مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری: ثروت ایران خرج مسلمانان جهان می‌شود

ایران وایر ، بهنام قلی‌پور
 «علی خامنه‌ای» در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، با تشکیل نهاد‌های موازی با دولت مخالفت کرده است اما دولت مشکل را فرا‌تر از نهاد‌های موازی در ایران می‌داند.
 
مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که برای «ارتقای مفهوم دولت در ایران» فعالیت می‌کند، پیش از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، اواخر مرداد ماه سال ‌جاری کتابی با عنوان «پایداری ملی و سیستم‌های حکم‎رانی» منتشر کرد که ریشه‌ اصلی و واقعی مشکلات در ایران را تشریح می‌کند.
 
این مرکز به صراحت اعلام کرده با بررسی‌هایی که انجام داده، به این نتیجه رسیده که وضعیت ایران «ناپایدار» است و مهم‎ترین علت این وضعیت نیز شکست حکم‎رانی در کشور به واسطه وجود نقاط ضعفی در ابعاد هفت ‌گانه کیفیت حکم‎رانی در این قلمرو جغرافیایی - سیاسی است.
 
داده‌های ارایه شده در این کتاب نشان می‌دهند ایران از جایگاه مناسبی در فضای حالت پایداری برخوردار نیست و پایداری این واحد جغرافیایی - سیاسی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط ز‌یستی با چالش‌هایی اساسی دست به گریبان است.
 
این مرکز یکی از ایرادهای وارد بر سیستم حکم‎رانی ایران را متوجه نوع طراحی و معماری این سیستم دانسته و نوشته است که این سیستم مبتنی بر یک پارادایم منسجم و بدون تناقض نیست.
 
این بررسی اضافه می‌کند: «این تناقض در پارادایم، خود را در تناقض در اهداف و حتی تناقض در طراحی سیستم حکم‎رانی و یکی از مهم‎ترین بخش‌های آن، یعنی سیستم سیاسی نشان داده است.»
 
مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به این نتیجه رسیده است که پارادایم سیستم حکم‏رانی کنونی را در بهترین حالت می‌توان پارادایم «امت- ملت» نامید که حاصل ترکیب نامتجانسی از دو پارادایم «منافع امت» و «منافع ملت» است.
امت مفهومی است که از مرزهای جفرافیایی - سیاسی یک واحد ملی فراتر می‌‌رود و به طور عام، به مجموعه‌ای از انسان‌ها اشاره دارد که به یک ایدئولوژی دل‎بستگی دارند. اما ملت مجموعه‌ای از افراد هستند که زیستن در یک واحد جغرافیایی - سیاسی، آن‎ها را تبدیل به یک ملت کرده است.
 
در کتابی که این مرکز منتشر کرده، آمده است: «اگر در پارادایم منافع امت، بیشینه کردن منافع امت هسته مرکزی است و امکانات و منابع واحد جغرافیایی- سیاسی باید در خدمت آن قرار گیرد، در پارادایم منافع ملت، تامین بیشینه منافع حداکثر افراد یک واحد ملی در اولویت قرار دارد و سیستم حکم‎رانی باید بر آن اساس طراحی شده و در آن جهت حرکت کند.»
 
طبق تعریف این مرکز، پارادایم منافع امت با مرز جغرافیایی بیگانه است و سیستم حکم‎رانی آن گرچه خود در یک قلمرو جغرافیایی - سیاسی جا دارد اما در حالت ایده‌آل، منابع آن قلمرو جغرافیایی - سیاسی را در خدمت تأمین منافع امتی قرار می‌دهد که بخش‌هایی از تشکیل دهندگان آن اصولا در واحدهای جغرافیایی - سیاسی دیگری زندگی می‌کنند.
 
نتیجه بررسی این مرکز نشان می دهد: «در این پارادایم، منافع امت از ارجحیت بیش‏تری در مقایسه با منافع ملت برخوردار است. از این رو است که فردی ساکن ملتی دیگر اما برخوردار از عقایدی مشابه با امت، از ارزش بیش‎تری در مقایسه با فردی که اگرچه در همان واحد جغرافیایی - سیاسی متولد شده، زیست می‌کند و عضو آن ملت است، برخوردار است.»
 
