قربانیان تجاوز هم باید موبایل خود را در اختیار پلیس بگذارند
رأی دهید
بر اساس این طرح که به تازگی در انگلستان و ولز به اجرا گذاشته شده، افراد پس از شکایت با پر کردن یک فرم، به ماموران پلیس اجازه میدهند که به کلیه ایمیلها، پیامکها و حتی عکسهای آنها دسترسی داشته باشند.
این تصمیم پس از آن گرفته شده که در چندین مورد پس از فاش شدن شواهد محکم از تلفن همراه شاکیان، پرونده های شکایت درباره آزار جنسی و حتی تجاوز مردود شناخته شده است.
"ویکتم ساپورت" یک موسسه خیریه در انگلستان و ولز که از قربانیان و شاهدان جرایم مختلف حمایت میکند، میگوید که این حرکت مانع از این میشود که قربانیان برای شکایت قدم پیش بگذارند.
اما پلیس و مقامات قضایی میگویند که با این "فرم اجازه" میخواهند به خلا قانونی که در این زمینه در حال حاضر وجود دارد، پایان دهند. بر اساس قانون شاکیان و شاهدان را نمیتوانند مجبور کنند که تلفنها، لپتابها، تبلتها و ساعتهای هوشمند خود را در اختیار پلیس بگذارند.
استفاده از "فرم کامپیوتری اجازه" در تحقیقات مربوط به هر نوع جرمی ممکن است استفاده شود اما بیش از همه در پروندههای مربوط به آزار جنسی و تجاوز و مواردی که ممکن است شاکی از قبل با متهم آشنایی داشته، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این فرم آمده که قربانی یا شاکی این فرصت را دارد که توضیح دهد به چه دلیلی نمیخواهد به پلیس اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به خود را بدهد، اما همچنین آمده که: "اگر شما از اجازه دادن به پلیس برای انجام تحقیقات یا دست یافتن به مدارکی که برای یک دادرسی عادلانه لازم است، خودداری کنید، ادامه دادرسی و تحقیقات ممکن نخواهد بود."
"بیگ برادر واچ" که یک موسسه غیرانتفاعی حامی آزادیهای مدنی در بریتانیاست، از این اقدام انتقاد کرده و میگوید: "مثل این است که از شهروندان بخواهند که بین حق حریم خصوصی و دسترسی به عدالت یکی را انتخاب کنند."
**************************************************************
تحلیل کلایو کولمان، خبرنگار حقوقی بیبیسی:
این درخواست از قربانیان، شاکیان و شاهدان جرایمی از جمله تجاوز جنسی برای دسترسی پلیس به تلفنهای هوشمند، خواسته بزرگی است.
اغلب تلفنهای هوشمند جدید، قدرت جمع آوری و پردازش اطلاعاتشان حتی از کامپیوترهای ناسا در دوران اولین ماموریتهایش قدرتمند تر هستند.
تلفنهای همراه ما حاوی عکسها (که گاهی خیلی شخصی است)، ایمیلها و آنچه ما در شبکههای اجتماعی و سیستمهای پیامرسان منتشر میکنیم (گاهی به شدت خصوصی و گاهی کاملا محرمانه) است. تازه به پیامهایی که با عجله مینویسیم و میفرستیم اشاره نمیکنم.
بسیاری از افراد درباره محتوای تلفن همراه خود خیلی محتاط هستند و تحقیق پلیس در موبایل خود را نوعی تحقیق در زندگی خصوصی خود میشمارند.
گروههای مدافع حقوق شهروندان و آزادیهای مدنی، نگرانیهای خود را درباره این طرح مطرح کردند. آنها میگویند بسیاری از قربانیان از ترس اینکه مجبور باشند تلفن هوشمند خود را در اختیار پلیس بگذارند، از شکایت صرف نظر خواهند کرد.
