وقتی برای حفظ نظام تهمت جنسی هم مباح می شود

"عوامل یک شبکه تلویزیونی مستقر در خارج از ایران، به بهانه ضبط یک برنامه تلویزیونی آشپزی وارد منزل خانمی در تورنتو شده و او را مورد هتک حرمت قرار داده اند."
 
این "افشاگری"، زمانی در شبکه خبر صدا و سیما و حداقل ۱۰ رسانه دیگر، در کنار نام و عکس یک چهره تلویزیونی منتشر شد. منبع اتهام، به ادعای مطرح کنندگان آن، ها سایت "ایرانیان کانادا" بود. لینک خبر را هم گذاشته بودند.
 
داستان، در نگاه اول متقاعد کننده به نظر می آمد. اما سایتی که به عنوان "منبع خبر" معرفی شده، به کلی ساختگی بود. آدرس سایت ایرانیان کانادا عبات بود از: iraniancanada.com. اما عده ای، سایت جدیدی درست کرده بودند که درست شبیه سایت اصلی به نظر می رسید، اما تنها دو حرف انتهای آدرس آن، با آدرس واقعی تفاوت داشت: iraniancanada.tk.
 
در این سایت جعلی، داستان ساختگی تجاوز جنسی- با ذکر جزییات تکان دهنده - منتشر شده بود. سپس، سایت های مختلف همین خبر دروغ را به عنوان "گزارش سایت ایرانیان کانادا" منتشر کرده بودند.
 
نمونه ای که ذکر شد، تنها یکی از موارد بی شمار "بدنام کردن" برنامه ریزی شده فعالان عرصه عمومی با داستان‌های ساختگی بود.
مکاتبات نگارنده با سایت آیت الله خامنه ای برای آگاهی از نظر او در مورد کاربرد "تهمت" بی‌نتیجه ماندمکاتبه با ۱۱ مرجع تقلید
از آنجایی که خلق‌کنندگان اتهامات ساختگی، نسبت به غیر واقعی بودن آنها آگاهی دارند، استمرار انتشار آنها در رسانه های رسمی ایران، احتمالا مبتنی بر نوعی "چارچوب‌ توجیهی" مشخص است. چارچوبی که می توان تصور کرد در نظامی که خود را یک "حکومت دینی" معرفی می کند، ریشه در نوعی برداشت مذهبی داشته باشد.
 
در همین ارتباط، من مدت‌ها پیش و مشخصا از اسفند ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴، به عنوان یک کنجکاوی شخصی و تحت عنوان "سیدحسین، بنده خدا"، سوالی را برای ۱۱ مرجع تقلید شیعه فرستاده بودم تا واکنش آنها را مشاهده کنم.
 
در متن پرسش من، فرض بر این گذاشته شده بود که رسانه های موضوع سوال، واقعا مطابق معیارهای مراجع تقلید "ضاله" هستند و سوال کننده هم، مطلقا آنها را قابل دفاع نمی داند. در متن پرسش، به جای طرح استفتاهایی کلیشه‌ای در این حد که مثلا "تهمت بد است یا نه"، به طور مشخص آمده بود:
 
"آیا مومنانی که غیرت دینی دارند مجاز هستند برای جلوگیری از تاثیرگذاری رسانه های ضاله بر افکار عمومی و برای آنکه کارکنان و سخنگویان چنین رسانه هایی را از چشم مردم و جوانان بیندازند، استثنائا در مواردی که اطلاعات کافی راجع به مفاسد این کارکنان و سخنگویان وجود ندارد علیه آنها از حربه تهمت -یعنی انتشار مطالبی که لزوما صحت ندارند- استفاده کنند؟"
 
مراجع تقلیدی که از طریق بخش استفتای آنلاین سایت های خود مخاطب پرسش بالا قرار گرفتند، عبارت بودند از: آقایان علی خامنه ای، علی سیستانی، حسین وحید خراسانی، لطف الله صافی گلپایگانی، موسی شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، محمدعلی علوی گرگانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی.
 
