دوراهی اردوغان در پرونده خاشقجی: بحران در روابط ترکیه و عربستان؟
رأی دهید
ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد دولت عربستان سعودی پس از مراجعه اش به کنسول گری این کشور در استانبول، این روزها به معمایی بزرگ و پیچیده بدل شده است. با گذشت بیش از یک هفته از مفقود شدن خاشقجی، گمانه زنی ها درباره سرنوشت این ستون نویس روزنامه واشنگتن پست به اوج خود رسیده است.
مقامات دولت ترکیه بر این باورند که خاشقجی پس از ورود به ساختمان کنسول گری عربستان توسط تیمی ۱۵ نفره از نهاد های امنیتی-اطلاعاتی این کشور به قتل رسید و جسد تکه تکه شده اش به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این در حالی است که مقامات عربستان این اتهامات را قویاً رد کرده اند. ریاض اما هنوز درباره اینکه دقیقاً چه بر سر این منتقد سعودی آمده سکوت کرده است، سکوتی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می کوشد آن را هر چه سریع تر در هم شکند تا ابهامات موجود این پرونده آتش منازعه سیاسی ریاض-آنکارا بر سر قطر و نفوذ اخوان المسلمین را دوباره شعله ور نسازد و روابط این دو کشور این بار به ورطه بحران سیاسی-دیپلماتیک کشیده نشود.
دولت ترکیه اما بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفته است: به نظر می رسد ترکیه اگر بخواهد تحقیقات مستقل خود راجع به پرونده خاشقجی را بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی-دیپلماتیک و به قصد رسوا کردن دولت عربستان پیش ببرد، نتایج آن ممکن است به قیمت از دست رفتن روابط و یا دست کم بروز تنش سیاسی جدی بین ریاض-آنکارا تمام شود. از طرف دیگر اگر اردوغان در انجام و به سر انجام رساندن تحقیقات از خود سستی و یا ضعف نشان دهد هم در داخل (نزد حامیان و مخالفانش) و هم در خارج با تنگنا روبرو خواهد شد.
با در نظر گرفتن این مفروضات به راستی ترکیه دربرابر این دوراهی چه استراتژی مشخصی (تا کنون) در پیش گرفته و این رویه چه تأثیرات احتمالی بر روند روشن شدن سرنوشت خاشقجی و نیز بر آینده روابط ریاض-آنکارا خواهد گذاشت؟
احتیاط اردوغان
سرنوشت خاشقجی از روز سه شنبه (دوم اکتبر) که برای انجام کارهای اداری مربوط به ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترک تبارش به کنسول گری عربستان در استانبول مراجعه کرد، در هاله ای از ابهام است. بلافاصله پس از آنکه یاسین آکتای مشاور اردوغان و دوست صمیمی خاشقجی در جریان بیرون نیامدن این روزنامه نگار از کنسول گری قرار گرفت، اخبار ضد و نقیض درباره کشته شدن خاشقجی منتشر شد. پس از چهار روز رویترز به نقل از برخی منابع پلیس ترکیه گزارش داد که تحقیقات اولیه پلیس نشان می دهد خاشقجی در محل کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جسدش به بیرون منتقل شده است.
فردای آن روز در حالی که اردوغان در پارلمان ترکیه سخنرانی می کرد بسیاری از ناظران و تحلیل گران منتظر بودند که رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی اش، نسبت به ناپدید شدن خاشقجی نیز اعلام نظر کند. اردوغان اما نه در خلال سخنرانی خود بلکه در بیرون از ساختمان پارلمان ترکیه به خبرنگاران گفت شخصاً این موضوع را پیگیری می کند و امیدوار است شرایطی که خواهان آن نیستند بوجود نیاید.
اردوغان بر خلاف انتظار بسیاری از ناظران لحنی محتاطانه و امیدوارانه داشت، لحنی که نشان می داد رئیس جمهور ترکیه آن گونه که سابقه واگرایی در روابط ریاض-آنکارا بر سر بحران قطر ایجاب می کرد، مترصد تشدید تنش با سعودی ها نیست. اردوغان اما در تاریخ هشتم اکتبر در جریان سفرش به مجارستان در کنفرانس خبری درباره پرونده خاشقجی موضعی صریح تر اتخاذ کرد و از عربستان خواست تا ادعای خود مبنی بر زنده بودن این روزنامه نگار سعودی را نه با حرف بلکه با استناد به شواهد و مدارک واقعی ثابت کند.
