ایران: زندانی شدن نازنین زاغری به مطالبه مالی از بریتانیا ارتباط ندارد

نازنین زاغری و دخترش - زاغری در سفر به ایران بازداشت و زندانی شد دولت ایران این گزارش‌ها را رد کرده که در برابر آزادی یک شهروند دوتابعیتی خواستار دریافت مطالبات مالی خود از بریتانیا شده است.
 
در پی سفر اخیر جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران، گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های بریتانیا و همچنین فضای مجازی منتشر شد حاکی از اینکه دولت این کشور در نظر دارد به منظور آزادی نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی، از زندان‌ در ایران، چند صد میلیون پوند به جمهوری اسلامی بپردازد. خانم زاغری، که همسر بریتانیایی دارد، در فروردین ماه سال ١٣٩٥ که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و بعدا به اتهامات امنیتی متهم و به زندان محکوم شد.
 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر مطالبه پول در ازای آزادی خانم زاغری گفته است: "این خبر کاملا رد و تکذیب می‌شود و تصور می‌کنم که طرح این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها آنهم به این صورت و با ایجاد ارتباط ساختگی و مقایسه بین دو موضوع از ناآگاهی و یا برگرفته از برخی کانون‌های سیاسی خاص و به منظور ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اهداف برنامه‌ریزی شده صورت پذیرفته است."
 
آقای قاسمی با اظهار این نظر که در روابط بین جمهوری اسلامی و بریتانیا "موضوعات متنوع و گوناگونی" می‌تواند مطرح باشد گفته است: "در روابط تهران و لندن یک پرونده با سابقه طولانی وجود دارد که مربوط به برخی خریدهای ایران از انگلستان در دوران قبل از انقلاب است که با وقوع انقلاب در کشورمان، دولت انگلستان از تحویل به هنگام اقلام و انجام تعهدات خود و یا بازپرداخت هزینه‌های آن اقلام خودداری می‌کند." قاسمی ارتباط زندانی شدن اتباع دوتابعیتی با مطالبات جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است وی گفت که این پرونده همچنان مفتوح است و مذاکراتی برای حل این موضوع در جریان بوده است و افزود: "امیدواریم با مذاکرات و پیگیری‌های مستمری که انجام شده است در نهایت و هرچه زودتر این مساله و پرونده به نحو مطلوبی حل و فصل و طلب و حقوق جمهوری اسلامی ایران تادیه و وصول گردد."
 
پرونده مورد اشاره آقای قاسمی به قرارداد خرید و احداث کارخانه مونتاژ و تولید تانک پیشرفته چیفتن بریتانیا - موسوم به شیر ایران - در ایران مربوط می‌شود که در زمان شاه بین دو کشور امضا شد. پیش از آن تعدادی تانک چیفتن خریداری و در واحدهای ارتش ایران مورد استفاده قرار گرفته بود اما تکمیل این طرح با وقوع انقلاب متوقف شد.
 
با وقوع انقلاب اسلامی، دولت جدید تمام قراردادهای تسلیحاتی خارجی را لغو کرد و پس از وقوع جنگ ایران و عراق نیز، با وجود نیاز به تسلیحات، کشورهای غربی از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی خودداری ورزیدند. ایران خواستار دریافت پولی است که در قبل از انقلاب بابت قرارداد تانک چیفتن به بریتانیا پرداخت شده است.
 
سخنگوی وزارت خارجه در مورد خانم زاغری هم گفته است که "از سوی دیگر، لندن خواهان آزادی یک شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه است که از مدت‌ها قبل در دادگاه های ایران به دلایل امنیتی مجرم شناخته شد و هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و با توجه به استقلال قوه قضاییه و سیستم حقوقی، پرونده ایشان در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و شکل و روند خاص خود را طی می‌کند." وی افزود که موضوع بدهی بریتانیا به ایران و پرونده نازنین زاغری دو امر متفاوت است. وزیر خارجه بریتانیا: ایران نباید بازداشت شهروندان دو تابعیتی را به عنوان ابزاری برای دیپلماسی خود به کار بگیرد بازداشت دوتابعیتی ها "به عنوان ابزار دیپلماسی"
هفته پیش، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، به تهران سفر کرد و گفت که زندانی شدن نازنین زاغری از جمله موضوعاتی است که با مقامات جمهوری اسلامی در میان خواهد گذاشت. وی صراحتا بازداشت خانم زاغری را با اهداف سیاسی دولت ایران مرتبط دانست و گفت که "ایران نباید بازداشت شهروندان دو تابعیتی را به عنوان ابزاری برای دیپلماسی خود به کار گیرد." آقای هانت همچنین گفت که بریتانیایی‌های دوتابعیتی بازداشتی در ایران منحصر به خانم زاغری نیستند اما خانواده‌هایشان ترجیح می‌دهند موضوع رسانه‌ای نشود.
 