از میان دریافت کنندگان استفتا، دفتر آیت الله خامنه ای از اظهارنظر در مورد موضوع سوال، که در دو نوبت به بخش استفتائات فرستاده شد، خودداری کرد. دفعه اول با این جواب که "سوال شما پاسخی ندارد"، و دفعه دوم با ذکر اینکه "نامه شما جنبه فقهی ندارد، اما در صورتی که قابل پاسخ باشد، به آن پاسخ داده خواهد شد" - که نهایتا پاسخ داده نشد. دفتر آیت الله وحید خراسانی هم گفت به این نوع سوالات پاسخ نمی‌دهد، هرچند به طور کلی، به ارسال مجموعه ای از احکام امر به معروف و نهی از منکر پرداخت. اما ۹ مرجع دیگر جواب دادند که تهمت زدن به افراد مورد اشاره در استفتا را، غیرمجاز می دانند. از بین آنها یک نفر، آیت الله موسوی اردبیلی، بعدها -در آذر ۱۳۹۵- درگذشت.
 
البته پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی، غیرمستقیم و به این صورت بود که اگر افرادی علنا کارهای خلاف انجام بدهند، می‌توان در مورد همان کارها "غیبت"‌ کرد (یعنی مثلا می شود کارهایی که واقعا کرده اند را بازگو کرد، و نه اینکه کارهایی که نکرده اند را به آنها نسبت داد).
 
در عین حال، در پاسخ های دو نفر از مراجع، یعنی آقایان سیستانی و موسوی اردبیلی، اشاره ای معنی دار به حدیثی در مورد "بهتان" به اهل "بدعت" وجود داشت. این دو مرجع می‌گفتند که آن حدیث، توجیه کننده تهمت زدن به کسانی نیست که متهم به "گمراه کردن" مردم در رسانه ها هستند.
آیت الله خمینی در بهمن ۱۳۴۸ تهمت زدن به روحانیون "سوء" را مجاز دانست: "تهمتی که از گناهان کبیره است، در یک همچین مواردی گاهی وقت ها جایز می شود، گاهی وقت‌ها واجب می شود". وی در مرداد ۱۳۶۰ گفت اگر "برای حفظ اسلام" لازم باشد "دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است" 'بهتان' علیه اهل بدعت
مبنای فقهی "بهتان" به کسانی که متهم به گمراه کردن مردم از اسلام هستند، روایتی منسوب به امام ششم شیعیان به نقل از پیغمبر اسلام است: "در مواجهه با کسانی که در دین شبهه و بدعت ایجاد می کنند... به آنان بهتان بزنید (باهتوهم) تا به ایجاد فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آنها دوری کنند."
 
گفته می شود برداشت غالب از کلمه "باهتوهم" در تاریخ شیعه، "مبهوت کنید" (و نه "بهتان بزندید") بوده و درواقع این روایت، توصیه به مبهوت کردن اهل بدعت با اقامه برهان قوی تلقی می‌شده. از قرن دوازدهم به بعد اما، برخی از روحانیون تفسیر جدیدی را از این روایت مطرح کرده اند.
 
به نوشته محمد سروش محلاتی: "این نظریه ابتدا به شکل احتمال مطرح شد که 'باهتوهم' می تواند به معنی 'تهمت زدن' باشد و سپس در تایید این احتمال گفته شد که: چه مانعی دارد که تهمت زدن به آنها به خاطر 'مصلحت' جایز باشد، و چه مصلحتی بالاتر از آنکه با تهمت زدن - مثل آنکه فلانی دزد است، ویا کافر شده، و یا اهل زنا و لواط است- او را مفتضح و بی آبرو ساخته تا مردم از او فاصله بگیرند و دینشان حفظ شود؟ با این تهمت، هر چند یک نفر بی آبرو می شود، ولی دین و ایمان جامعه سالم می ماند."
 
مرتضی مطهری، شاگرد معروف آیت الله خمینی و از نظریه پردازان اصلی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸ ترور شد، در جلد ۲۶ مجموعه آثار خود، با اشاره به همین قرائت از روایت ذکر شده می گوید که عده ای با این برداشت که "باهتوهم" یعنی به آنها دروغ ببندید، به بهانه های مختلف و حتی اگر با کسی "دشمنی شخصی" داشته باشد او را اهل بدعت معرفی می کنند. آقای مطهری می افزاید که "با همین شیوه استدلال عده ای صغری و کبری تشکیل می دهد، بعد هم شروع می کند دروغ جعل کردن علیه او. آن وقت است که شما می بینید، دروغ اندر دروغ جعل می شود."
 