از سوی دیگر پلیس نمیتواند به زور تلفنهای شاکیان و شاهدان یک پرونده را ضبط و بررسی کند. به همین دلیل این "فرم اجازه" تنها راه حل است. آیا افراد داوطلبانه حاضر خواهند شد موبایل خود را به پلیس تحویل دهند؟ آیا شما چنین کاری خواهید کرد؟
این طرح به این دلیل به اجرا گذاشته شده که در حال حاضر تعداد زیادی از پروندهها به دلیل اینکه شواهد کافی در اختیار وکلای مدافع قرار داده نشده، متوقف مانده است.
این نگرانی وجود دارد که شواهد لازم به موقع فاش نشود و حکمی به اشتباه صادر شود.
پرونده لیام آلن، دانشجوی ۲۲ ساله یکی از مواردی است که به تازگی این نگرانی را تقویت کرد. این دانشجو که به تجاوز جنسی متهم شد و در حالیکه دادگاه او در جریان بود، بر اساس مدارک و شواهدی که از موبایل شخصی که از او شکایت کرده بود کشف شد، دادگاه اعلام کرد که او بیگناه است و تبرئه شد.
پلیس لندن از لیام آلن، به خاطر اشتباه پیش آمده به طور رسمی عذرخواهی کرد.
او در یک برنامه تلویزیونی بیبیسی گفت که این اتهام "زندگی شخصی عادی او را متلاشی کرد."
تحلیل کلایو کولمان، خبرنگار حقوقی بیبیسی:
این درخواست از قربانیان، شاکیان و شاهدان جرایمی از جمله تجاوز جنسی برای دسترسی پلیس به تلفنهای هوشمند، خواسته بزرگی است.
اغلب تلفنهای هوشمند جدید، قدرت جمع آوری و پردازش اطلاعاتشان حتی از کامپیوترهای ناسا در دوران اولین ماموریتهایش قدرتمند تر هستند.
تلفنهای همراه ما حاوی عکسها (که گاهی خیلی شخصی است)، ایمیلها و آنچه ما در شبکههای اجتماعی و سیستمهای پیامرسان منتشر میکنیم (گاهی به شدت خصوصی و گاهی کاملا محرمانه) است. تازه به پیامهایی که با عجله مینویسیم و میفرستیم اشاره نمیکنم.
بسیاری از افراد درباره محتوای تلفن همراه خود خیلی محتاط هستند و تحقیق پلیس در موبایل خود را نوعی تحقیق در زندگی خصوصی خود میشمارند.
گروههای مدافع حقوق شهروندان و آزادیهای مدنی، نگرانیهای خود را درباره این طرح مطرح کردند. آنها میگویند بسیاری از قربانیان از ترس اینکه مجبور باشند تلفن هوشمند خود را در اختیار پلیس بگذارند، از شکایت صرف نظر خواهند کرد.
از سوی دیگر پلیس نمیتواند به زور تلفنهای شاکیان و شاهدان یک پرونده را ضبط و بررسی کند. به همین دلیل این "فرم اجازه" تنها راه حل است. آیا افراد داوطلبانه حاضر خواهند شد موبایل خود را به پلیس تحویل دهند؟ آیا شما چنین کاری خواهید کرد؟
این طرح به این دلیل به اجرا گذاشته شده که در حال حاضر تعداد زیادی از پروندهها به دلیل اینکه شواهد کافی در اختیار وکلای مدافع قرار داده نشده، متوقف مانده است.
این نگرانی وجود دارد که شواهد لازم به موقع فاش نشود و حکمی به اشتباه صادر شود.
پرونده لیام آلن، دانشجوی ۲۲ ساله یکی از مواردی است که به تازگی این نگرانی را تقویت کرد. این دانشجو که به تجاوز جنسی متهم شد و در حالیکه دادگاه او در جریان بود، بر اساس مدارک و شواهدی که از موبایل شخصی که از او شکایت کرده بود کشف شد، دادگاه اعلام کرد که او بیگناه است و تبرئه شد.
پلیس لندن از لیام آلن، به خاطر اشتباه پیش آمده به طور رسمی عذرخواهی کرد.
او در یک برنامه تلویزیونی بیبیسی گفت که این اتهام "زندگی شخصی عادی او را متلاشی کرد."
