ابتکار: زن ایرانی پرچمدار یک جریان در جهان اسلام است

دویچه وله :معصومه ابتکار می‌گوید با حضور زنان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان گفت آنها پرچمدار یک جریان در جهان اسلام هستند. به گفته او برخی محدودیت‌ها مانند ممنوعیت موتورسواری زنان یک سیاست نانوشته است و باید اصلاح شود.
 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعتقاد دارد در دو سالی که در دولت دوازدهم این سمت را بر عهده داشته برای حمایت از زنان و بهبود وضعیت آنها تمام تلاش خود را کرده است.
 
معصومه ابتکار در گفت‌وگوی مفصلی با "خبرآنلاین" که متن آن چهارشنبه ۱۳ شهریور منتشر شد به پرسش‌هایی درباره حجاب اجباری و محدودیت‌های تحمیل شده به زنان در جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها و موتورسواری پاسخ داد.
 
او درباره چالش‌هایی که بر سر حضور اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی وجود دارد می‌گوید برخی موضوع‌ها مانند حضور زنان در ورزشگاه، "یک مسئله‌ای است که اخیرا مطرح شده و یک مقداری داغ شده است".
 
ابتکار افزود: «تلاش‌های یک عده خاصی بوده که این موضوع را خیلی مطرح کنند که در اثر حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید. در حالیکه زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، در فضاهای ورزشی، در فضاهای هنری، در فضاهای علمی، فضای مختلف کاری در کنار مردان حضور دارند و همه به شئونات و چهارچوب‌ها، واقف بوده و احترام می‌گذارند.»
 
ابتکار درباره این "عده خاص" توضیح بیشتری نداد. یکی از موانع اصلی حضور زنان در ورزشگاه‌ها در جمهوری اسلامی مخالفت اصولگرایان تندرو و شماری از مراجع تقلید شیعیان در قم بوده که از چند دهه پیش تا کنون ادامه داشته است.
 
"اعتماد آنلاین" به تازگی نظر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان در قم را درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها جویا شده و پاسخ او را ۱۵ مرداد منتشر کرده است.
 
مکارم شیرازی در این باره گفته است: «جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.»
 
ابتکار به طور تلویحی اعتراف می‌کند که محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان همیشه مبنای قانونی ندارد و اغلب ناشی از اعمال نفوذ‌های فراقانونی است.
 
او در مورد بحث ممنوعیت موتور سواری زنان که تازگی مطرح شده گفته در این مورد هیچ منع قانونی وجود ندارد اما عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یک "سیاست نانوشته" است که می‌توان آن را اصلاح کرد.
 
وانمود کردن تاثیر فشار فیفا به موفقیت دولت
 
در پی افزایش فشارهای بین‌المللی و اولتیماتوم فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، جمشید تقی‌زاده، معاون حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش سوم شهریور اعلام کرد زنان می‌توانند ۱۸ مهر ماه برای تماشای مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قطر به ورزشگاه آزادی بروند.
 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده می‌کوشد این عقب‌نشینی را به تلاش‌های دولت دوازدهم نسبت دهد: «دولت، سال گذشته یک دستورالعمل نهایی کرد و آقای دکتر سلطانی‌فر [وزیر ورزش] هم همکاری‌های خیلی خوبی را درباره موضوع استادیوم‌ها کردند. از ورودی‌های جدا تا مکان‌های جدا برای نشستن زنان و حتی سرویس‌ها و خدمات جداگانه. فکر می‌کنم کاملا از این نظر استادیوم‌ها آمادگی لازم را برای حضور زنان دارند.»
 
بر خلاف این ادعا، فراهم کردن زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بوده که پیش از تهدید فیفا در مورد تعلیق فوتبال ایران گام مهمی برای تحقق آن برداشته نشده بود. چنین وعده‌هایی را دو رئیس جمهور پیش از روحانی هم داده بودند.
زنان ایرانی پس از سال‌ها تلاش و مبارزه و با یاری فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال به ورزشگاه‌ها راه پیدا کردند ابتکار چالش‌های حضور اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی را به وجود "تفسیرها و برداشت‌های مختلف" نسبت می‌دهد و به خبرآنلاین می‌گوید: «مثلا امروز، زنان در عرصه‌های ورزشی قهرمانی یکی بعد از دیگری، این عرصه‌ها را فتح کردند. می‌توان گفت زن ایرانی در جهان اسلام، در بسیاری از این زمینه‌ها پرچمدار یک جریان بوده و خیلی ارزشمند است.»
 
