جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران: سراشیب انحطاط

حتی مراسم راهپیمایی سنتی به مناسبت سالروز بیست و دوم بهمن، که در رسانه‌های رسمی تهران «حضور باشکوه و گسترده و تماشایی مردم» توصیف شد، نتوانست این واقعیت را پنهان کند که نظام جمهوری اسلامی به سرعت از اقتدار و کبکبه سال‌های نخستین پیدایش خود دور میشود و بیش از هر زمان دیگری فرسایش بازنگشت ناپذیرش را به نمایش میگذارد.
 
رویداد‌های نامنتظره دیماه گذشته یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این فرسایش اند، همچون گسترش برق آسای شکاف‌های درون نظام که اهرم‌های اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری را در هرج و مرجی توصیف ناپذیر فرو برده است.
 
احساس باخت بزرگ
 
این که جمهوری اسلامی در آستانه چهلمین سالگرد زایش خود در کام بحرانی بی‌سابقه فرو میرود، ریشه‌های گوناگون دارد که ناکامی بزرگ در عرصه اقتصادی اگر نه مهم ترین، دستکم یکی از مهم‌ترین آنها است. در سی و نه سال گذشته نظام تهران در این عرصه به گزینش‌های گوناگون روی آور : از «اقتصاد توحیدی» گرفته تا «اقتصاد مقاومتی»، از اقتصاد دولت سالارانه دهه اول بعد از انقلاب گرفته تا پوپولیسم احمدی نژادی...
 
طی این چهار دهه تلاش جناح‌های «عملگرا» و «واقع بین» نظام برای خروج از بن بست اقتصادی از راه انجام اصلاحات را نیز نباید نادیده گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی، برای آشتی دادن نظام حاکم با الزامات مدرن اقتصادی، با شعار‌های «سازندگی» و «ساماندهی» و «تدبیر» به سیاست‌های اصلاحی روی آوردند. تلاش اینان اما در رویارویی با هسته سخت نظام جمهوری اسلامی به گل نشست و اقتصاد ایران به جایی رسید که امروز می بینیم، با نا بهنجاری هایی که در ادبیات اقتصادی دولت دوازدهم «ابر چالش» نام گرفته اند، از بحران آب و محیط زیست و فساد و نابرابری‌های اجتماعی گرفته تا سقوط مقاومت ناپذیر پول ملی، نرخ رشد پایین، کارخانه‌های به خاک نشسته، سیل بیکاران به ویژه در میان فارغ التحصیلان، و لرزه‌های سختی که به جان نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی افتاده است...
 
این «ابر چالش»‌ها برآمده از حدود چهل سال انحطاط اقتصادی ایران است که طبعا به حساب جمهوری اسلامی نوشته شده و در ضربه زدن به اقتدار آن نقشی تعیین کننده ایفا کرده است. ناکار آمد بودن نظام در پاسخگویی به نیاز‌های اقتصادی مردم و «بی حساب و کتاب» بودن کشور رایج‌ترین انتقاد هایی است که در کوچه و بازار شنیده میشود و در رویداد‌های دیماه نیز به فریاد‌های طغیان آمیز بدل شد. نکته مهم آنکه همان انتقاد‌ها به گونه‌ای روز افزون حتی از زبان شماری از مسئولان دستگاه اجرایی کشور شنیده میشود. و نیز از زبان سخنگویان جناح معروف به «اصولگرا»، با این تفاوت که اینان گناه وضعیت آشفته کنونی را نه به نظام، که به دولت حسن روحانی نسبت میدهند.
 
چنین پیدا است که بخش رو به گسترشی از افکار عمومی، حتی در میان قشر هایی که حاکمیت به دلایل گوناگون آنها را عمده‌ترین پایگاه نفوذ خود میداند، کشورشان را در عرصه اقتصادی به شدت بازنده می بینند. این احساس باخت بزرگ حاصل مقایسه وضعیت کنونی اقتصاد کشور با دوران پیش از انقلاب و نیز با دیگر کشور هایی است که طی سی ونه سال گذشته با فاصله‌ای نجومی ایران را پشت سر گذاشته اند. سومین عامل زاینده احساس باخت، امکانات بالقوه ایران است که طی چهار دهه در راه توسعه پایدار کشور به کار گرفته نشدند و امیدی نیست که در آینده نیز به کار گرفته بشوند.
 