وزیر خارجه بریتانیا پس از ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی و بازگشت به بریتانیا گفت که نتوانسته است موافقیت دولت ایران با آزادی خانم زاغری را به دست آورد.
 
بازداشت شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی بدون سابقه نبوده و در مواردی از این اقدام دست‌کم تلویحا به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز از کشورهای خارجی از جمله مبادله با برخی ایرانیان زندانی در خارج سخن گفته شده است. در چند سال اخیر بازداشت ایرانیان دو تابعیتی که به کشورشان سفر می‌کنند گسترش یافته است. این افراد معمولا به اتهاماتی مانند جاسوسی، تبلیغات علیه حکومت یا تلاش برای ارتباط با مخالفان و براندازان متهم و توسط دادگاه انقلاب محکوم شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با توصیف قوه قضاییه را مستقل توصیف و سیاسی بودن تصمیمات آن را رد کرده اند حدود سه سال پیش و پس از دستیابی به برجام، گزارش شد که جمهوری اسلامی چند ایرانی دوتابعیتی را از زندان آزاد کرده و به آمریکا فرستاده است. کوتاه مدتی پس از آن فاش شد که دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا مقادیر قابل توجهی پول نقد را همزمان با آزادی این افراد به تهران فرستاده است.
 
انتشار این خبر با انتقاد مخالفان دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ، که در آن زمان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، مواجه شد. آقای ترامپ این اقدام را باج‌دهی برای آزادی "گروگان‌های آمریکایی" توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. برخی دیگر از منتقدان این اقدام نیز یادآور شدند که یکی از اصول مورد تاکید دولت آمریکا خودداری از "پرداخت باج" برای ازادی کسانی است که در خارج به گروگان گرفته می‌شوند. در مورد پرداخت پول در ازای آزادی شهروندان بازداشتی در خارج نیز هشدار دادند که چنین روشی می‌تواند باعث ترویج بازداشت افراد برای اهداف سیاست خارجی شود.
 
اگرچه در آن زمان برخی مقامات جمهوری اسلامی استفاده از بازداشت این افراد برای اخذ پول از آمریکا را تلویحا تایید کردند، اما موضع رسمی دولت ایران حاوی رد هرگونه ارتباط بین فشار بر شهروندان خارجی و ایرانیان دوتابعیتی و خواست‌های سیاسی و مالی بوده است. آنان تاکید داشته‌اند که بازداشت و حبس این افراد توسط "قوه قضاییه مستقل" صورت گرفته و ارتباطی به مطالبات و سیاست‌های دولت ندارد.
 
منتقدان جمهوری اسلامی نظریه استقلال قوه قضاییه را قابل قبول ندانسته‌اند. به گفته آنان، در نظام جمهوری اسلامی تمامی قوا تابع ولی فقیه بوده و متصدیان آنها، از جمله رئیس قوه قضاییه، به تشخیص و با دستور رهبری نصب می‌شوند و حتی مقامات انتخابی نیز باید پیشاپیش توسط نهادهای منصوب رهبری تایید شده باشند. تمامی نهادها و متصدیان امور در ایران نیز ملزم به تبعیت از ولی فقیه هستند.
 
برخی حقوقدانان هم شیوه محاکمه و رویه قضایی در محاکم جمهوری اسلامی به خصوص در مورد اتهامات امنیتی و سیاسی را غیرمنصفانه و غیرقابل قبول دانسته و این محاکم را متهم کرده‌اند که تحت تاثیر نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند و به خواست‌های آنها عمل می‌کنند.
 
قوه قضاییه جمهوری اسلامی این اتهامات را همواره رد کرده است.