مصونیت اصولگرایانه از اجرای عدالت بخاطر مصلحت نظام فاسد

سایت زیتون : سولماز ایکدر

پس از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب سال ۵۷ ٬ ریشه‌های کاپیتولاسیون همچنان وجود دارد٬ اما این بار برای نزدیکان به قدرت. نزدیک بودن به حاکمیت٬ در کنار رانت اقتصادی و سیاسی٬ محافظت قضایی را نیز در پی دارد.
 
اصولگرایان٬ یا نزدیکان آنان٬ حزب‌اللهی‌ها یا نزدیکان آنان٬ وابستگان به هسته سخت قدرت و آنان که بر مناسب غیرانتخابی تکیه زده‌اند٬ ناگفته می‌دانند که می‌توانند هر چه می‌خواند بکنند٬ بدون آنکه مورد مواخذه قرار گیرند.
 
در نهایت ماجرا با یک توپ و تشر رسانه‌ای و یک مدت دوری کردن از عرصه‌های خبری به پایان می‎رسد.
حامد زمانی، خواننده حزب‌الله و چمدانی مخدر
حامد زمانی را برخی از رسانه‌های اصولگرا «خواننده حزب‌الله» لقب داده‌اند.
 
او معمولا یکی از خوانندگان مراسم سیاسی یا مذهبی نهادهای حکومتی است و چند بار نیز در مراسم‎های مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی حضور داشته است.
 
از جمله‌ی ترانه‌های او که با استقبال نهادهای حاکمیتی روبه‌رو شد و جوایزی هم برای او به همراه داشت می‌توان به «حضرت ماه»، «مرگ بر آمریکا» و «تحریم» اشاره کرد.
 
ترانه‌های او و موضع گیری‌های سیاسی‌اش عموما از سوی رسانه‌های وابسته یا نزدیک به جناج راست به صورت گسترده پوشش داده می‌شود٬ اما احتمالا آنچه او امروز مرتکب شد به چشم این دست از رسانه‌ها نخواهد آمد.
 
روز پنج شنبه هفته گذشته (سوم تیرماه) اخباری مبتنی بر درگیری این «خواننده حزب‌الله» و پلیس در فرودگاه مهرآباد تهران منتشر شد.
 
بر اساس اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده٬ پلیس فرودگاه از حامد زمانی یا فرد همراهش مقادیری «مواد مخدر» و «وافور» کشف کرده است.
 
حامد زمانی که «مسلح» نیز بوده٬ با پلیس فرودگاه درگیر می‌شود؛ تصاویر این درگیری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

فیلمی از #درگیری حامد زمانی با مأموران گیت فرودگاه#ایران pic.twitter.com/ebmjkn6VXx

— ناهید تقی (@nahid_taki) 28 July 2019

حسن مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های ایران، ضمن تایید این خبر گفت که مأموران گیت ورود در فرودگاه مهرآباد «ادوات ممنوعه» از یک کیف به دست آوردند اما حامد زمانی که همراه او بود «ضمن حمایت بی‌مورد از فرد مجرم، در انجام وظایف پلیس نیز دخالت کرد.»
 
به گفته این مقام پلیس، برای هر دو نفر پرونده‌ای تشکیل و به مقام قضایی ارجاع شده است.
مدیر برنامه‌های حامد‌ زمانی نیز امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان٬ وابسته به قوه قضاییه٬ اصل درگیری را تائید کرده و گفته است که این درگیری پس از آنکه پلیس اقدام به تفتیش یکی از همراهان زمانی می‌کند و با فحاشی وی روبرو می‌شود آغاز شد. این مدیر البته نمی‌گوید از زمانی و همراهانش چه چیزی کشف و ضبط کرده‌اند.
این پرونده به گفته رییس پلیس فرودگاه‌های ایران به مقام قضایی ارجاع شده اما سرنوشت آن٬ به احتمال زیاد همچون سرنوشت دیگر پروند‌های نورچشمی‌های نزدیک به نظام خواهد بود.
مداح هفت‌تیرکش بیت رهبری حامد زمانی تنها فرد از نزدیکان به حاکمیت نیست که «مسلح» بود و یا با مخدر سر و کار داشته است.
محمود کریمی٬ مداح نزدیک به بیت رهبری پس از آن که در یکی از اتوبان‌های تهران اقدام به «هفت تیر‌کشی» کرد٬ در رسانه‌های اجتماعی به «مداح هفت تیرکش» معروف شد.
 