با وجود این استاد آقای مطهری، یعنی آیت الله خمینی، در زمان اقامت خود در نجف، حداقل در یک نوبت تهمت زدن به روحانیونی که به عقیده او تفکرات انحرافی داشته اند را علنا جایز دانسته. وی در آخرین سخنرانی از مجموعه سیزده‌گانه سخنرانی‌ های بهمن ۱۳۴۸ خود در نجف -که بعدها به صوت کتاب "ولایت فقیه" تدوین شد- گفته: "خدا می داند از اول اسلام تا حالا، از این علمای سوئی که بوده اند چه مصیبت ها بر اسلام وارد شده است... اینها دین را از بین می برند. اینها هستند که جایز است غیبتشان. در یک روایتی، در بعضی است که الان یادم نیست کجاست، آمده که تهمت هم به آنها -این تهمتی که از گناهان کبیره است- در یک همچین مواردی گاهی وقت ها جایز می شود، گاهی وقت ها واجب می شود که این آخوند اگر آبرویی داشته باشد ساقط شود در جمعیت. اگر این ساقط نشود در جمعیت، امام زمان را ساقط می کند، اسلام را ساقط می کند."
 
بعضی از فقهای معتمد آیت الله خامنه ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم، به صراحت تهمت زدن به اهل بدعت را جایز دانسته اند. به عنوان نمونه محمد مومن قمی از فقهای شورای نگهبان و مسئول "امتحان اجتهاد" از کاندیداهای عضویت مجلس خبرگان رهبری، در صفحه ۲۵۲ کتاب عربی "مبانی تحریرالوسیله" خود تاکید دارد که حتی نسبت "زنا و لواط" دادن به اهل بدعت، در مواردی ممکن است. به نوشته او، البته چنین تهمت جنسی در مواردی که قطعا دروغ باشد جایز نیست، اما اگر دروغ بودن مواردی قطعی نباشد، جایز است. (ترجمه جمله آقای مومن این است: "اطلاق صحیحه مقتضی، جواز بلکه رجحان قذف به امری است که کذب آن معلوم نیست. و اطلاق ادله حرمت قذف در اینجا تقیید می‌خورد".)
 
انتشار تهمت بر مبنای مصلحت، در موضوعات امنیتی هم رویه کمابیش رایجی بوده است، که در ارتباط با برخی از موارد آن، روایت‌های قابل تاملی وجود دارد.
 
به عنوان مثال، می توان به ماجرایی در تابستان ۱۳۷۴ و دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد؛ زمانی که که پس از بازگشت عبدالکریم سروش اسلام‌شناس منتقد از سفری به آلمان، روزنامه کیهان نوشت که آقای سروش در جریان سفر خود اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار مسئولان آلمانی قرار داده است. عطاالله مهاجرانی معاون پارلمانی رئیس جمهور وقت روایت کرده که به دنبال انتشار این ادعا، در حاشیه جلسه ای با مدیران مسئول مطبوعات، از حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان پرسیده مبنای اتهامی که روزنامه او منتشر کرده چیست. به گفته او، آقای شریعتمداری به‌سادگی پاسخ داده که اگر کسی دچار انحراف شد، می‌توان به او بهتان زد.
 
مدیرمسئول کیهان، از سال ۱۳۷۲ به حکم آیت الله خامنه ای در این سمت قرار داشته و در طول ربع قرن اخیر، تهمت های امنیتی و اخلاقی بسیاری را علیه منتقدان حکومت منتشر کرده. شکایت‌های متهم شدگان به دستگاه قضایی نیز، نوعا به جایی نرسیده است.
محمد مومن قمی از فقهای شورای نگهبان و مسئول "امتحان اجتهاد" از کاندیداهای عضویت مجلس خبرگان رهبری، تاکید دارد که نسبت "زنا و لواط" دادن به اهل بدعت، در مواردی جایز است اولویت 'حفظ نظام'
برداشت موجود در میان برخی مدافعان حکومت ایران از مباح بودن تهمت علیه متهم شدگان به بدعت گذاری در دین، هرچند ممکن است مواردی از اتهام زنی‌های رسانه های حکومتی را توضیح دهد، اما به وضوح، توضیح دهنده همه این موارد نیست.
 