ذکر این نکته ضروری است که عربستان سعودی به مقامات ترکیه اجازه تفتیش از محل کنسولگری خود را داده است، اقدامی که مطابق با قوانین "کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک" انجام شده است. از شواهد و قرائن پیداست که ریاض آن طور که آنکارا انتظار دارد در رابطه با این پرونده همکاری و شفاف سازی نکرده است. از این رو رسانه های دولتی ترکیه به ویژه روزنامه «دیلی صباح» با انتشار تصاویر دوربین های مدار بسته از اعضای تیم ۱۵ نفره ای که گفته شده خاشقجی را به قتل رساندند و نیز با افشای سرنخ های مختلف از رفتن این روزنامه نگار سعودی به کنسول گری در صدد وارد آوردن فشار رسانه ای و اطلاعاتی حداکثری به مقامات عربستان هستند.
به نظر می رسد رهبران ترکیه در مقطع فعلی نمی خواهند با اتخاذ مواضع صریح و علنی بر ضد عربستان عامل تشدید تنش دیپلماتیک باشند آن هم در شرایطی که هنوز تحقیقات دولت ترکیه به پایان نرسیده است. دولت اردوغان در عین حال تلاش می کند با استفاده از ابزار رسانه ای و دیپلماتیک، فشار را بر عربستان تشدید کند تا مقامات ریاض ضمن همکاری با ترکیه، سرنخ ها و اطلاعات راهگشا درباره سرنوشت خاشقجی ارائه دهند. منطق دولت ترکیه در مقطع کنونی این است که اگر ریاض با آنکارا نهایت همکاری را به عمل آورد، آن وقت ترکیه مجبور به انجام اقداماتی نظیر تهدید به اخراج دیپلمات های سعودی و یا لغو مصونیت دیپلماتیک آنان نخواهد شد، اقداماتی که اگر صورت پذیرد می تواند به منزله ی بحران بسیار جدی در مناسبات این دو کشور باشد.
این مساله را نیز باید در نظر داشت که دولت ترکیه در قضیه قطع روابط دیپلماتیک عربستان، بحرین، مصر و امارات با قطر (ژوئن سال گذشته)، با آنکه به سبب حمایت اش از دوحه و حتی اعزام نیروی نظامی به این کشور دچار واگرایی سیاسی جدی با سعودی ها شد اما تمام تلاش خود را به کار بست تا تنش میان ریاض-آنکارا را مدیریت کند. این بار نیز بعید نیست دولت اردوغان به سبب شرایط حاکم به لحاظ سیاسی و اقتصادی بر ترکیه همین رویه را در پیش بگیرد.
اردوغان از یک سو می داند ناپدید شدن و یا قتل خاشقجی در ترکیه این کشور را ناامن جلوه می دهد و عملاً این سیگنال را می دهد که گروهی خارجی می توانند با آزادی عمل به راحتی به ترکیه آمده و در روز روشن در یک مقر دیپلماتیک هر بلایی بر سر یک روزنامه نگار سرشناس سعودی-آمریکایی بیاورند و با داشتن مصونیت کامل بدون هیچ گونه مشکلی از کشور خارج شوند. بی گمان احزاب سیاسی موافق و مخالف در ترکیه از اردوغان در این باره سوال می کنند و او را تحت فشار قرار می دهند.
اردوغان از سوی دیگر اگرچه به دنبال نشان دادن ضرب شستی محکم به ریاض بر سر بحران قطر است اما فعلاً خواهان تشدید تنش و بحران سازی جدی نیست چرا که صرف نظر از تبعات سیاسی ناشی از تشدید بحران، او نمی تواند نسبت به تبعات اقتصادی تصمیمات این چنینی بی تفاوت باشد.
در شرایطی که ترکیه به دنبال جذب سرمایه خارجی به خصوص از سوی کشورهای عربی منطقه است و با توجه به اینکه شهروندان عربستانی در حوزه املاک در ترکیه سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند، هرگونه تصمیم گیری شتاب زده از سوی آنکارا می تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد متزلزل ترکیه داشته باشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ترکیه در آینده سوریه و سایر بحران های جاری در خاورمیانه نیز به همکاری و حمایت عربستان نیاز دارد.
دولت ترکیه اما در برابر این دو راهی، استراتژی صبر در تکمیل روند تحقیقات و فشار رسانه ای و نیز دیپلماتیک بر عربستان (از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا) را در پیش گرفته است، به این امید که ریاض در برابر این فشارها در نهایت کوتاه بیاید و بگوید چه بر سر خاشقجی آمده است، امری که در حال حاضر بعید به نظر می رسد عربستان بدان تن دهد.