سه ملاک
 
در این یادداشت نیز برای سنجش درجه انحطاط اقتصادی ایران بر همین سه ملاک تکیه میکنیم:
 
یک) ملاک نخست، مقایسه کارنامه اقتصادی دوران سی و نه ساله جمهوری اسلامی با دستآورد‌های اقتصادی کشور در دوران پیش از انقلاب است.
 
ایران پیش از انقلاب بهشت نبود و از ضعف‌های فراوان همچون دخالت زیاد دولت در عرصه اقتصادی و نیز ریخت و پاش و فساد و نابرابری‌های اجتماعی رنج می برد. با این همه آخرین دودمان پادشاهی ایران، در مقایسه با دوران پیش و بعد از خود، و نیز در مقایسه با بسیاری دیگر از اقتصاد‌های در حال توسعه، کارنامه اقتصادی درخشانی از خود بر جای گذاشت. کافی است اشاره کنیم که توصیف دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه خورشیدی به عنوان «دوره طلایی» اقتصاد ایران در ادبیات اقتصادی امروز کشور جا افتاده است.
 
هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران را در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۶ هشت در صد ارزیابی میکنند و می افزایند که در سال ۱۹۷۶، در آمد سرانه در ایران به شصت و چهار در صد میانگین در آمد سرانه در دوازده کشور اروپای غربی رسیده بود. جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا، از «معجزه اقتصادی» ایران در دهه ۱۹۶۰ نام می برد (تجارت فردا، شماره ۱۶۰، ۵ دیماه ۱۳۹۴). در مقاله‌ای زیر عنوان «پنج دهه فراز و فرود تولید»، حمید زمان زاده می نویسد که : «از سال ۱۳۴۰ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از دو میلیون و سیصد هزار ریال به هفت میلیون و دویست هزار ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع تولید سرانه ایرانی‌ها طی ۱۵ سال، سه و یک دهم برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در این دوره حکایت دارد» (فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱)
 
حال این رشد سریع پانزده ساله را با تجربه اقتصادی جمهوری اسلامی مقایسه کنیم. بر پایه محاسبات محافل کارشناسی تهران، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بین دو تا دو و نیم در صد در سال بوده است. علی طیب نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، این شاخص را در دوره مورد نظر ۲.۳ در صد در سال ارزیابی کرده است («دنیای اقتصاد»، ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶). مرکز پژوهش‌های مجلس همان شاخص را ۲.۱ در صد بر آورد میکند (الزامات دستیابی به رشد هشت در صد، خرداد ۱۳۹۵).
 
تاثیر انحطاط اقتصادی کشور بر زندگی و معیشت ایرانیان را در ارزیابی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، به خوبی می توان دید. به گفته او : «درآمد سرانه ما در حال حاضر هفتاد در صد در آمد سرانه در سال ۱۳۵۵ است.» به بیان دیگر در آمد سرانه ایرانی‌ها طی چهل سال گذشته، در اوج پویایی اقتصادی و تکنولوژیک جهان، سی در صد سقوط کرده است («دنیای اقتصاد»، شانزده اسفند ماه ۱۳۹۵).
 
دو) دومین ملاک برای اندازه گیری درجه انحطاط ایران، مقایسه اقتصاد آن با شماری از اقتصاد‌های در حال توسعه است.
 
از سی و نه سال پیش به این سو، همزمان با استقرار و تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی در ایران، جغرافیای اقتصادی جهان یک تحول بنیادی را از سر گذرانده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تحول، ورود شماری از کشور‌های فقیر به جرگه قدرت‌های صنعتی و بازرگانی است، پدیده‌ای که صد‌ها میلیون نفر از ساکنان کره زمین را به بازیگران فعال اقتصاد جهانی بدل کرده و افسانه «سروری طبیعی و ابدی» نژاد سفید را بر باد داده است. در پی موج اول «قدرت‌های نوظهور» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ)، امواج نیرومند دیگری به راه افتاد که به ویژه دو غول جمعیتی زمین، چین و هند را، از حاشیه به متن پویای اقتصاد جانی کشانده است. کشور‌های دیگری نیز قاطعانه از مرز توسعه گذشته اند که شماری از آنها را در آسیا (تایلند، مالزی، اندونزی)، آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، شیلی وغیره)، اروپای مرکزی و خاوری و دیگر نقاط جهان از جمله در همسایگی ایران (ترکیه) می توان دید.
 