در یک نگاه کلی تر، چنین به نظر می رسد که بخشی قابل توجه از اتهامات منتشر شده علیه منتقدان حکومت، بر این مبنا توجیه می شوند که انگار وقتی پای دفاع از جمهوری اسلامی ایران در میان باشد، ملاحظاتی در حد آبروی منتقدان، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
 
البته قابل انکار نیست که از رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی ایران، اظهارنظرهای جداگانه ای در مذمت تهمت علیه افراد ثبت و ضبط شده است. اما قاعدتا، طیفی خاص از دیدگاه های تئوریزه شده بعد از استقرار جمهوری اسلامی ارتباط با اختیارات حکومت دینی، در رواج "رویه " هایی جسورانه در برخورد با منتقدان حکومت بی تاثیر نبوده. مثلا این دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی که در موارد خاص برای "حفظ اسلام"، انجام مجموعه‌ای از کارهای "حرام" هم مجاز می‌شود.
 
آیت الله خمینی در همین ارتباط، در سخنرانی معروفی در ۲۷ مرداد ۱۳۶۰ گفت: "اگر- فرض کنید که- حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما... حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروهها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است". (صحیفه نور، جلد ۱۵، صفحه ۱۱۶)
 
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یک سال و نیم قبل از درگذشت خود، تا به آنجا پیش رفت که در نامه ای خطاب به علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت تاکید کرد، که مصالح حکومت اسلامی، حتی از رعایت احکام دینی هم اهمیت بیشتری دارد. وی در ۱۶ دی ۱۳۶۶نوشت: "حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه وآله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است." (صحیفه نور، جلد ۲۰، صفحه ۴۵۲)
 
رد پای این دیدگاه که حفظ مصالح جمهوری اسلامی انجام طیفی از کارهای ممنوع را ممکن می کند، در مجموعه ای از ادعای مطرح شده در مورد شخصیت های سیاسی ایران هم قابل جستجوست.
 
مثلا در ۱۳۶۰، به دنبال تصویب لایحه قصاص و مخالفت جبهه ملی با این قانون، آیت الله خمینی در سخنرانی معروفی در بیست و پنجم خرداد، این تشکل را مرتد دانست و محمد مصدق، بنیانگذار جبهه ملی را غیرمسلمان اعلام کرد. عبدالکریم سروش، اسلام‌شناس، رویات می کند که بعد از آن سخنرانی معروف، او، علی شریعتمداری و جلال الدین فارسی، سه تن از اعضای "ستاد انقلاب فرهنگی"، برای بحث های مرتبط با بازگشایی دانشگاه‌ها به دیدن آیت الله خمینی رفته اند و در پایان جلسه، علی شریعتمداری با احتیاط از رهبر وقت پرسیده بر مبنای چه مستندات مشخصی گفته مصدق مسلمان نبوده است؟
 
به گفته آقای سروش، آیت الله خمینی به عنوان نمونه ای از شواهد مربوط به ادعای خود گفته آیت الله حسین خادمی، که یکی از مجتهدان وقت اصفهان بوده، تعریف کرده که یک باردر جلسه ای با حضور اعضای جبهه ملی، محمد مصدق هم حضور داشته و موقع نماز شده و "مصدق نمی دانسته که نماز عصر چند رکعت است". سروش نقل می کند که جلال الدین فارسی طاقت نیاورده و در پی اظهارات آیت الله خمینی شهادت داده که وقتی در مدرسه "کمال" به عنوان معلم کار می کرده - مدرسه ای که یدالله سحابی دایر کرده بود- ناظر بوده که دکتر مصدق "وجوهات شرعی و خمس و صدقات و انفاقاتش" را به آن مدرسه می داده که حکایت از عقاید مذهبیش داشته است. عبدالکریم سروش می‌افزاید که آیت الله خمینی، اساسا علاقه ای به ادامه این گفتگو نشان نداده و گفته است "این بحث را خاتمه دهید".
 
