محکومیت سنگین دو پزشک متخصص در اصفهان برای قاچاق ۶۰۷ هزار پروتز تقلبی چینی

رادیو فردا: زوج پزشکی در اصفهان به اتهام «اخلال اقتصادی» در این استان از سوی دادگاه‌های ویژه به ۳۰ سال حبس و پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان محکوم شدند.

 

احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان، با اعلام میزان محکومیت این افراد، گفته که حکم آنها قطعی و غیرقابل تغییر است و مبلغ جریمه آنها به نفع دولت وصول می‌شود.

 

متهم ردیف اول این پرونده، حمیدرضا جان قربان معرفی شده که به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق تجهیزات پزشکی، ایمپلنت‌های اسکلتی و پروتز به ٢٠ سال حبس قطعی و پرداخت یکهزار و ٢٠٠ میلیارد ریال جزای نقدی» محکوم شده است.

آزاده سجادیه، همسر وی که پزشک متخصص پوست و مو معرفی شده نیز به عنوان متهم ردیف دوم با همین اتهام به ١٠ سال حبس قطعی محکوم شده است.

 

جزئیات اتهامات علیه این دو نفر عبارتند از «قاچاق قطعات بی‌کیفیت و تقلبی پزشکی و واردات غیرقانونی از چین، چاپ برچسب ساخت کشورهای اروپایی و نصب بر روی قطعات تقلبی و پرداخت پورسانت به پزشکان برای نصب این قطعات در گردن و ستون فقرات بیماران».

 

این دو پزشک همچنین متهم به «فروش بیش از ۶۰۷ هزار و ۵۰۰ قطعه ایمپلنت و پروتز تقلبی و کشف ۶۰ هزار قطعه از این قطعات، تشکیل شرکت‌های جعلی متعدد برای واردات و فروش قطعات، گرانفروشی اجناس نامرغوب به بیماران از سه تا ۹ برابر قیمت و اخلال در نظام اقتصادی با تشکیل باندهای قاچاق حرفه‌ای سازمان‌یافته» هستند.

 

آن‌طور که رئیس دادگستری استان اصفهان اعلام کرده، قیمت کالاهای قاچاق از سوی این افراد، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است و این دو پزشک «فرار مالیاتی» نیز داشته‌اند.

 

به گفته خسروی وفا، هر دو متهم «در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و نسبت به هر دو متهم حکم در حال اجراست و حبس متهمان آغاز شده است».

 

در این پرونده چند متهم دیگر نیز به عنوان «معاونت» در ارتکاب جرم وجود دارد و دادگستری اصفهان اعلام کرده که در حال رسیدگی به اتهام‌های آنها است.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاکنون هفت شاکی خصوصی که بر اثر این قطعات تقلبی دچار آسیب جسمی شده‌اند در دادسرای اصفهان شکایت کرده‌اند.

 

به دنبال موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان و اخلالگران اقتصادی» از مردادماه سال جاری، این دادگاه‌ها افراد زیادی را محاکمه کرده‌اند.

 

بر اساس دستور آیت‌الله خامنه‌ای، آرای صادره این دادگاه‌ها به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است، با این حال حکم اعدام صادره از سوی این دادگاه‌ها در مواردی از جمله در مورد دو فرد که از آنها به عنوان «سلطان سکه» و «سلطان قیر» نام برده می‌شد نیز تایید و اجرا شده است.

 

اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.

 

ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته‌ است.

 

نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.

 

رئیس قوه قضائیه ایران نیز در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته که « شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود» و «هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است».