبار را به او داده است؟ برای مردم هیچگاه مشخص نمی‎شود این پول را چه کسی در اختیار اختلاس‌گرها گذاشته و این اعتبار هنگفت از کجا آمده است؟»
دومین راه: بازنگری در برنامه‌های بسیار نامنظم خصوصی سازی
آقای گلپور همچنین بر بازنگری در برنامه‌های بسیار نامنظم خصوصی سازی در ایران و شیوه واگذاری شرکتهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.
 
او می‌گوید: «باید در زمان بودجه‌بندی، پولسازی شرکتهای واگذار شده از سوی دولت به بخش خصوصی در نظر گرفته شود. در حال حاضر حتی در شکل و محتوای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی نیز مشکل وجود دارد؛ اینکه چه کسی باید در مناقصات خصوصی‌سازی شرکت کند و چه تعهداتی را باید هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ مشکلات تامین بودجه دولت بدهد نیز ناروشن است.»
سومین راه: صرفه جویی‌هایی که دولت باید خود را موظف به انجام آن بداند
مجید گلپور می‌گوید که دولت نیاز به پاکسازی خود و اصلاح تمام بخش‌ها و مواردی دارد که در بودجه‌های گذشته پاسخگو نبوده و زیان‌ده بوده‌اند.
 
علاوه بر این بازنگری در حقوق رؤسا و مدیران دولتی که گفته می‌شود از ۱۴ هزار تا ۲۵ هزار حقوق‌بگیر بسیار بزرگ و انواع امتیازات وجود دارد و رویه‌هایی که منجر به اختلاس می‌شود نیز ضروری است.
شفاف‌سازی فعالیت نهادهایی همچون آستان قدس رضوی
راه دیگر دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود، شفاف سازی فعالیت موسسات و مجموعه‌های حکومتی است که با دولت در تماس هستند و پول می‌گیرند، اما در مقابل جایگاهشان در موضوع تامین بودجه روشن نیست. موسساتی مانند آستان قدس رضوی که خود را غیرانتفاعی می‌دانند و نقدینگی عظیمی را در اختیار دارند.
 
به گفته مجید گلپور، آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین هولدینگ‌های خاورمیانه است. صدها شرکت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، بورسی و مطبوعاتی زیر نظر آستان قدس رضوی فعال است اما این نهاد خود را غیرانتفاعی می‌نامند. این موضوع باید روشن و شفاف شود و «چشیدن مزه ثروت ملی توسط مردم ایران از این مسیر امکان پذیر شود.»
 
او می‌گوید حتی قبل از مالیات گیری از این نهادها که در بودجه دولت شرکت دارند، باید مکانیسمی درباره شفاف شدن فعالیتها و میزان درآمدزایی آنها تعریف شود: «حتی اگر بپذیریم که آستان قدس رضوی بزرگترین اعتبارات مالی و بانکی و بودجه‌ای را به خود اختصاص بدهد و بطور غیرانتفاعی برای بهتر زیستن هموطنان ما کار کند نیز باید این موضوع و فعالیتهای این نهاد در این زمینه، بطور شفاف اعلام شود. باید با یک حسابرسی دقیق مشخص گردد که تا چه اندازه فعالیتهای آستان قدس به درستی انجام شده است.»
 
آقای گلپور اینگونه ادامه می‌دهد: «خبر بد اینکه، یکی از دلایلی که این نهادها خودشان را در این موضوعات خیلی مسئول نمی‌دانند، این است که از آنها درخواست نشده است. یعنی آقای روحانی در تمام سخنرانی‌های خود حتی در سخنرانی که درباره فسادها صحبت می‌کند، نه اسمی را بر زبان می‌آورد و نه جایی را ملزم می‌کند. این در حالی است که او مسئول قوه اجرایی کشور است و قانون جمهوری اسلامی این حق را به او داده تا درخواست کند و الزام بوجود بیاورد.»
«نقطه‌های کور» حکومت‌داری در ایران: نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخگو
مجید گلپور می‌گوید: «جامعه امروز ایران یک سیستم ترکیبی است؛ یعنی هم نهادهای انتخابی در آن کار می‌کنند و هم نهادهای انتصابی و غیرمنتخب از سوی مردم. مثل نهاد ولایت وفقیه که روشن نیست از زمان ایجاد این نهاد تا امروز، رابطه‌اش با مردم دقیقا چگونه است. آیا این نهاد می‌تواند در سیستمی خارج از مجلس خبرگان مقابل مردم پاسخگو باشد یا خیر؟ این موارد دست‌کم در قانون اساسی و توسط مجموعه‌ای که برای چهار دهه در ایران بر سر کار است، اصلا توضیح داده نشده است.»
 
