گفتگو با وکیل شهلا جاهد؛ هشت سال پس از اجرای حکم اعدام

هشت ‎سال پیش در چنین ایامی اعدام یک زن، نقطه پایانی شد بر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های ‏جنایی چند دهه اخیر. روزنامه «شهروند» به همین مناسبت با وکیل او به گفتگو نشسته‌ است:
 
این زن ٩ ‌سال در زندان بود و در نهایت هم دادگاه او را به اتهام قتل همسر بازیکن ‏مشهور فوتبال متهم تشخیص داد و حکم قصاصش را صادر کرد؛ حکمی که در نهایت چهارشنبه ١٠ آذرماه‌ سال ٨٩ حوالی ساعت ۶ صبح اجرا شد و شهلا جاهد همسر موقت ناصرمحمدخانی به دارمجازات آویخته ‏شد.
 
هرچند این پرونده پرهیاهو با اعدام این زن مختومه شد اما از همان زمان تا الان هنوز هم صحبت درباره ‏ابهامات آن ادامه دارد. هنوز هم هستند افرادی که قتل لاله سحرخیزان توسط این زن را باور ندارند. سکوت ‏طولانی‌مدت، ضلع سوم این مثلث معمایی یعنی ناصر محمدخانی در جلسات دادگاه و حتی پس از اجرای ‏حکم قصاص شهلا هم یکی دیگر از موارد سوال‌برانگیز این پرونده است؛ فوتبالیستی کهنه‌کار که همزمان با ‏سالمرگ شهلا خبر تولد فرزندش در رسانه‌ها منتشر شد.
 
اقرار نکردن شهلا به دست داشتن در این جنایت و ‏انکارهای پی در پی او در جلسات دادگاه هم بر ابهامات این پرونده دامن زد. شهلا بارها درباره اقرارهایش در ‏اداره آگاهی مدعی شد که آن صحبت‌ها به دلیل فشار‌های بازجویی بوده است اما روند ‏رسیدگی به این پرونده، تحقیقات بررسی ادعای مطرح‌شده از سوی متهم در جلسات دادگاه و در نهایت ‏برگزاری جلسات دادگاه که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی و به خصوص وکیل مدافع شهلا بسیار شتاب‌زده بوده، از دیگر نقاط تاریک و مبهم این پرونده است.
 
ماجرا از خبر قتل لاله سحرخیزان همسر ناصرمحمدخانی شروع شد و بعد از مدتی هم نام «شهلا جاهد»، ‏همسر موقت محمدخانی به میان آمد اما این زن از همان روز نخست مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته ‏و تنها جرمش این است که عاشق ناصرمحمدخانی است. با این وجود، او چندین ماه را در بازداشت اداره ‏آگاهی بود اما همچنان تأکید داشت که او «هیچ‌کس را نکشته است.»
 
تقریبا یک‌سال از قتل مشکوک لاله ‏سحرخیزان می‌گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل او بود تا اینکه یک ملاقات همه چیز ‏را تغییر داد. ناصرمحمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد. ‏اینکه در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت را کسی به درستی نمی‌داند اما بعدها شهلا درباره آن دیدار ‏گفت: «ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت ‏می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت ‏از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که ‏اینقدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر اینکه «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به ‏این قتل اعتراف کردم.»
 
هرچند او بعدها این اعترافاتش را هم پس گرفت و مدعی شد «اگر ۱۰ بار دیگر نیز ‏من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر ‏قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم.» اما همین اعترافات در اداره آگاهی، مدرکی شد تا دادگاه او را ‏متهم تشخیص دهد و در نهایت او را به قصاص محکوم کرد‎.‎
 
اما همین اعترافات در اداره آگاهی یکی از مواردی است که عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا آن را یکی ‏از ایرادات شکلی رسیدگی به این پرونده می‌داند. خرمشاهی بارها درباره پرونده شهلا با رسانه‌ها صحبت ‏کرده است. با گذشت سال‌ها از مختومه‌شدن آن پرونده، هنوز هم معتقد است که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ‏جنایی چند‌ سال اخیر است که می‌تواند برای وکلا و قضات جوان و به‌طورکلی دانشجویان رشته حقوق ‏مفید باشد.
 
به گفته خرمشاهی ورود به ماهیت پرونده با توجه به اجرای حکم قصاص و به اعتبار مختومه شدن ‏پرونده با اجرای حکم قصاص شهلا کار درستی نیست اما ایرادات شکلی این پرونده هنوز هم تازه است و می‌‏تواند راهنمایی بسیار خوبی برای قضات و وکلای جوان باشد.
 
این وکیل می‌‏گوید: «یکی از ایرادات اصلی این پرونده، یکی‌بودن قاضی تحقیق‌کننده و صادر‌کننده حکم بوده است.»
 
او در ‏توضیح بیشتر می‌گوید: «قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داد در نهایت به این جمع‌بندی رسید که ‏شهلا عامل این جنایت بوده است. بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و در نهایت هم حکم قصاص داد. این ‏طبیعی است که او نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی ‏تحقیقات نقض کرده بوده. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از ‏طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و درحال ‏حاضر در مقام قاضی صادر‌کننده رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید. قاضی دادگاه ‏اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد.»
 
پخش فیلم اعترافات شهلا در دادگاه و رسانه‌ها یکی دیگر از مواردی است که به عقیده خرمشاهی برخلاف ‏قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم بود، اما این اتفاق رخ داد و حتی فیلم اقرارهای او از صداوسیما ‏هم پخش شد. خرمشاهی دراین‌باره می‌گوید: «در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف قوانین ‏بود؛ یکی از این موارد فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در ‏تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند. درحالی‌که اقرار در فیلم، ادله محکمه‌پسند و متقنی در روند ‏رسیدگی به یک پرونده جنایی در دادگاه نیست. حضور افراد زیر ۱۵‌ سال در دادگاه ممنوع است. این درحالی ‏بود که فرزندان مقتول در جلسات دادگاه حضور داشتند و این موضوع آثار منفی و نامطلوبی در روند ‏دادگاه داشت.»
 
به گفته خرمشاهی برگزاری ۴ جلسه دادگاه و صدور حکم، یک شتاب‌زدگی در این پرونده بود ‏که باعث شد برخی تحقیقات انجام نشود: «شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت اما این ‏صحبت‌های او هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، درحالی‌که او برای گفته‌هایش شاهد هم داشت. ما به این ‏مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید می‌شد. ما با توسل به ‏مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که ‏دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.»
 
خرمشاهی در پایان هم با تأکید بر رعایت مسائل حقوقی به‌ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی ‏گفت: «مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت ‏حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. درحال ‏حاضر، این پرونده بسته شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده ‏باشند.»‏