شاید بتوان رویه برخی رسانه ها در انتشار اتهامات را نیز، ریشه دار در برداشتی کمابیش مشابه دانست که مطابق آن، میزان دقت اتهاماتی که علیه برخی افراد منتشر می شود، از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
 
یکی از صریح ترین اعترافات به کاربرد این رویه، زمانی از سوی امیرطاهر حسین خان، مدیرمسئول یکی از سایت های منتشر کننده اتهام های اخلاقی علیه منتقدان حکومت به نام "صلح نیوز" صورت گرفت، که در مقطع پس از انتخابات ۱۳۸۸ بسیار فعال بود. آقای حسین‌خان، که در زمان دولت دهم سردبیری روزنامه دولتی شهروند امروز را هم بر عهده داشت، در مصاحبه ای با وبسایت اصولگرای حاشیه در بهمن ۱۳۹۲ به صراحت اعلام کرد: "سیاست این است که ما باید ضدانقلاب را بی حیثیت کنیم.... من دربرابر ضدانقلاب و معاندان هیچ خط قرمزی ندارم. این را در رسانه‌ام تعریف کردم، حال خبرسازی باشد یا هر چیز دیگری."
 
وی در پاسخ به سوالی در مورد سند یک تهمت که در این سایت، در مورد مهدی کروبی منتشر شده بود گفت: "ما مملکت را که نمی‌توانیم به این‌گونه اداره کنیم که برای هر چیزی سند رو کنیم. اینطوری سنگ روی سنگ بند نمی‌شود... ما در صلح نیوز خط قرمزی در برخورد با ضدانقلاب نداریم... کروبی و موسوی اصلا جزو آدمیزاد نیستند. اینها نفس کشیدن‌شان را مدیون نظام هستند."
 
چنین رویه ای، اگرچه به طور عمده علیه منتقدان جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته، اما در یک تقسیم بندی وسیع تر، شامل سایر کسانی که بدنام شدن‌شان "به مصلحت" بوده نیز شده است.
 
به عنوان مثال به دنبال خبرساز شدن "قتل های زنجیره ای" دگراندیشان در سال ۱۳۷۷، پس از آنکه آیت الله خامنه ای گفت "ممکن نیست" قتل‌هایی که اتفاق افتاده، "بدون یک سناریوی خارجی باشد"، روزنامه کیهان در اثبات سخن رهبر، مطالب متعددی را در مورد وابستگی سعید امامی به اسرائیل منتشر کرد که از سوی قوه قضاییه به عنوان عامل اصلی قتل ها معرفی شده بود.
 
در آن مقطع، اتهام ارتباط عاملان قتل ها با کشورهای دیگر، از سوی قوه قضاییه هم مطرح شد؛ اما روزنامه کیهان گذشته از انعکاس بیانیه‌های عمومی دستگاه قضایی، مجموعه ای پرحجم از مطالب اختصاصی را نیز در مورد پرونده قتل‌ها منتشر کرد، که از معرفی سعید امامی به عنوان "عامل اصلی مشکوک در ارتباط با بیگانگان" (۳۱ خرداد ۱۳۷۸) گرفته تا افشاگری در مورد "سفر مخفیانه او به اسرائیل" (۳ تیر ۱۳۷۸) و ادعای نفوذش در "جناح راست" به دستور "رژیم صهیونیستی" (۵ تیر ۱۳۷۸) را در بر می‌گرفت.
 
سعید امامی معاون اسبق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، البته نقش تعیین کننده ای در سرکوب و حتی حذف دگراندیشان در دهه ۱۳۷۰ داشت، اما قطعا یک "نیروی حکومتی" بود و اتهام ارتباط او با اسرائیل، از هیچ مبنایی برخوردار نبود. بعد از اعلام "خودکشی مشکوک" امامی در ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ هم، این مدیر سابق دستگاه اطلاعاتی ایران با سنگ قبری که رویش "شهید سعید امامی" نوشته شده بود در قطعه ۷۳ بهشت زهرا به خاک سپرده شد، که قاعدتا اگر حکومت او را جاسوس اسرائیل می دانست، اجازه چنین کاری را نمی داد.
 
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها بر روی اینترنت منتشر شد که به وضوح نشان می داد این زندانیان چگونه برای اخذ اعترافات ساختگی در مورد ارتباط با سرویس های جاسوسی خارجی و رفتارهای عجیب و غریب جنسی شکنجه شده بودند.
 
