ابراز تاسف دادستان کل از عدم اجرای برخی حدود شرعی برای رعایت حقوق بشر

 محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه، ۲۶ دی‌ماه، ضمن اشاره به این که جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بین‌المللی دست از اجرای «برخی از حدود الهی» کشیده از این اقدام ابراز تاسف کرد.
 
محمدجعفر منتظری این موضوع را در همایش معاونان و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسر ایران بیان کرده و از این موضوع ابراز تاسف کرد.
 
دستگاه قضایی ایران پیشتر بارها مجرمانی را به دلیل سرقت به قطع ید محکوم می‌کرد و این احکام را در ملاء عام به اجرا می‌گذاشت، اقدامی که سال‌ها انتقادهای بسیاری در پی داشت.
 
اما چندی است که علاوه بر کاهش میزان قطع ید و اجرای حکم سنگسار در ایران، میزان صدور حکم اعدام به‌ویژه برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران نیز به طور محسوسی رو به کاهش گذاشته است.
 
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که تسلیم «فشارهای» حقوق بشری غرب نمی‌شوند و قوانین قضایی و کیفری اسلامی را اجرا می‌کنند، اما اظهارات دادستان کل ایران نشان می‌دهد که این به‌اصطلاح فشارهای جهانی تاثیرگذار بوده و موجب کاهش صدور مجازات‌های خشن در کشور شده است.
 
آقای منتظری در همایش یادشده در روز چهارشنبه گفت که بر اساس قرآن، «خداوند رحمان و رحیم قاطعانه فرموده هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشند، باید دست‌شان را قطع کرد.»
 
این مقام قضایی با این حال یکی از «اشتباهات» جمهوری اسلامی را «ترس از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر» عنوان کرده و افزود به ما می‌گویند «شما با سارق با خشونت رفتار می‌کنید».
 
وی اضافه کرد: «متأسفانه به لحاظ این که از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»
 
ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا نیز روز چهارشنبه تعداد سارقان حرفه‌ای در سراسر ایران را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده که به گفته وی، «بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از سرقت‌ها از سوی این افراد انجام می‌شود».
 
بر اساس سخنان دادستان ایران، اگر قرار باشد حدود الهی برای این ۲۰۰ هزار سارق اجرا شود، باید دست تعداد زیادی از آنها قطع شود.
 
دادستان کل ایران در حالی از توقف اجرای قطع دست ابراز تاسف کرده که خود وی گفته پس از جرائم مربوط به مواد مخدر، سرقت در ایران در رده دوم قرار دارد و «شرایط اقتصادی امروز جامعه»، «تعطیلی کارخانجات» و «بیکاری» در افزایش آن نقش مستقیمی دارد.
 
در مقابل تاکنون در ایران هیچ تحقیق جامع و کاملی انجام نشده که نشان دهد اجرای حدود شرعی همچون سنگسار و قطع عضو افراد را از ارتکاب این نوع جرائم بازمی‌دارد.
 
منتظری با اعلام افزایش میزان سرقت در ایران در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت:‌ «مردم معصوم که نیستند؛ آنهایی که تحت فشار اقتصادی و در فقر قرار می‌گیرند، چه بسا متدین باشند و دین هم داشته باشند.»
 
دادستان ایران افزود: «وقتی فشار زیاد می‌شود و وقتی نمی‌توانند نیازهای ضروری را تأمین کنند این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می‌شود و می‌رود به سمت سرقت و دست‌اندازی به اموال مردم تا نیاز خود را تأمین کنند.»
 
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اقداماتی چون رابطه جنسی زن و مرد بدون ازدواج (زنا)، رابطه جنسی دو مرد (لواط)، خارج شدن از دین (ارتداد)، شرب خمر، سرقت و راهزنی از جمله جرائمی به حساب می‌آیند که حدود شرعی در قبال آنها قابل اجرا است.
 
مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
 
میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.