آیا تغییر جمهوری اسلامی با رفراندوم ممکن است؟

آخرین اصل قانون اساسی ایران، برگزاری همه پرسی در مورد جمهوری اسلامی را غیرممکن کرده است  بی بی سی  ،حسین باستانی
در سال ۱۳۵۸ که "رفراندوم جمهوری اسلامی" انجام شد، احتمالا کمتر کسی می‌دانست که حکومت جدید ایران، برگزاری "رفراندوم جمهوری اسلامی" را برای همیشه ممنوع خواهد کرد. به نظر می‌رسد حتی اکنون نیز، بخش مهمی از افکار عمومی از وجود چنین ممنوعیتی در متن قانون اساسی مطلع نیست.
 
مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است".
 
به زبان ساده، فارغ از بحث های پایان‌ناپذیر نظری در مورد اینکه حکومت ایران تا چه حد جمهوری یا اسلامی هست یا نیست، قانون اساسی به صراحت برگزاری همه پرسی در مورد "جمهوری" و "اسلامی" بودن حکومت -و نتیجتا، رفراندوم بر سر "جمهوری اسلامی"- را برای همیشه غیرممکن دانسته. همان طور که همه‌پرسی در مورد موضوعاتی همچون شیعه بودن حکومت یا ولایت فقیه را نیز بلاموضوع کرده است.
 
قابل تامل است که اصل ۱۷۷، در قانون اساسی ۱۳۵۸ وجود نداشت و یکی از دو اصلی بود که در اوایل رهبری آیت‌الله خامنه ای، به قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ اضافه شد.
 
این واقعیت، وقتی اهمیت بیشتری می یابد که در کنار گزاره ای مکمل قرار بگیرد: اینکه ۴۰ سال پیش، حداقل سن شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی ۱۶، و سال تولد شرکت کنندگان، حداقل ۱۳۴۲ بوده است.
 
در سال ۱۳۹۵ که جدیدترین سرشماری نفوس و مسکن ایران برگزار شد، شهروندانی که در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند، حداقل ۵۳ سال داشتند. درواقع مطابق این سرشماری، حدود ۱۵ و نیم درصد جمعیت ایران ۵۳ سال و بالاتر داشتند.
 
با توجه به گذشت سه سال از سرشماری ۱۳۹۵، هم‌اکنون درصد شهروندانی که در زمان رفراندوم جمهوری اسلامی در سن رای دادن بوده اند، قاعدتا از ۱۵ و نیم درصد کمتر است. اما حتی با ملاک قرار دادن آمار سه سال پیش، می‌توان نتیجه گرفت که امروز و در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵ درصد جمعیت موجود ایران امکان شرکت در همه پرسی ۱۳۵۸ را داشته اند -فارغ از آنکه چه رأیی داده باشند.
 
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی ایران نظامی حکومتی است که اساسا چیزی درحد ۱۵ درصد شهروندان فعلی امکان رای دادن یا ندادن به آن را داشته اند، اما قانون اساسی کشور، شرکت آنها و حدود ۸۵ درصد دیگر در یک همه‌پرسی مجدد برای اظهارنظر در مورد نوع حکومت‌شان ر،ا برای همیشه ممنوع کرده است.
 
به لحاظ نظری حتی اگر زمانی درصد شهروندانی که در سال ۱۳۵۸ زنده بوده اند، فرضا به ۱ درصد هم برسد، باز مطابق قانون اساسی، برگزاری رفراندوم برای تغییر جمهوری اسلامی غیرممکن است.
 
ممنوعیتی که مطابق قانون اساسی موجود، تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران -با هر تعریفی- برقرار باشد، به طور مطلق وجود خواهد داشت.