پرونده تانک‌های چیفتن؛ دادگاهی در لندن درخواست تجدید نظر ایران را رد کرد

ایران در مجموع حدود ٢٣٠٠ تانک چیفتن به بریتانیا سفارش داد بی بی سی :امروز در دادگاهی تجاری در لندن درخواست تجدید نظر ایران درباره سود پول قرارداد تانک‌های چیفتن رد شد.
 
این دادگاه سوم مرداد رای داده بود که شرکت آی‌ام‌اس (شرکت مجری قرارداد تانک‌های چیفتن) نباید در مدتی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برقرار بوده (از سال‌ ۲۰۰۸) به ایران سود بپردازد.
 
بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند (١٩.٧) است.
 
به گفته آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، که در دادگاه حضور داشت، جلسه رسیدگی فقط حدود یک ساعت طول کشیده و وقتی وکلای دو طرف دعاوی خود را مطرح کردند، قاضی اعتراض ایران را به حکم قبلی وارد ندانست.
 
پس از زندانی شدن نازنین زاغری رسانه‌های بریتانیا خبر دادند که اگر بریتانیا پول ایران را بپردازد نازنین زاغری آزاد خواهد شد. با اینکه دو دولت رسما چنین چیزی را تایید نکردند اما اظهار نظرهای تلویحی و غیر رسمی از هر دو طرف، نشان از این دارد که پس دادن پول ایران راه را برای آزادی خانم زاغری باز خواهد کرد. وکلای دو طرف که امروز در دادگاه حاضر دادند به آناهیتا شمس گفتند تا به حال به هیچ وجه با موردی درباره ارتباط این دو موضوع برخورد نکرده‌اند.
 
قرارداد تانک‌ها و مجتمع مهمات‌سازی بین دولت ایران و بریتانیا بسته شده بود اما شرکت آی‌ام‌اس (تی‌ام‌اس سابق) که کاملا متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است تمام امور این قراردادها را به عهده دارد.
 
در حالی که بیش از یک دهه از حکم قطعی دادگاه‌های هلند و فرانسه برای پرداخت بدهی ایران و سودش پولش که حدود چهار صد و پنجاه میلیون پوند می‌شود می‌گذرد اما شرکت آی‌ام‌اس در یک نبرد حقوقی طولانی هنوز این پول را نپرداخته و موضع دولت بریتانیا هم این است که قرارداد بین دولت ایران و یک شرکت بریتانیایی بوده است.
 
در سال ۱۹۹۲، وزارت دفاع ایران به فکر تسویه حساب با شرکت آی‌ام‌اس افتاد. سال بعد ایران به دادگاه حکمیت اتاق بازرگانی بین‌‌المللی در پاریس شکایت کرد. این دادگاه در ۱۹۹۶ به نفع ایران حکم کرد. بعد آی‌ام‌اس از ایران شکایت کرد. جزئیات این دادگاه و دادگاه‌های بعدی کاملا منتشر نشده و طبق توافق دوطرفه، بخش زیادی از آنها محرمانه مانده‌اند.
 
از اینجا به بعد، یک سلسه دادگاه در هلند ادامه پیدا می‌کند. درخواست تجدید نظر به حکم، درخواست تجدید نظر به نتیجه دادگاه تجدید نظر قبلی، تجدید نظر در تجدید نظر تا اینکه سرانجام دادگاه بین‌المللی لاهه هم به نفع ایران حکم می‌کند.
 
در ماه مه سال ۲۰۰۱ دادگاه لاهه به نفع ایران رای داد و آی‌ام‌اس در دیوان عالی هلند به این حکم اعتراض کرد. نبرد حقوقی ادامه پیدا کرد تا اینکه در دسامبر سال ۲۰۰۶، دادگاه تجدید نظر هلند، حدود "سیزده میلیون پوند" از مبلغ سال ۲۰۰۱ را به ضرر ایران کم کرد.
 
کشمکش تا سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد که حکم به نفع ایران صادر شده و مبلغی هم که باید به ایران پرداخت می‌شد مشخص شده بود. از آنجا که دو طرف از ابتدا توافق کرده بودند تا در مورد تمام مسائل به نتیجه نرسند پرداختی انجام نشود، مذاکرات آی‌ام‌اس و ایران ادامه یافت.
 
در آخرین مرحله که پنج ماه پیش اتفاق افتاد، دعوی ایران و بریتانیا در دادگاهی در بریتانیا مطرح شد که در نهایت رای داد در محدوده زمانی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برقرار بوده، آی‌ام‌اس نباید برای پول ایران که در اختیارش بوده سود بپردازد. بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند (١٩.٧) است.
 
آی‌ام‌اس بر مشکل تحریم ایران برای بازپرداخت پول تاکید دارد. ایران در صدد است تا از وزارت دارایی بریتانیا درخواست مجوز کند که پول به جای وزارت دفاع که در تحریم اتحادیه اروپا است به بانک مرکزی ایران پرداخت شود اما وزارت دارایی بریتانیا هنوز مطمئن نیست که می‌تواند چنین مجوزی را صادر کند.
 
مرحله بعدی این نبرد حقوقی طولانی در دادگاهی دیگر در لندن در ماه دسامبر خواهد بود.