نکته آخر آنکه پیگیری پرونده خاشقجی برای دولت اسلام گرای ترکیه جنبه عقیدتی و ایدئولوژیک نیز دارد. خاشقجی صرفاً یک روزنامه نگار سرشناس سعودی و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست نیست. او که از یک سال پیش تا کنون در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی کرده است، سیاست های محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور را در بسیاری از موارد از جنگ در یمن گرفته تا منازعات دیپلماتیک عربستان با کانادا و بازداشت فعالان حقوق زنان به باد انتقاد گرفته است. او اما تا قبل از اینکه مورد غضب دولت عربستان قرار بگیرد، مدت زیادی در مقام مشاور مطبوعاتی ترکی الفیصل رئیس اطلاعات وامنیت اسبق عربستان و نیز مشاور سفرای عربستان در بریتانیا و ایالات متحده مشغول به فعالیت بود.
مهم تر از همه باید به این مساله توجه داشت که گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک خاشقجی منطبق و همسو با جریانات اخوان المسلمین است، همان جریان هایی که شالوده و پارادایم فکری دولت حاکم به رهبری حزب عدالت و توسعه بوده است. خاشقجی به عنوان روزنامه نگار منتقد و پرنفوذ سعودی، اسلام میانه رو و لیبرال اخوان المسلمینی را نمایندگی می کند که ترکیه سالهای سال سودای استقرار آن را به عنوان جایگزینی برای وهابی گری سعودی و نظام اسلامی حاکم بر ایران در سر داشته است.
بنابراین باید به اهمیت پرونده خاشقجی به لحاظ ایدئولوژیک در کنار ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و البته انسانی موضوع واقف بود. در این میان، در حالی که ترکیه تلاش می کند سیاست صبر و فشار را در برابر عربستان به سرانجام برساند باید دید آیا اردوغان خواهد توانست از دو راهی که با آن روبروست با موفقیت عبور کند؟ آیا پرونده خاشقجی برای ترکیه برد سیاسی به همراه خواهد داشت؟ آیا عربستان در برابر فشارها سرانجام کوتاه خواهد آمد و یا این که خاشقجی هم به سرنوشت ناصر السعید و دیگر منتقدان مشهور خاندان آل سعود دچار خواهد شد؟
مقامات دولت ترکیه بر این باورند که خاشقجی پس از ورود به ساختمان کنسول گری عربستان توسط تیمی ۱۵ نفره از نهاد های امنیتی-اطلاعاتی این کشور به قتل رسید و جسد تکه تکه شده اش به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این در حالی است که مقامات عربستان این اتهامات را قویاً رد کرده اند. ریاض اما هنوز درباره اینکه دقیقاً چه بر سر این منتقد سعودی آمده سکوت کرده است، سکوتی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می کوشد آن را هر چه سریع تر در هم شکند تا ابهامات موجود این پرونده آتش منازعه سیاسی ریاض-آنکارا بر سر قطر و نفوذ اخوان المسلمین را دوباره شعله ور نسازد و روابط این دو کشور این بار به ورطه بحران سیاسی-دیپلماتیک کشیده نشود.
دولت ترکیه اما بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفته است: به نظر می رسد ترکیه اگر بخواهد تحقیقات مستقل خود راجع به پرونده خاشقجی را بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی-دیپلماتیک و به قصد رسوا کردن دولت عربستان پیش ببرد، نتایج آن ممکن است به قیمت از دست رفتن روابط و یا دست کم بروز تنش سیاسی جدی بین ریاض-آنکارا تمام شود. از طرف دیگر اگر اردوغان در انجام و به سر انجام رساندن تحقیقات از خود سستی و یا ضعف نشان دهد هم در داخل (نزد حامیان و مخالفانش) و هم در خارج با تنگنا روبرو خواهد شد.
