۷۰ درصد دارایی‌های بانک‌های ایران منجمد و از رده خارج است
رأی دهید
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، جمعه 23 نوامبر گفت: 70 درصد از دارایی‌های بانک‌ها از رده خارج است بنابراین بانک‌ها می‌خواهند با 25 تا 30 درصد دارایی‌های خود نیازهای کشور را پاسخ دهند که این امکان‌پذیر نیست.
وی در مورد راهکارهای حفظ ارزش پول ملی ایران اظهار کرد: اصلی‌ترین مشکل در این باره این است که مقدار تولیدمان با مقدار مصرف و همچنین مقدار نیازمان به نقدینگی هم‌خوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حجم نقدینگی به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: طی سال‌های اخیر، حجم نقدینگی به یکباره سه برابر شد که اگر مطابق با افزایش نقدینگی تولید ناخالص داخلی کشور هم افزایش می‌یافت مشکلی ایجاد نمی‌شد. مشکل این است که نقدینگی افزایش یافته اما تولید افزایش نیافته است و عدم افزایش تولید در شرایط افزایش نقدینگی به معنای افزایش تورم و مشکلاتی است که آن را مشاهده می‌کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: افزایش حجم نقدینگی و عدم افزایش تولید منجر به افزایش بیکاری و همچنین افزایش تورم شده است.
وی با بیان اینکه علت پایین آمدن ارزش پول ملی عدم تطابق تولید با میزان نقدینگی است، بیان کرد: باید بین تولید، اشتغال، درآمد و حجم نقدینگی تعادل برقرار باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عمده دلیل کاهش ارزش پول ملی در حوزه ریالی عدم تطابق تولید با نقدینگی است، تاکید کرد: در حوزه ارزی هم وقتی عرضه و تقاضای ارز، نظام نداشته باشد و به دلایل غیراقتصادی قیمت ارز افزایش یابد آن‌گاه ارزش پولی ملی هم کاهش می‌یابد.
3500 برابر شدن نقدینگی طی 40 سال
وی گفت: ظرف 40 سال گذشته حجم نقدینگی کشور 3500 برابر شده است و در 6 تا 7 سال گذشته حجم نقدینگی بصورت جهشی افزایش یافته است، بیان کرد: طی سال‌های اخیر حجم نقدینگی از 4 هزار و 500 میلیارد تومان به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این در حالی است که تولید ناخالص داخل ما حتی در اندازه سال 90 هم نیست و این بدان معناست که علیرغم رشد 20 درصدی نقدینگی سالانه در سال‌های اخیر، تولید ما کمتر از 7 سال پیش است.
وی با بیان اینکه بنابراین در این شرایط قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی کاهش یافته است، گفت: برای حفظ ارزش پول ملی باید حجم نقدینگی را درست کرد و حل معضل نقدینگی به مسائل مختلفی بستگی دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ریشه افزایش حجم نقدینگی بستگی به نظام بانکی ما دارد، گفت: 40 درصد دارایی‌های بانکی موهومی و حساب‌های ساختگی است که توسط مجامع بانک‌ها ساخته شده است.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: این بدان معناست که مجامع بانکی طلب‌های موهوم را جز مطالبات گذاشته‌اند و یک سری دارایی‌های بی‌ربط را قیمت‌گذاری کرده‌اند و این امر اعتراف خود مسئولین بانکی است.
وی تاکید کرد: دارایی بانک‌ها به ملک و سایر کالاها تبدیل شده است و قابل جابه جایی نیست.
لزوم اصلاح وضعیت نظام بانکی
وی با بیان اینکه بانک‌ها مجازند که 8 درصد دارایی‌های خود را به عنوان تسهیلات بپردازند، گفت: این در حالی است که بانک‌ها این رقم را به 17 درصد افزایش داده‌اند و چند برابر مجوز قانونی وام می‌دهند و با این کار دچار کسری می‌شوند و برای جبران این کسری اقدام به قرض گرفتن از بانک مرکزی می‌کنند و بانک مرکزی هم برای اینکه بانک‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهد با بهره‌های سنگین 30 درصدی به آنها وام می‌دهد و بدین ترتیب بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و بدین ترتیب پایه پولی هم افزایش می‌یابد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه برای حل معضل نقدینگی باید وضعیت نظام بانکی را حل کرد،بیان کرد: مشکل در عدم برخورد با نظام بانکی است زیرا یک عده ذینفعان بازدارنده با استفاده از نظام فعلی بانکی منافعی مانند دریافت وام‌های 10 هزار میلیارد تومانی دارند و نمی‌خواهند از این منافع دست بکشند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای اصلاح نظام بانکی برخورد قاطع و جراحی لازم است و اصلاح این بخش یک کار ریشه‌ای و اساسی است.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار کرد: بخش اقتصادی متاسفانه هیچ‌گاه نتوانسته با ابزار، دانش و علم اقتصادی و تاکتیک‌های اقتصادی اقتصاد را داره کند.
اقتصاد ایران 40 سال است سیاست‌زده است
وی با بیان اینکه اقتصاد ما 40 سال است که سیاست زده است و همیشه مدیرهای اقتصادی زیر سلطه مدیرهای سیاسی بوده‌اند بیان کرد: فرق مسائل سیاسی و اقتصادی در این است که مسائل سیاسی کوتاه مدت است و در سیاست به دنبال قدرت، رای و سیاست هستند اما مسائل اقتصادی بلند مدت است و این بخش به دنبال تولید، بهره‌وری، کم کردن هزینه و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی است.
آل اسحاق توضیح داد: کاهش ارز پول ملی ریشه‌های اساسی دارد که عمده آن به مساله نقدینگی و متناسب نبودن آن به تولید برمی‌گردد.
گفتنی است ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.
