آلمان و دردسر پرونده قضایی یک پناهنده ایرانی در تهران

دویچه وله :قوه قضائیه ایران خواهان استرداد یک پناهجوی ایرانی است. او به اتهام قتل در تهران تحت پی‌گرد قضایی قرار دارد. دولت آلمان تاکنون از اخراج این مرد خودداری کرده زیرا احتمال می‌دهد که او به اعدام محکوم شود.

به گزارش وبسایت هفته‌نامه آلمانی فوکوس مقامات قضایی آلمان با مشکلی روبرو شده‌اند که تاکنون سابقه نداشته است. قوه قضائیه ایران خواهان بازگرداندن یک پناهجوی ۵۰ ساله ایرانی شده زیرا او متهم است که مردی را در تهران به ضرب گلوله به قتل رسانده و سپس به‌طور غیرقانونی ایران ترک کرده است.
 
بر اساس گزارش فوکوس تقاضای جمهوری اسلامی در بهار ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به آلمان ارسال شده است. از آن زمان دادگستری ایالت بایرن به تحقیق در باره زندگی مرد پناهجو و اتهام قتل شده اما به نتیجه نرسیده، به همین دلیل از دولت ایران تقاضای ارسال مدارک و شواهدی مبنی بر انجام جنایت توسط متهم شده است.
 
به گفته آنتیه گابریلز گورزولکه، دادستان شهر نورنبرگ که محل اقامت متهم است، مدارکی که دادستانی این شهر از ایران دریافت کرده برای محاکمه متهم کافی نبوده، به همین دلیل از قوه قضاییه ایران تقاضا شده، مدارک بیشتر و موثق‌تری در اختیار دادستانی نورنبرگ بگذارد. مقامات ایران تاکنون در این زمینه اقدام نکرده‌اند اما همچنان خواستار استرداد متهم هستند.
 
خانم گابریلز گورزولکه تاکید کرده است که چون امکان اعدام متهم در ایران وجود دارد، مقامات قضایی آلمان از بازگرداندن این فرد که تقاضای پناهندگی او پذیرفته شده، خودداری خواهند کرد.
 
اگر دادستانی نورنبرگ مدارک کافی برای اثبات جرم متهم دریافت کند، در آن صورت پرونده مرد ایرانی ابعاد دیگری خواهد یافت.
 
متهم در حال حاضر آزاد است زیرا طبق قوانین آلمان هنوز متهم به انجام جنایتی نشده است.
رای دیوان عالی اروپا
در قانون همکاری‌های قضایی بین‌المللی آمده است: اگر مجازات جرمی در قوانین کشور متقاضی استرداد اعدام باشد، کشوری که متهم در آن زندگی می‌کند تنها زمانی می‌تواند او را بازگرداند که کشور تقاضاکننده تضمین کند که متهم اعدام نخواهد شد.
 
اوایل آوریل سال جاری دیوان عالی اروپا ایران را از شمول این قانون خارج کرد، زیرا به اعتقاد قاضی‌های این دادگاه، «به وعده‌های کشوری که در آن شکنجه رایج است نمی‌توان اعتماد کرد».
 
علت صدور این رای شکایت یک مرد ایرانی مقیم بلغارستان بود. این مرد که به اتهام دزدی در ایران تحت پی‌گرد قضایی قرار گرفته بود در معرض خطر اخراج قرار داشت. به همین دلیل به دیوان عالی اروپا شکایت کرده بود.