دی ماه سال ۹۲  ماجرای درگیری محمود کریمی با چند نفر و تیراندازی در بزرگراه بابایی در رسانه‌ها منتشر شد.
 
آن زمان وب سایت انتخاب به نقل از سایت فیلترشده آینده نوشت: «مشاجره لفظی سرنشینان دو خودرو در اتوبان بابایی که یکی از آنها از مشهور‌ترین و گران‌ترین مداحان تهران است، به تیراندازی انجامیده است.»
 
داستان از این قرار بود که یکی از مداحان مشهور تهران که صدا و سیما در روزهای عزاداری، نوحه‌خوانی‌های او را مدام پخش می‌کند، ساعت ۳ بامداد روز ۵ دی‌ماه در اتوبان بابایی با یک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند. این تصادف که می‌توانست مانند صد‌ها نمونه دیگر مثل آن با کروکی و مراجعه به بیمه حل شود به مشاجره و درگیری لفظی انجامید.
 
سرنشینان ۲۰۶ زوج جوانی بودند که از شرق به غرب اتوبان حرکت می‌کردند. گزارش مورد نظر حاکی از این است که ادامه این درگیری به نقاط خطرناکی کشیده می‌شود چرا که مداح معروف و همراهانش که در خوودروی تویوتا بودند کلت کشیده و ۵ تیر به جلو و گلگیر ۲۰۶ شلیک می‌کنند.
 
بعد از تیراندازی، مداح و همراهان از محل دور شده و سرنشینان ۲۰۶ به کلانتری شکایت می‌برند و شکایت ثبت و به دادسرا ارسال می‌شود اما کریمی در جلسه دادرسی حضور پیدا نمی‌کند.
 
پرونده تیراندازی محمود کریمی به سرنشینان یک خودرو در تهران به دنبال انصراف شاکیان مختومه شد. قوه قضائیه هم اعلام کرد که مدعی العموم قصدی برای ورود به این موضوع و بررسی «جنبه عمومی» جرم ندارد.
 
تنها مجازاتی که بر اساس گزارش‌ها برای آقای کریمی در نظر گرفته شد، ابطال مجوز حمل سلاح او بود.
جسد یک زن روی دستان نماینده مجلس جسد زهرا نویدپور روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه سال گذشته، در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی شهرستان ملکان اعلام کرد علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده است.
 
این زن ساکن ملکان به گفته خودش برای یافتن کار به سلمان خدادادی نامه نوشته و این نماینده مجلس نیز پس از مدتی با او تماس گرفته و خواسته بود که مدارکش را در دفترش در تهران و در خارج از مجلس به او تحویل دهد.
 
او گفته بود که سلمان خدادادی در این دفتر به او «تجاوز» کرده است.
 
زهرا نویدپور پیش از مرگ گفته بود که پس از آن بارها توسط مسعود هاشم‌پور، خواهر زاده سلمان خدادادی و مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز و نیز کمال خوش پیمان، نیروی وزارت اطلاعات تهدید شده است.
 
او همچنین اعلام کرده بود که اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان مدارک مربوط به این موضوع را دریافت کرده بودند اما اقدامی انجام ندادند و خود را «کنار کشیدند».
 
نویدپور گفته بود که سلمان خدادادی در دادگاه پذیرفته «فایل‌های صوتی مربوط به تهدید صدای خود او است و قاضی او را با وثیقه آزاد کرده بود».
 
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در خرداد ماه خبر داده بود که امسال «دست‌کم دو ادعای تجاوز و آزار جنسی» علیه سلمان خدادادی مطرح شده‌ است.
 
سلمان خدادادی در اواخر دوره هفتم مجلس و در حالی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به مجلس راه یافته بود، به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» بازداشت شد.
 
