وکیلی که در مورد معترض جان‌باخته تحقیق می‌کرد به «۹ فقره اتهام» متهم شد

بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی، وکیل دادگستری که پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دی‌ماه بازداشت شده بود، در دادسرا به ۹ فقره اتهام، متهم شده‌است.
 

در جریان اعتراضات اخیر، یک نوجوان به نام وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری اراک جان باخت که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره او گفتند که «معتاد بوده و مواد مخدر همراه داشته» و در زندان «خودکشی» کرده است.

 
پس از آن، یک نماینده مجلس گفت که محمد نجفی، وکیل دادگستری، با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جان‌باخته «ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.» در پی این قضیه، قوه قضائیه اتهامات متعددی را متوجه این وکیل دادگستری کرد.
 
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خبر داد که پیش از این هشت اتهام به موکلش «تفهیم» شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی مشهور به «دفاع آخر» نیز یک اتهام اضافه شده‌است که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند.
 
به گفته آقای درفشان، «تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقام رهبری»، «نشر اکاذیب»، «ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور»، «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، هشت اتهامی است که به آقای نجفی «تفهیم اتهام» شده‌است.
 
وکیل آقای نجفی گفت که برای این اتهام‌ها «هیچ مستنداتی وجود ندارد» و همه آن‌ها، «یک اتهام» است که به شکل‌های دیگر «تکرار شده‌است».
 
وی اضافه کرد: «مثلاً اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، همان عضویت در گروهای معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور است».
 
به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه در شهر شازند در نزدیکی اراک را «تحت فشار گذاشته‌اند» تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده تا در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند اما آنان اعتراف نکرده‌اند.
 
وی همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت سی‌روزه موکلش، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه به پایان رسیده اما قرار بازداشت او تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شده‌است.
 
پس از انتشار گزارش‌ها درباره مرگ جوانی به نام وحید حیدری در تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه، مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی اعلام کردند که وی «فروشنده مواد مخدر» بوده و در زندان خودکشی کرده‌است.
 
محمد نجفی اما این ادعای مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
 
پس از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که «ثابت» کرده‌است که وحید حیدری «موادفروش» نبوده‌است.
 
در همین حال آقای درفشان گفت که «بیشترین حساسیت‌ها» درباره آقای نجفی مربوط به سخنانش درباره موضوع مرگ وحید حیدری است.
 
وی همچنین اعلام کرد که اداره اطلاعات شازند از چند سال پیش با آقای نجفی «درگیر است» و «چندین پرونده برای او درست کرده‌اند».
 
به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته او و آرش کیخسروی دیگر وکیل آقای نجفی را بازداشت کند و پس از آن از اداره اطلاعات تهران به آنان گفته‌اند که «می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم».
 
محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.
 
آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی، فعالان مدنی شازند، بازداشت شده‌اند.
 
براساس این گزارش، عباس صفری با قرار کفالت آزاد شده اما دیگر فعالان مدنی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
 
در همین حال وب‌سایت کمپین حقوق بشر نوشت که تعداد دیگری از فعالان مدنی شازند از جمله بیژن نیو، علیرضا لک، ندا یوسفی، داوود رحیمی، قدرت عبدی، داوود فدایی، سامان گیلانی، برزو جعفری‌فر، وحید مرادی، مهدی رحیمی، محمد عابدی و جواد محمودی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شده‌اند.
 
وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، فعال مدنی بازداشت شده، را هنگام انتقال به بند عمومی تراشیده‌اند» و به آنها «لباس زندان پوشانده» و «پابند زده‌اند».
 
علی باقری، فعال مدنی در شازند اراک نیز به دلیل اظهاراتش درباره موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده‌است. وی پیش از این خبر داده بود که خانواده وحید حیدری «تهدید» شده‌اند.
رأی دهید
دیدگاه خوانندگان
۵۳
Pezhman - وین، اتریش
ایران بعد از آمدن خمینی اهریمن تا به امروز فاقد دادگستری و دادگاه است. آنچه هست برگهای امضاء شده ای از طرف امامان جمعه است که خرید و فروش میشود و میشود جان انسانها را روی آن تکه کاغدها به بازی گرفت.
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۴۶
۴۲
paksan - ایران، ایران
حکومت اسلامی ولایت فقیه و بخصوص تازگی فهمیدیم مردم سالاری دینی در ایران برقراره که اولا رفراندوم اصلا نداره و قانون اساسی فعلیش هم آمریکایی هستش و عدالتش کاملا شبیه عدالت اسلامی و علی هستش. هرکی شک داره تحقیق کنه تا بهش ثابت کنند.
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۴:۵۸
۵۴
حسین سلطانزاده - برلین، آلمان
حکومت عدل علی ونظام مقدس اسلامی بیشتر از این نمیشه
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.