زنان ایرانی را می‌توان در بسیار از زمینه‌ها از پیشتازان مبارزه برای کسب حقوق شهروندی در کشورهای اسلامی محسوب کرد اما این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت که حتی در کشورهای نظیر عربستان و امارات متحده عربی تعداد زنان در مجلس بسیار بیشتر از جمهوری اسلامی است.
 
مطابق شواهد موجود زنان ایرانی در چهار دهه گذشته تا حدی که ممکن بوده با تحمیل‌ها و تبعیض‌ها مقابله کرده‌اند اما ساختار جمهوری اسلامی همچنان موانع سختی پیش روی آنها قرار می‌دهد. یک نمونه، وعده حسن روحانی برای معرفی وزیر زن بوده که پس از شش سال قادر به تحقق آن نشده و احتمالا تا پایان دولت دوازدهم هم نخواهد شد.
 
چهار دهه تلاش ناکام برای تحمیل حجاب اجباری
 
یکی دیگر از مسائلی که در گفت‌وگو با معصومه ابتکار مطرح شده مسئله حجاب اجباری است که جمهوری اسلامی حدود چهار دهه با انواع برخوردهای سلبی و بگیر و ببند و گشت ارشاد تلاش کرد به زنان تحمل کند اما ادامه همین برخوردها به بهترین شکل گواه ناکامی سیاست‌های حکومت در این عرصه است.
 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده مدعی است بخشی از تنش‌ها درباره حجاب اجباری از خارج از کشور و با هدف ایجاد "تشتت در جامعه ایرانی" دامن زده می‌شود. او گفت: «هدف  این است که داخل مردم اختلاف بیفتد و فاصله‌ها زیاد شود. یک عده‌ای بشوند طرفدار حجاب و یک عده‌ای مخالف حجاب و بعد از درگیری و نزاع و جامعه را به هم بریزند.»
 
ابتکار بخشی از معضل را هم به عوامل داخلی نسبت داد: «در داخل برخی تلاش‌هایی می‌کنند که مردم را عصبانی کنند. به نظرم این خیلی مهم است که جوانان ما این را بدانند.» او درباره این افراد و انگیزه آنها برای "عصبانی کردن" مردم توضیح بیشتری نداد.
 
معضل جمهوری اسلامی، معضل ابتکار
 
به نظر می‌رسد مسئله پوشش زنان و جوانان به یکی از معضلات اساسی جمهوری اسلامی تبدیل شده؛ از طرفی چهار دهه درباره آن تبلیغ کرده و تلاش کردند با زور و فشار به مردم تحمیل کنند، از طرف دیگر پذیرش حجاب اجباری، به خصوص برای نسل جوان که از طریق فضای مجازی با جهان آزاد ارتباط دارد به سادگی ممکن نیست.
 
این تناقضی است که دامنگیر حاکمان جمهوری اسلامی شده و کسانی که مانند ابتکار به اصلاح‌پذیری این حکومت اعتقاد دارند نیز درگیر آن هستند. او از طرفی می‌گوید "نباید در جامعه تفکیک جنسیتی داشته باشیم" و بلافاصله می‌افزاید: «اما باید یک فضاهایی مثل پارک‌های بانوان یا ورزشگاه‌های اختصاصی برای دخترانمان ایجاد کنیم.» که به بیان دیگر استقبال از تفکیک جنسیتی است.
 
تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته غربی فضاهای مخصوص زنان وجود دارد؛ از استخر و سونا، تا کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی. از تفاوت‌های مهم آنها با کشوری مانند جمهوری اسلامی این است که وجود چنین فضاهایی روال معمول و غالب نیست و مهم‌تر این که زنان برای حضور در مکان‌های عمومی با محدودیتی روبرو نیستند.