به گفته او «تقابل فعالیت این نهادها یا همکاری آنها با یکدیگر در درون حکومت، بویژه در دوران تدوین بودجه یا در دوران انتخابات، تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی برای جامعه به همراه دارد.»
 
او همچنین به دو نیروی اصلی دیگر تاثیر گذار بر سرنوشت مردم ایران اشاره دارد و می‌گوید: «از انقلاب ۵۷ تا کنون دو نیروی برجسته اجتماعی که روحانیون و بازاریان بودند، در کل این سیستم حکومتی و نهادسازی، برای حفظ و تامین منافع خودشان فعال بودند. این دو نهاد، اقتصاد تقریبا مدیریت‌گرا و تا حد زیادی نوین را که در ایران در حال شکل گیری بود و می‌توانست ایران را در جهانی شدن اقتصاد نمایندگی کند، به منفعت خودشان تغییر دادند.»
 
مجید گلپور می‌افزاید: «در این چهل سال، نیروی دیگری نیز وجود داشته که از همه دیگر نیروها فعال‌تر ولی نامرئی‌تر بوده است. این نیرو، در واقع حلقه بیت رهبری است که همواره فارغ از تمام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در ایران جاری بوده، کار خودش را کرده است. یعنی از همان اوایل انقلاب و از زمانی که بنیاد پهلوی می‌شود بنیاد مستضعفین، بنیاد شهید و دیگر نهادهای غیرمنتخب نظامی و مذهبی شکل می‌گیرند و به‌تدریج جای خود را مستحکم می‌کنند، ستاد اجرایی فرمان امام تمام قبضه کردن و مصادره کردن اموال را به نام انقلاب انجام می‌دهد، این نیروها در پروسه تحول خود و حتی شاید خارج از اراده خودشان، صاحب بالاترین مالکیتهای حقوقی و حقیقی ثروتهایی که در این جامعه بوده است می‌شوند.»
 
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «ما هولدینگهای بسیار زیادی از این دست در ایران داریم که در تمام این چهل سال تنها کار خودش را کرده‌اند بویژه در دوره سی ساله مدیریت علی خامنه‌ای. در دوران او انباشت مداوم و پی در پی سرمایه در این هولدینگها با شکل‌بندی‌های حقوقی و حقیقی که به خود می‌گیرند، در تمامی عرصه‌ها کار را به آنجا می‌کشاند که امروز بنا بر گزارش‌های مختلف، این نتیجه خیلی نادقیق ولی جستجوگر حاصل می‌شود که ۶۰ درصد از کل ثروت ایران، در دست این نهادها است که به دلیل ناروشن بودن جایگاه و نوع فعالیتهایشان، بخصوص در زمینه‌های بانکی، مالی و اعتباری، در سطح منطقه مشکل‌زا شده‌اند. بسیاری از فعالیتهایی که در سطح منطقه بخصوص توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، به دیل رابطه با همین نهادهاست.»
 
به همین دلیل است که او معتقد است: «برای منفعت ایران لازم است یک حسابرسی دقیق و شفاف سازی درباره ثروت حقیقی این سازمانها، ادارات و نهادهای مالی و دارندگان حقیقی و حقوقی این شرکتها و نیز اهداف کوتاه مدت و دراز مدت آنها انجام شود. مثلا اهداف کوتاه مدت آستان قدس رضوی در سطحی که در وبسایت آن منتشر می‌شود، اصلا هیچ ربطی با فعالیت واقعی این نهاد ندارد. یا اهداف بنیاد مستضعفان و تفاوت آن با بنیاد شهید در سطح عملکردهای چند ساله گذشته، ربطی به تصمیم‌هایی که در جلسات هیأت مدیریتی این بنیادها گرفته می‌شود، یا میزان انباشت سرمایه در مجموعه‌هایی همچون مجموعه خاتم الانبیاء و استفاده زیادی که اعتبارات مالی و بانکی و تسهیلاتی (به عبارت دیگر از ثروت ملی ایران) به دست آورده‌اند [با عملکرد اسمی آنها] ندارد.»
 
او بار دیگر تاکید می‌کند که «برگرداندن انحصار حقوق مشروع مردم ایران به آنها، بسیار ضروری است و هر دولتی در ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد و دولتها به همین دلیل بر سر کار می‌آیند. به این ترتیب است که می‌توان جلوی تمام تصمیم گیری‌های یکطرفه‌ای که حکومتها به خودشان اجازه می‌دهند بگیرند را گرفت.»
 
مجید گلپور مشاور اتحادیه اروپا و استاد دانشگاه در پاریس و بروکسل در پایان می گوید: «برای همین ضروری است مطالعاتی که انجام شده و دولت و سه قوه را به این نتیجه رسانده است که باید در این شرایط بهای بنزین افزایش یابد، منتشر گردد.»