پرونده ضراب: درخواست ۲۰ سال زندان برای بانکدار ترکیه

مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق بانک خلق ترکیه (هالک بانک) یکی از متهمان اصلی این پرونده بود  دادستان‌های پرونده دورزدن تحریم‌های ایران در بانک‌های ترکیه از قاضی فدرال درخواست کرده‌اند که مهمت هاکان آتیلا، بانک‌دار سابق ترکیه را دست کم به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کند.
 
مهمت هاکان آتیلا، مدیرعامل سابق بانک دولتی هاکان ترکیه در ماه ژانویه گذشته در دادگاهی در نیویورک گناهکار شناخته شد؛ تصمیمی که به بالاگرفتن تنش میان آنکارا و واشنگتن انجامید.
 
قرار است قاضی حکم نهایی خود درباره آقای آتیلا را هفته آینده (یازدهم آوریل) اعلام کند و آن طور که رسانه‌های آمریکا گزارش کرده‌اند دادستان‌ها از قاضی ریچارد برمن خواسته‌اند که با توجه به افعال غیرقانونی مطرح شده در پرونده آقای آتیلا حکم او نباید کمتر از پانزده سال و هشت ماه باشد.
 
وکلای این بانک‌دار سابق هنوز به این درخواست دادستان‌ها واکنش نشان نداده‌اند.
 
رسیدگی به این پرونده که در آمریکا به دادگاه ضراب شهرت یافته، پس از آن آغاز شد که دادستان‌ها رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای و مهمت هاکان آتیلا، مدیرعامل سابق بانک هاکان را به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های بانکی ایران بازداشت کردند.
رضا ضراب حدود چهار سال پیش در جریان یک رسوالی مالی در ترکیه بازداشت اما بعد آزاد شد  کمی بعد از آغاز رسیدگی به این پرونده، رضا ضراب با قبول اتهامات خود حاضر به همکاری با دادستان‌ها شد و خیلی زود از ردیف متهمان به جایگاه شهود جابجا شد.
 
بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا شهادت‌های آقای ضراب و همکاری او با دادستان‌ها به پیشرفت این پرونده کمک مهمی کرده است.
 
آقای ضراب حتی در دادگاه اذعان کرد که اقدامات او برای دور زدن تحریم‌های بانکی ایران با اطلاع مقام‌های ارشد دولت ترکیه و شخص رئیس‌جمهوری، رجب طیب اردوغان، صورت گرفته است.
 
ادعایی که آنکارا آن را قویا تکذیب کرده و از دست داشتن در هرگونه داد و ستد و یا پرداخت و دریافت رشوه در این باره اظهار بی‌اطلاعی کرد.
 
روز چهارشنبه دادستان‌ها با اشاره به آیین‌نامه های قضایی فدرال از قاضی دادگاه منهتن خواستند که با توجه به رویه احکام قضایی مشابه برای مهمت هاکان آتیلا دست کم ۲۰ سال زندان تعیین کند.
 
آنها حتی مدعی شدند که بنا بر آیین‌نامه‌های قضایی فدرال میزان حبس آقای آتیلا حداقل ۱۵ سال و هشت ماه و حداکثر ۱۰۵ سال است؛ که این دومی در حقیقت همان حکم حبس ابد تلقی خواهد شد.
 
به گفته دادستان‌ها آقای آتیلا مهره اصلی این پرونده بوده و مستحق دریافت چنین مجازاتی است.