فرزند ۳۰ ساله فرمانده سابق سپاه ایلام و داماد کنونی استاندار هرمزگان با ثروتی نجومی

30  سال بیشتر سن ندارد اما یک میلیاردر است. به گفته دادستان، فقط یک ملک او در منطقه پاسداران در تهران، ۵۰ میلیارد تومان می‌ارزد و یک خودروی زیر پایش نیز پنج میلیارد تومان قیمت دارد. این جدای از املاک و دارایی‌های دیگر اوست؛ «امیرحسین آزاد».
 
امیرحسین آزاد - متهم ردیف اول پرونده فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی - فرزند «علی‌محمد آزاد» است. علی‌محمد آزاد، فرمانده سپاه استان ایلام بوده است و در دوران ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، استانداری در استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام را نیز تجربه کرده است.
 
بنا به ادعای مقامات قضایی، امیرحسین آزاد از بر موقعیت پدر و البته پدر همسر خود، «فریدون همتی» - که اکنون استاندار هرمزگان است - توانست به راه‌اندازی موسسات و تعاونی‌های اعتباری اقدام کند. چنانکه نماینده دادستان خطاب به امیرحسین آزاد در دادگاه گفت: «پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید». آزاد در این سال‌ها از یاری «حسن قریانی»، «محمد بهرامی»، و «احسان حیدری» نیز برخوردار بوده است.
 
اتهام این افراد از دید دادگاه، «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثربودن اقدامات» بوده است. در واقع این افراد از طریق تاسیس دو موسسه مالی «البرز ایرانیان» و «ولی‌عصر» از ۹۱ هزار تن از مردم سپرده جمع کردند که بیش از شش هزار تن از آنان از این افراد شکایت کرده‌اند.
 
نماینده دادستان امیرحسین آزاد را عملا یک «دلال» توصیف کرده و درباره شیوه دلالی او گفت: «امیرحسین آزاد با پول سپرده گذاران، یک ملک پنج میلیارد تومانی را به مبلغ یک میلیارد تومان نقد می خریده و به مالک می گفته بقیه آن را سپرده می دهد و سپس همان ملک را یک میلیارد تومان ارزانتر می فروخته است. متهم می‌توانسته طی پنج سالی که موسسه البرز ایرانیان را تاسیس کرده بود به کار کشاورزی یا صادرات بپردازد در حالیکه فقط دلالی می کرده و از یک شخص پول می گرفته و به شخصی دیگر می‌داده است».
 
نکته آنکه بسیاری از سپرده‌های مردمی نیز عملا حیف و میل شده بود. خرید آپارتمان در دوبی، خرید خودروهای لوکس برای خود و خانواده، خرید خانه در مکان‌های مختلف، سفر خارج، تا حتی خرید ساعت‌های لوکس، از جمله مصارف این افراد بود که عملا با دست‌درازی  به سپرده‌های مردم صورت گرفته بود.