با در نظر گرفتن این مفروضات به راستی ترکیه دربرابر این دوراهی چه استراتژی مشخصی (تا کنون) در پیش گرفته و این رویه چه تأثیرات احتمالی بر روند روشن شدن سرنوشت خاشقجی و نیز بر آینده روابط ریاض-آنکارا خواهد گذاشت؟
احتیاط اردوغان
سرنوشت خاشقجی از روز سه شنبه (دوم اکتبر) که برای انجام کارهای اداری مربوط به ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترک تبارش به کنسول گری عربستان در استانبول مراجعه کرد، در هاله ای از ابهام است. بلافاصله پس از آنکه یاسین آکتای مشاور اردوغان و دوست صمیمی خاشقجی در جریان بیرون نیامدن این روزنامه نگار از کنسول گری قرار گرفت، اخبار ضد و نقیض درباره کشته شدن خاشقجی منتشر شد. پس از چهار روز رویترز به نقل از برخی منابع پلیس ترکیه گزارش داد که تحقیقات اولیه پلیس نشان می دهد خاشقجی در محل کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جسدش به بیرون منتقل شده است.
فردای آن روز در حالی که اردوغان در پارلمان ترکیه سخنرانی می کرد بسیاری از ناظران و تحلیل گران منتظر بودند که رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی اش، نسبت به ناپدید شدن خاشقجی نیز اعلام نظر کند. اردوغان اما نه در خلال سخنرانی خود بلکه در بیرون از ساختمان پارلمان ترکیه به خبرنگاران گفت شخصاً این موضوع را پیگیری می کند و امیدوار است شرایطی که خواهان آن نیستند بوجود نیاید.
اردوغان بر خلاف انتظار بسیاری از ناظران لحنی محتاطانه و امیدوارانه داشت، لحنی که نشان می داد رئیس جمهور ترکیه آن گونه که سابقه واگرایی در روابط ریاض-آنکارا بر سر بحران قطر ایجاب می کرد، مترصد تشدید تنش با سعودی ها نیست. اردوغان اما در تاریخ هشتم اکتبر در جریان سفرش به مجارستان در کنفرانس خبری درباره پرونده خاشقجی موضعی صریح تر اتخاذ کرد و از عربستان خواست تا ادعای خود مبنی بر زنده بودن این روزنامه نگار سعودی را نه با حرف بلکه با استناد به شواهد و مدارک واقعی ثابت کند.
ذکر این نکته ضروری است که عربستان سعودی به مقامات ترکیه اجازه تفتیش از محل کنسولگری خود را داده است، اقدامی که مطابق با قوانین "کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک" انجام شده است. از شواهد و قرائن پیداست که ریاض آن طور که آنکارا انتظار دارد در رابطه با این پرونده همکاری و شفاف سازی نکرده است. از این رو رسانه های دولتی ترکیه به ویژه روزنامه «دیلی صباح» با انتشار تصاویر دوربین های مدار بسته از اعضای تیم ۱۵ نفره ای که گفته شده خاشقجی را به قتل رساندند و نیز با افشای سرنخ های مختلف از رفتن این روزنامه نگار سعودی به کنسول گری در صدد وارد آوردن فشار رسانه ای و اطلاعاتی حداکثری به مقامات عربستان هستند.
به نظر می رسد رهبران ترکیه در مقطع فعلی نمی خواهند با اتخاذ مواضع صریح و علنی بر ضد عربستان عامل تشدید تنش دیپلماتیک باشند آن هم در شرایطی که هنوز تحقیقات دولت ترکیه به پایان نرسیده است. دولت اردوغان در عین حال تلاش می کند با استفاده از ابزار رسانه ای و دیپلماتیک، فشار را بر عربستان تشدید کند تا مقامات ریاض ضمن همکاری با ترکیه، سرنخ ها و اطلاعات راهگشا درباره سرنوشت خاشقجی ارائه دهند. منطق دولت ترکیه در مقطع کنونی این است که اگر ریاض با آنکارا نهایت همکاری را به عمل آورد، آن وقت ترکیه مجبور به انجام اقداماتی نظیر تهدید به اخراج دیپلمات های سعودی و یا لغو مصونیت دیپلماتیک آنان نخواهد شد، اقداماتی که اگر صورت پذیرد می تواند به منزله ی بحران بسیار جدی در مناسبات این دو کشور باشد.
این مساله را نیز باید در نظر داشت که دولت ترکیه در قضیه قطع روابط دیپلماتیک عربستان، بحرین، مصر و امارات با قطر (ژوئن سال گذشته)، با آنکه به سبب حمایت اش از دوحه و حتی اعزام نیروی نظامی به این کشور دچار واگرایی سیاسی جدی با سعودی ها شد اما تمام تلاش خود را به کار بست تا تنش میان ریاض-آنکارا را مدیریت کند. این بار نیز بعید نیست دولت اردوغان به سبب شرایط حاکم به لحاظ سیاسی و اقتصادی بر ترکیه همین رویه را در پیش بگیرد.