پس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فاطمه رهبر به اعتبارنامه آقای خدادادی اعتراض کردند اما در نهایت مجلس به اعتبارنامه او رای داد.
 
براساس گزارش‌ها، سلمان خدادادی متهم بود که به منشی دفتر خود «در خارج از مجلس تجاوز » و یک دختر جوان مراجعه کننده به دفترش در مجلس را مورد «آزار جنسی» قرار داده است.
 
سلمان خدادادی پیشتر اتهامات علیه خود را رد کرده و «برخی مسئولان و رقیبان بدخواه از دوره‌های گذشته » را به پرونده سازی متهم کرده بود.
 
سلمان خدادادی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم نماینده مجلس بوده ‌است.
 
پس از انتشارگزارش‌ها درباره صدور حکم برای سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، رییس دادگستری تهران صدور حکم برای یک نماینده مجلس را تائید کرد و خبرگزاری فارس نیز نوشت که سخنان غلامحسین اسماعیلی درباره صدور حکم برای آقای خدادادی است.
 
صدور این حکم اما هیچ وقت قطعی و اجرا نشد.
حمید رسایی٬ صدای رسای یک فساد اقتصادی حمید رسایی٬ نماینده نزدیک به جبهه پایداری٬ در طی سال‌های حضور در مجلس٬ به گفته خودش صدای رسای «عدالت‌خواهی» بود.
 
این صدای رسا اما خیلی زود تبدیل به صدای فساد اقتصادی شد.
 
در بهمن ماه ۹۳  اشرفی اصفهانی اعلام کرد، دو تن از نمایندگان مجلس نهم به سبب تخلفات گسترده، با حکم انفصال از خدمات و مسئولیت‌های دولتی مواجه شده‌اند؛ پس از این اظهارات، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای شدت گرفت و اذهان به سمت حمید رسایی جلب شد؛ رسایی هم فرصت را مغتنم شمرد و در پایان یکی از جلسات علنی مجلس نهم طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران پارلمانی ضمن غیرقانونی اعلام کردن هیات بدوی، گفت که هیچ حکمی ناظر بر انفصال دریافت نکرده است.
 
رسایی در آن مصاحبه خطاب به یکی از خبرنگاران اصلاح طلب گفت:«هم آقای هاشمی، هم آقای روحانی و هم آقای مجید انصاری و هم آقای خاتمی در جلسات مختلف خود گفته‌اند ۱۰ – ۱۵  نفر هستند که دور بعد نباید به مجلس راه پیدا کنند اما به همه آنها بگویید ان‌شاءا… می‌آیم و محکم هم می‌آیم.»
 
چندی بعد، اشرفی اصفهانی در واکنش به اظهارات رسایی، چنین گفت که «نمی‌‌خواستیم نام این برادرمان برده شود اما اگر بیش از این اصرار کند، پرونده‌اش را آشکار می‌کنیم؛ سازمان بازرسی پرونده تخلفات وی در دورانی که مدیر کل ارشاد اسلامی قم بوده است را به هیات تخلفات ارسال کرده و مرتب هم پیگیر موضوع است.»
 
حمید رسایی در مقابل فساد اقتصادی گسترده در زمان ریاست در اداره ارشاد قم٬ تنها به پنج سال محرومیت از مناصب دولتی محکوم شد.
 
مورارد بالا تنها نمونه‌هایی از پرونده‌های هرگونه فساد یا قانون شکنی در بین نزدیکان به حاکمیت است که به رغم اطلاع رسانی و وعده رسیدگی٬ یا مختومه شدند یا بی‌نتیجه مانده و به دست فراموشی سپرده شدند.
 
در حالی که ده‌ها یا شاید صدها نمونه دیگر نیز وجود دارد که یا رسانه‌ای نشدند یا آن‌چنان به آن‌ها پرداخته نشده اما همچون نمونه‌های بالا پرونده‌های بی‌سرانجام بودند.
 
از جمله پرونده‌های سعید طوسی٬ فاضل لاریجانی٬ علاءالدین بروجردی٬ حسن عباسی و … جدیدترین آن‌ها اکبر طبری٬ معاون صادق لاریجانی.