معاون سابق دادستان تهران: تعیین مدت مجازات حبس محمدعلی نجفی با قاضی است

فخرالدین جعفرزاده - معاون سابق دادستان تهران و وکیل پایه یک دادگستری - در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی پس از رضایت خانواده «استاد» و شرایط آزادی ‌او می‌گوید: وقتی قتلی رخ می‌دهد براساس قانون و آنچه شارع مقدس (بر اساس آیه ۳۳ از سوره مبارکه اسرا مبنی بر «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»)مقرر کرده حق قصاص برعهده اولیای دم است.
مرجان همایونی
خبرنگار
اولیای دم چون صاحب حق هستند در هر یک از مراحل رسیدگی می‌توانند نسبت به حق شان اعمال نظر کنند که این می‌تواند اجرای حکم باشد یا گذشت از اجرای حکم و مصالحه بدون عوض یا با عوض و این حقی است که هم در قرآن و هم در ماده 347 قانون مجازات اسلامی آمده است.
از آنجا که قصاص حق الناس است وقتی اولیای دم گذشت کردند مجازات ساقط می‌شود و موارد متعددی در قانون داریم که از موارد سقوط مجازات هاست. یکی از این موارد گذشت شاکی یا گذشت اولیای دم است که در این پرونده اولیای دم بزرگواری کردند و مجازات قصاص از گردن دکتر نجفی برداشته شد.
این قاضی بازنشسته در پاسخ به این سؤال که با گرفتن رضایت، چه اتفاقی در پرونده رخ خواهد داد و آیا نجفی می‌تواند با وثیقه آزاد شود می‌گوید:
وقتی حق قصاص توسط اولیای دم ساقط شد طبیعی است که مجازات قصاص ساقط می‌شود. البته ایشان به خاطر نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز محکومیتی دارند. صرف نظر از آن در مورد قتل، حق قصاص ساقط می‌شود اما به موجب ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باید جنبه عمومی جرم نیز در نظر گرفته شود. که طبق این قانون مجازاتش سه تا 10 سال حبس است البته تعیین میزان این مجازات در اختیار قاضی محکمه است و می‌تواند (با رعایت جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ ق م ا) حتی 6 ماه مجازات حبس نیز برای متهم در نظر بگیرد.
جعفرزاده درباره اینکه آیا می‌توان حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد نیز اظهار می‌دارد: این نوع مجازات حبس قابل تبدیل به مجازات نقدی نیست اما در حبس تقلیل مجازات داریم، البته در قانون سابق این حبس قابل تبدیل بود اما در حال حاضر مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. تخفیف نیز شرایطی دارد از جمله گذشت شاکی، شرایط و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده و برخی شرایط دیگر که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن آنها مجازات حبس را تقلیل دهد.
وقتی قصاص ساقط شد، متهم دیگر حکم قطعی ندارد و قابل تجدید نظر است که قاضی دادگاه می‌تواند متناسب با اتهام فعلی مجرم قرار بازداشت وی را به قرار وثیقه یا کفالت یا هر نوع قراردیگری تبدیل کند. قرار وثیقه باید متناسب با نوع اتهام و نوع مجازاتی که قانونگذار در نظر گرفته، باشد اما معمولاً قرار وثیقه 100 میلیون تومان یا 50 میلیون تومان، بستگی به نظر قاضی دادگاه دارد و کاملاً در اختیار قاضی است، قرار تأمین برای دسترسی به متهم برای اجرای مجازات است. وقتی مجرم در دسترس باشد نیازی به قرارهای سنگین و چند صد میلیاردی  نیست.
این وکیل دادگستری درباره مجازات دو سال حبس به خاطر حمل سلاح غیر مجاز نیز می‌گوید: مجازات جنبه عمومی قتل عمد با این مجازات قابل جمع نیستند. در قانون مجازات جدید به تعدد جرم نگاه ویژه‌ای شده و قانونگذار گفته که فقط یکی از این مجازات‌ها اجرا می‌شود. فرض کنید برای قتل عمد سه سال حبس می‌دهند و دو سال هم برای حمل سلاح حبس دارد که همان سه سال اجرا می‌شود. اما اگر مجازات جنبه عمومی جرم کمتر از دو سال باشد، مجازات دو سال حبس به خاطر حمل سلاح را برایش در نظر  می‌گیرند.

جعفرزاده درباره شباهت این پرونده با سایر پرونده‌های قتل بیان می‌دارد: به نظر من هیچ پرونده‌ای شبیه هم نیست. از نظر پلیس علمی ممکن است بگوییم شبیه هم هستند ولی از نظر قضایی و حقوقی هیچ پرونده‌ای شبیه پرونده دیگر نیست. در این پرونده یک طرف قضیه دکتر نجفی است و طرف دیگر هم خانم استاد که هر دو تحصیلات عالیه داشتند و با پرونده‌های دیگه لااقل از حیث اصحاب پرونده، تفکرات، افکار اولیای دم و متهم متفاوت است و نمی‌شود باهم قیاس کرد.