بازجویان وزارت اطلاعات در شرایطی همسر سعید امامی را برای اعترافات ساختگی شکنجه می کردند که در زمان معاونت خود آقای امامی در این وزارتخانه، از بسیاری از منتقدان حکومت برای همین نوع اعترافات تحت شکنجه قرار گرفته بودند. مثلا نویسنده سرشناس علی اکبر سعیدی سیرجانی، که بعد از نوشتن نامه ای انتقادی به آیت الله خامنه ای -که از قضا در آن پیش بینی کرده بود به خاطر همین نامه کشته خواهد شد- دستگیر و به جاسوسی و انحرافات اخلاقی متهم شد.
 
او هم، مانند خود سعید امامی، از زندان زنده بیرون نیامد: مسئولان امنیتی، در ۴ آذرماه ۱۳۷۳، مدعی شدند که سعیدی سیرجانی، در زندان سکته کرده است.
در تابستان ۱۳۷۴روزنامه کیهان عبدالکریم سروش را به جاسوسی در جریان یک سفر اروپایی متهم کرد. روایت شده که حسین شریعتمداری، مدیرمسئول منصوب آیت الله خامنه ای در کیهان، در پاسخ به این سوال که مبنای اتهامات عنوان شده درروزنامه‌اش چیست، توضیح داده اگر کسی دچار انحراف شد، تهمت زدن به او مجاز است استفاده از 'بهتان'علیه روحانیون
هرچند مجاز شمردن تهمت در موارد خاص، به عنوان رویه ای برای دفاع از دین مطرح شده، ازقضا یکی از قربانیان عمده آن، قشر روحانیت بوده است؛ احتمالا چون اتهام "منحرف کردن مردم از دین" در طول تاریخ، بیش از همه علیه روحانیونی به کار رفته که دیدگاه هایشان "انحرافی" معرفی شده.
 
نمونه های طرح بهتان علیه روحانیان متهم به بدعت، متعدد هستند. اما شاید به لحاظ شباهت به نوع تهمت هایی که در سال های اخیر علیه برخی منتقدان مطرح شده، بازخوانی یکی از این نمونه ها مفید باشد.
 
محسن کدیور در کتاب "انقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی: ارزیابی مواجهه جمهوری اسلامی با آیت الله سیدمحمد روحانی"، سرنوشت مرجع تقلیدی را بازخوانی کرده که یک تهمت، عملا سرنوشت او را تغییر داده است. آیت الله روحانی، شاگرد آیت الله خویی - برجسته ترین مرجع وقت نجف - بود و بعد از وفات استادش، بخت نخست جایگزینی وی محسوب می شد. او بعد از تبعید آیت الله خمینی به نجف، در فاصله سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶، از سرسخت ترین مخالفان وی در این شهر محسوب می شد.
 
ادامه مخالفت های آیت الله محمد روحانی با انقلابیون تبعیدی در نجف، باعث شد تا برخی از شاگردان آیت الله خمینی، در سال ۱۳۴۹ تهمتی را علیه او بر سر زبان ها بیندازند: اینکه آقای روحانی از ساواک پول گرفته و بعضی از طلاب، چکِ پست شده از سوی حکومت شاه برای این مرجع تقلید را، بر حسب تصادف مشاهده کرده اند.
 
محسن کدیور در کتاب خود یادآوری می کند که حداقل چهار تن نفر از یاران آیت الله خمینی که در زمان طرح این تهمت در نجف بوده اند -حمید روحانی، محمود دعایی، جلال الدین فارسی و محمد موسوی خوئینی‌ها- سال ها بعد از انقلاب شهادت داده اند که داستان دریافت پول از ساواک ساختگی بوده است. حمید روحانی رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از مخالفان سرسخت آیت الله محمد روحانی، ۲۳ سال بعد از طرح آن شایعه تأکید کرده که طبق اسناد به جای مانده از زمان حکومت پهلوی، آقای روحانی هیچ ارتباطی با ساواک نداشته است.
 
با وجود این، تهمت دریافت پول از ساواک، در زمان طرح آن چنان در فضای نجف پراکنده و پذیرفته شد که این مرجع تقلید را به کلی بی اعتبار کرد و در عمل، آینده حوزوی او را به عنوان جایگزین احتمالی آیت الله خوئی، به باد داد.
 
