حبس تعلیقی مادر سومالیایی که دو دختر ۶ و ۷ ساله اش را ختنه کرده بود

بی بی سی :به تازگی دادگاه فدرال سوئیس حکم حبس تعلیقی یک مادر سومالیایی برای ناقص سازی اندام جنسی دخترانش پیش از ورود به کشور را تائید کرد.
 
برای نخستین بار است که مجازاتی برای انجام ختنه دختران که در کشور مبدا انجام شده صادر میشود.
 
این زن که در پی پذیرش تقاضای پناهندگی همسرش به سوئیس آمده بود، پیش از ترک سومالی دو دختر شش و هفت ساله شان را ختنه کرده بود.
 
سال گذشته طی پروندهای که توسط پدر دو دختر گشوده شده بود، دادگاه محلی نوشاتل او را به هشت ماه زندان تعلیقی محکوم کرد؛ که اعتراض زن مبنی بر عدم آگاهی از قوانین سوئیس را در پی داشت.
 
پس از آن دادگاه فدرال سوئیس با رد این اعتراض حکم را تائید کرد.
 
با این حال دادگاه اعلام کرده که با توجه به بیسوادی متهم، شرایط سخت بدوی و زندگی تحت فشار عظیم اجتماعی، ناتوانی او در رد چنین رسمی قابل درک است و به همین دلیل این حکم را عمدتا نمادین خواند.
 
دکتر اگلانتین مورو، متخصص علوم اجتماعی و مطالعات زنان، در این مورد میگوید: "تنها پیشگیری، اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت به موقع میتواند تغییری ایجاد کند؛ وگرنه مجازات همیشه وقتی اجرا میشود که جرم انجام و آسیب وارد شده است. چون فقط از ناآگاهی و بیاعتناعی زیاد است که شخصی همان میزان رنج و درد متحمل شده بر خودش را به فرزندش بدهد."
 
خانم مورو معتقد است چنین مجازاتی هم وزن سنگینی سنتهایی که دختران ختنه نشده را طرد میکنند نیستند.
 
او میگوید: "دختر مطرود یعنی شوهر پیدا نکردن و باعث ننگ خانواده؛ و فشار همین نگرانیها سبب میشود که مادری به معنی و پیامدهای ناقص سازی بدن فرزندش فکر نکند."
 
از سال ۲۰۱۲ مطابق قانون، متهمین ختنه زنان چه در سوئیس و چه پیش از ورود به آن و یا حتی در حال استفاده از ویزای ترانزیت مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد و به نسبت جرایم مرتکب شده در این کشور تا ده سال زندان خواهند داشت.
 
هدف این قانون جلوگیری از ختنه دختران است آنهم وقتی که به منظور تعطیلات به کشور مبدا باز گردانده میشوند.
 
ختنه زنان یا برش دستگاه تناسلی زنان در سی کشور پراکنده در افریقا، آسیا و خاورمیانه رواج دارد و رسمی مستقل از مذهب آنهاست. تاکنون در سومالی، مصر، بورکینافاسو و ساحل عاج ممنوع اعلام شده است.
 
گفته میشود که مجموعه ای از دلایل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی میتواند منشا چنین رسمی باشد.
 
فعالان حقوق زنان استفاده از عنوان ختنه را رد میکنند و ناقص سازی اندام جنسی را مناسب چنین جرمی میدانند.
 
یونیسف تخمین میزند که حدود ۷ هزار زن مقیم سوئیس مورد ناقص سازی جنسی قرار گرفته باشند؛ و این عمل سالانه ۱۲۵ میلیون قربانی در دنیا دارد
 
در پروندهایی که ده سال پیش در زوریخ بررسی شد، کادر بیمارستانی مورد دختربچه سیزده ساله ای را گزارش داده بود. تحقیقات نشان داد که دختر در دو سالگی روی میز آشپزخانه توسط فرد ناشناخته ای ختنه شده بود. پدر و مادر هر دو به دو سال زندان محکوم شدند.
 
قانونگذاری سال ۲۰۱۲ در سوئیس به پروندهای مرتبط است که در آن پناهنده مقیم سوئیس دختر خوانده اش را برای همیشه به سومالی فرستاد که در آنجا با عواقب خطرناک این عمل مواجه شد.
 
پس از فرار قربانی به کنیا و درخواست کمک از سوئیس، دادگاه فرایبورگ سوئیس اعلام کرد که نمیتوانست متهم را بخاطر جراحات شدید بدنی محکوم کند چرا که در آنزمان در کشور مبدا این عمل جرم شناخته نمیشد.
 
پس از آن در قوانین جزائی کشور تغییراتی داده شد تا ناقص سازی اندام جنسی دختران مورد تعقیب قرار گیرد حتی در مواردی که این جرم در خارج از سوئیس اتفاق افتاده و حتی زمانی که تحت قانون آن کشور خارجی این عمل مجازات نشود.
 
تحت قوانین جدید هر شخصی که در عمل ناقص‌سازی جنسی دختران دخالت و مشارکت داشته باشد تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر خانواده دختری برای ختنه او برنامه‌ریزی کرده باشند علاوه بر شخصی که عمل را انجام داده، همه اعضای خانواده نیز مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
 
براساس قانون جدید ناقص‌سازی اندام جنسی زنان شامل تمام مراحلی میشود که با حذف جزئی یا کامل، دستگاه تناسلی خارجی زن را به دلایل غیرپزشکی مورد آسیب قرار دهند؛ از جمله مواردی که با سوراخ کردن (پیرسینگ) یا سوزاندن اندام همراه باشد.
 
به همراه سوئیس، سوئد و بریتانیا نیز مقرارت خاصی را علیه ناقص‌سازی اندام جنسی زنان معرفی کرده‌اند.
 
با این وجود نگرانیهایی دیده میشود که فعالیت‌های این زمینه ممکن است احساسات برتری فرهنگی و برتری سنت سفید را در بین رنگین پوستان برانگیزد.