اردوغان از یک سو می داند ناپدید شدن و یا قتل خاشقجی در ترکیه این کشور را ناامن جلوه می دهد و عملاً این سیگنال را می دهد که گروهی خارجی می توانند با آزادی عمل به راحتی به ترکیه آمده و در روز روشن در یک مقر دیپلماتیک هر بلایی بر سر یک روزنامه نگار سرشناس سعودی-آمریکایی بیاورند و با داشتن مصونیت کامل بدون هیچ گونه مشکلی از کشور خارج شوند. بی گمان احزاب سیاسی موافق و مخالف در ترکیه از اردوغان در این باره سوال می کنند و او را تحت فشار قرار می دهند.
اردوغان از سوی دیگر اگرچه به دنبال نشان دادن ضرب شستی محکم به ریاض بر سر بحران قطر است اما فعلاً خواهان تشدید تنش و بحران سازی جدی نیست چرا که صرف نظر از تبعات سیاسی ناشی از تشدید بحران، او نمی تواند نسبت به تبعات اقتصادی تصمیمات این چنینی بی تفاوت باشد.
در شرایطی که ترکیه به دنبال جذب سرمایه خارجی به خصوص از سوی کشورهای عربی منطقه است و با توجه به اینکه شهروندان عربستانی در حوزه املاک در ترکیه سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند، هرگونه تصمیم گیری شتاب زده از سوی آنکارا می تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد متزلزل ترکیه داشته باشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ترکیه در آینده سوریه و سایر بحران های جاری در خاورمیانه نیز به همکاری و حمایت عربستان نیاز دارد.
دولت ترکیه اما در برابر این دو راهی، استراتژی صبر در تکمیل روند تحقیقات و فشار رسانه ای و نیز دیپلماتیک بر عربستان (از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا) را در پیش گرفته است، به این امید که ریاض در برابر این فشارها در نهایت کوتاه بیاید و بگوید چه بر سر خاشقجی آمده است، امری که در حال حاضر بعید به نظر می رسد عربستان بدان تن دهد.
نکته آخر آنکه پیگیری پرونده خاشقجی برای دولت اسلام گرای ترکیه جنبه عقیدتی و ایدئولوژیک نیز دارد. خاشقجی صرفاً یک روزنامه نگار سرشناس سعودی و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست نیست. او که از یک سال پیش تا کنون در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی کرده است، سیاست های محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور را در بسیاری از موارد از جنگ در یمن گرفته تا منازعات دیپلماتیک عربستان با کانادا و بازداشت فعالان حقوق زنان به باد انتقاد گرفته است. او اما تا قبل از اینکه مورد غضب دولت عربستان قرار بگیرد، مدت زیادی در مقام مشاور مطبوعاتی ترکی الفیصل رئیس اطلاعات وامنیت اسبق عربستان و نیز مشاور سفرای عربستان در بریتانیا و ایالات متحده مشغول به فعالیت بود.
مهم تر از همه باید به این مساله توجه داشت که گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک خاشقجی منطبق و همسو با جریانات اخوان المسلمین است، همان جریان هایی که شالوده و پارادایم فکری دولت حاکم به رهبری حزب عدالت و توسعه بوده است. خاشقجی به عنوان روزنامه نگار منتقد و پرنفوذ سعودی، اسلام میانه رو و لیبرال اخوان المسلمینی را نمایندگی می کند که ترکیه سالهای سال سودای استقرار آن را به عنوان جایگزینی برای وهابی گری سعودی و نظام اسلامی حاکم بر ایران در سر داشته است.
بنابراین باید به اهمیت پرونده خاشقجی به لحاظ ایدئولوژیک در کنار ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و البته انسانی موضوع واقف بود. در این میان، در حالی که ترکیه تلاش می کند سیاست صبر و فشار را در برابر عربستان به سرانجام برساند باید دید آیا اردوغان خواهد توانست از دو راهی که با آن روبروست با موفقیت عبور کند؟ آیا پرونده خاشقجی برای ترکیه برد سیاسی به همراه خواهد داشت؟ آیا عربستان در برابر فشارها سرانجام کوتاه خواهد آمد و یا این که خاشقجی هم به سرنوشت ناصر السعید و دیگر منتقدان مشهور خاندان آل سعود دچار خواهد شد؟
