ماموریت جدید بسیجی‌ها: شناسایی کردن خانه‌‌‌های خالی‌‌ در ایران

ایسنا - ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به دستور دستگاه قضا برای حذف قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی، قیمت مسکن و خودرو را از سایت‌هایشان حذف کرده اند که این نشان دهنده اثرگذاری مثبت دستگاه قضا در ساماندهی اقتصاد است.
 
مدعی العموم می تواند در تمام موضوعات و شئونات جامعه ورود کند
 
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون و فقه، مدعی العموم یا دادستان می تواند در تمام موضوعات و شئونات جامعه ورود کرده و با متخلفان برخورد جدی کند.
 
ورود مستقیم دستگاه قضا برای ساماندهی بازار مسکن؛ مالکان سلیقه‌ای قیمت ها را بالا می برندوی با انتقاد از فعالیت دلالان در عرصه مسکن و سودجویی برخی مالکان برای افزایش چندبرابری نرخ مسکن، گفت: قوه قضائیه باید به این مسئله مهم ورود مستقیم کند، زیرا امروز به علت خلاء نظارتی، هر یک از مالکان بر اساس سلیقه و منافع خود قیمت گذاری می کنند که این موضوع موجب افزایش بیش از 100 درصدی نرخ مسکن شده است.
 
حدود 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود داردابوترابی با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد، افزود: وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به اخذ مالیات از خانه های خالی است و هر چه سریع تر در این عرصه باید اقدام قابل قبولی صورت گیرد.
 
ورود بسیج برای شناسایی خانه‌های خالی جدیداین نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سرشماری نفوس و مسکن سال 95، اطلاعات و آدرس تمامی خانه های خالی مشخص شده، حال می توان برای شناسایی دقیق و اطلاعات جدیدتر از نیروها و پایگاه های بسیج مناطق استفاده کرد.
 
وی گفت: به طور حتم اگر 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی به بازار مسکن تزریق شود، می توان به کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره امید داشت، اما وزارت راه و شهرسازی هنوز به تعهدات خود برای ایجاد سامانه اطلاعاتی عمل نکرده است.
 
مالکیت خصوصی در مباحث گران فروشی و احتکار معنایی ندارد/ می توان طبق قانون با افزایش قیمت ها برخورد قضایی کرد.
 
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: با اشاره به اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه دستگاه قضا نمی تواند به علت مالکیت خصوصی، به بازار مسکن ورود کند، افزود: بر اساس قانون در دو موضوع گران فروشی و احتکار، مالکیت خصوصی معنایی ندارد و دستگاه های نظارتی مانند دستگاه قضا می توانند با متخلفان و گران فروشان برخورد کنند، به طور مثال فردی که برنج احتکار می کند، نسبت به این اجناس مالکیت دارد، اما نیروی های نظامی و قضایی با این تخلفات برخورد می کنند.