در ادامه آمده است: «پارادایمی که سیستم حکم‏رانی در ایران بر آن مبتنی است، ترکیبی نامتجانس از دو پارادایم فوق است که البته از آن‌رو که حامیان پارادایم منافع امت به هنگام طراحی و بنیان‏گذاری سیستم، از منابع قدرت بیش‏تری برخوردار شدند، توانستند پس از چالش‌ها و تضادهای فراوان با حامیان پارادایم منافع ملت، در مجموع معماری سیستم حکم‏رانی را به سمت تأمین اهداف پارادایم منافع امت سوق دهند.»
 
نتیجه بررسی بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد: «از آن جا که حامیان این پارادایم به صورت کامل در این امر موفق نشدند، تناقض حل نشده در سطح پارادایم، خود را بعدها در اهداف و معماری سیستم حکم‏رانی نیز نشان داد که تضادها و ناپایدار‌ی‌های ناشی از آن تا امروز نیز ادامه دارد.»
 
در کتاب پایداری ملی و سیستم‌های حکم‎رانی آمده است: «در چند دهه گذشته اگرچه برخی از حامیان پارادایم منافع ملت تلاش کرده‏ا‌ند که تغییرات و اصلاحاتی را در مجموعه اهداف و معماری سیستم حکم‎رانی پدید آورده و آن را بیش از پیش به پارادایم منافع ملت نزدیک کنند اما از آن رو که معماری سیستم حکم‏رانی به گو‌نه‌ای است که منابع اقتصادی و سیاسی بیش‏تری را متوجه بخش‌هایی از سیستم می‌کند که مبتنی بر پارادایم منافع امت طراحی شده است، در مجموع موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.»
 
این مرکز در پایان چنین نتیجه گرفته است: «نظام حکم‎رانی در ایران به واسطه وجود نقاط ضعفی در معماری این سیستم، از آسیب عدم توازن و تفکیک اجزا رنج می‌برد. همین عدم توازن و تفکیک به هنگام بنیان‏گذاری، در گذر زمان امکان انباشت هرچه بیش‎تر منابع اقتصادی و سیاسی را در بخش‌هایی از سیستم فراهم کرده و بر بغرنجی مسأله توازن و تفکیک اجزا افزوده است.»
 
این بررسی در واقع اعتراضی از سوی یک نهاد استراتژیک دولتی به سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی در ترجیح دادن منافع مسلمانان جهان به ایرانی‌های ساکن کشور است.
 
این اعتراض و انتقاد علت پیدایش چنین وضعیتی را بی‌آن که به نام روح‌الله خمینی اشاره کند، تفکرات بنیان‏گذار جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل نظام اسلامی بعد از سال ۱۳۵۷ در ایران اعلام کرده است.
 
اعتراف و اعتراض به این مساله که در تمام دوران جمهوری اسلامی، طرف‏داران نظریه امت و حامیان مسلمانان جهان در ایران دست بالا را داشته و تمام امکانات مالی، سیاسی و نظامی را در اختیار دارند، یکی دیگر از داده‌های این سند است.
 
این بررسی که در قالب کتاب منتشر شده است، هم‎چنین به صراحت اعتراف می‌کند که ط‎رف‏داران ملت در برابر حامیان امت در جمهوری اسلامی حرف چندانی برای گفتن ندارند و توان آن‏ها برای تغییر این معادله تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
 
روحانیون حاکم بر ایران در ۴۰ سالی که صاحب قدرت هستند، انواع حمایت‌ها از مسلمانان جهان، به ویژه مسلمانان فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن و بحرین را جزو وظایف دبنی خود ‌دانسته اند.
 
در طول این ۴۰ سال، صد‌ها میلیارد تومان از ثروت ایران در اختیار مسلمانانی قرار گرفته است که از نظر حاکمان جمهوری اسلامی، نیاز به حمایت مالی، سیاسی و فرهنگی دارند.
ادامه این سیاست بود که از سال ۱۳۸۸ منجر به علنی شدن اعتراض‌ مردم ایران شده است. آن ها در هر تجمع اعتراضی در خیابان‌ها شعار می دهند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».