در رویارویی با این تحول شگفت، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از پدران و پدر بزرگ‌هایشان احساس تلخی میکنند، زیرا می بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی بر باد رفته، بلکه کشور هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته اند، امروز با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته اند. ایرانیان همانند گذشته با فروش نفت خام روزگار میگذرانند، ولی حتی در این عرصه نیز تولیدشان نسبت به چهل سال پیش حدود سی و سه در صد کاهش یافته، حال آنکه جمعیتشان بیش از دو برابر شده است.
 
امروز بازار داخلی ایران در تصاحب کالا‌های صادراتی همین «قدرت‌های نو ظهور» است. سنگر‌های صنایع قدیمی ایران، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریخته است. بازار چادر سیاه زنان ایران تقریبا در انحصار قدرت‌های صنعتی آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی‌ها به ایران صادر میکنند.
 
ایرانیان همچنین می بینند که روابط اقتصادی‌شان با ترکیه، شبیه روابط یک کشور جهان سومی با یک قدرت صنعتی است: ایران به ترکیه گاز و نفت می فروشد و از آن کشور کالا‌های ساخته شده وارد میکند. اوج فلاکت ایران در عرصه اقتصادی، ناتوانی آن از پاسخگویی به نیاز‌هایش در عرصه فرآورده‌های نفتی است. کشوری که دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، هر روز سیزده میلیون لیتر بنزین وارد میکند.
 
این که ایرانیان خود را در ترکیه یا امارات متحده عربی از لحاظ اقتصادی در موقعیتی فرو دست تر احساس کنند، زخم وارد آمده بر غرور آنها را عمیق تر میکند، به رغم آنکه تبلیغات نظام حاکم برای پوشاندن این شکست بر نفوذ ایران در «چهار پایتخت» (بغداد، دمشق، بیروت و صنعا) و یا بر دستیابی ایران به دریای مدیترانه متمرکز شده است.
 
سه) سومین ملاک اندازه گیری انحطاط، امکانات بالقوه‌ای است که به دلیل جهتگیری‌های ایدئولوژیک یک نظام «مکتبی» از دست رفته و میروند.
 
به ارزیابی «بریتیش پترولیوم»، ایران نخستین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان (بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا) را در اختیار دارد، شماری از معادن آن از جمله روی و مس و سنگ آهن در زمره غنی‌ترین معادن جهانند، گنجینه‌های طبیعی و تاریخی آن می توانند کشور را به یکی از جذاب‌ترین مراکز گردشگری جهان بدل کنند،با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز می تواند به کانون یک همگرایی منطقه‌ای بدل شود، جمعیت آن برای تامین یک توسعه پایدار در سطح مناسبی است، سنت‌های کسب و کار در آن با قدمت تاریخی خود زمینه رشد فرهنگ کار آفرینی را فراهم آورده اند، طبقه متوسط آن از توانایی‌های لازم برای ایجاد یک بازار رو به رشد برخوردار است...
 
برای آینده نیز امکانات رستاخیز اقتصادی ایران فراوان است. در گزارشی زیر عنوان «ایران : فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟»، که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، موسسه جهانی مکنزی، اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی و یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های جهان، به فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و امکانات بالقوه رشد اقتصادی و بازار کار ایران را طی بیست سال آینده بررسی کرده است. بر پایه این بررسی آینده نگرانه، اگر ایران با اقتصاد جهانی گره بخورد، می تواند طی دو دهه آینده در مجموع ۳.۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری را در خدمت نرخ رشدی با میانگین شش در صد در سال به کار اندازد، یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند و میلیون‌ها شغل تازه به وجود بیآورد.
 
آنچه گزارش مکنزی درباره امکانات اقتصادی بالقوه ایران می نویسد و چشم انداز هایی که در صورت به کارگیری آنها تصویر میکند، هر ایرانی را هم در شور وشوق و هم در اندوهی عمیق فرو می برد. شور و شوق در آرزوی مغز‌ها و دست هایی که امکانات بالقوه را به واقعیت بدل کنند، و اندوه عمیق به دلیل انبوه سد هایی که نظام جمهوری اسلامی در راه دستیابی به این هدف به وجود آورده است.
 
سال‌های سال است که تمامی این امکانات در راه سیاست‌های باطل بر باد رفته و کشور، به جای پیشروی در راه توسعه و ایجاد یک جامعه سر بلند و شکوفا، در سیاهچال تنش‌های پایان ناپذیر و بی‌سر وته با بخش بزرگی از جهان دست و پا میزند.