آیت الله روحانی، بعدها درنتیجه فشارهای حکومت عراق علیه شیعیان ایرانی‌الاصل به ایران آمد. وی پس از پیروزی انقلاب، به ویژه پس از ۱۳۷۳ -که وزارت اطلاعات او را از هر گونه فعالیت به عنوان "مراجع تقلید" منع کرد- زندگی سختی را سپری کرد و سرانجام، در سال ۱۳۷۶ از دنیا رفت.
 
به تاکید محسن کدیور، با وجود وضوح کذب بودن اتهام وابستگی آیت الله روحانی به ساواک، برخی از منتقدان این مرجع تقلید، معتقد بودند اساساً فرقی نمی کند که برای چنین اتهامی مستنداتی وجود داشته باشد یا نه.
 
به عنوان مثال عباسعلی عمید زنجانی، نویسنده متوفی "انقلاب اسلامی و ریشه های آن" -که سالیان متمادی به عنوان منبع تاریخی در دانشگاه‌ها تدریس شده- سه سال بعد از درگذشت آیت الله محمد روحانی و در کتاب خاطراتش نوشته است: "این نامه چه کذب باشد و چه صحت داشته باشد فرقی نمی کند، اصلا آقاسیدمحمد وضعش جوری نبود که احتیاج داشته باشد با ساواک همکاری کند و وی همکاری غیرمستقیم داشت."
 
به عنوان نمونه ای دیگر، می توان به این گفته منیرالدین شیرازی، از شاگردان آیت الله خمینی در نجف، اشاره کرد که شش سال بعد از درگذشت آیت الله روحانی، در کتاب خاطرات خود و در دفاع از انتساب این مرجع تقلید به ساواک نوشته است: "اگر کسی آب به آسیاب ابلیس ریخت، نفس همین امر برای انتساب به ساواک کافی و از هر سندی بالاتر است."
واکنش صداو سیما به اقدامات مسیح علینژاد علیه حجاب اجباری انتشار گزارشی مطلقا ساختگی در خرداد ۱۳۹۳ بود که ادعا داشت وی در خیابانی در لندن "کشف لباس" کرده و درنتیجه توسط سه نفر و در حضور فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته 'درس عبرت'
ماجرای آیت الله محمد روحانی، همان سازو کاری را یادآوری می کند که در سال های گذشته، مکرراً برای طرح اتهامات غیر مستند علیه دگراندیشان یا منتقدان جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
 
مطابق این سازوکار، ممکن است مدارکی در نسبت دادن یک اتهام علیه فردی مشخص وجود نداشته باشد، اما اقدامات آن فرد در حدی مضر تشخیص داده شود که طرح "هر" اتهامی علیه او را توجیه کند.
 
یک نمونه آشنا از کاربرد این رویه در سال ۱۳۹۳، مدتی پس از راه اندازی صفحه ای فیس بوکی از سوی مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان، در انتقاد از حجاب اجباری خبرساز شد. در واکنش به این اقدامات، تعدادی از سایت های اصولگرا اعلام کردند وی در خیابانی در لندن "کشف لباس" کرده و درنتیجه توسط سه نفر و در حضور فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته است. سپس همین تهمت، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
 
در این فقره، حتی ماجرا این گونه نبود که مثلا کسی در خیابانی در لندن به مسیح علی‌نژاد توهین جنسی کرده باشد و آن گاه عده‌ای، با اغراق، داستان را به تجاوز گروهی تبدیل کرده باشند: مراکزی یه‌سادگی تشخیص داده بودند که لازم است این شخص را به خاطر تلاش برای "منحرف کردن" افکار عمومی "ادب کنند".
 
ظاهرا همین مصلحت سنجی، به تنهایی کفایت می‌کرد تا داستانی به کلی ساختگی در این حد، از رادیو - تلویزیون سراسری ایران پخش و در ده‌ها رسانه متصل به بودجه عمومی تکرار شود.
 
پیام آشنای چنین مقابله‌ای برای دگراندیشان، بسیار ساده بود: اینکه عبور از "خط قرمز"هایی مشخص، هزینه‌های پیش‌بینی نشده حیثیتی دارد. هزینه‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران، تابع "هیچ" قاعده و قانونی نخواهد بود.

منبع : بی بی سی فارسی