واکنش‌ها به مرگ سید امامی در زندان؛ محسنی اژه‌ای: موضوع خودکشی در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که موضوع «خودکشی» کاووس سید امامی درحال بررسی است در حالی‌که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اتهام «جاسوسی» درباره فعالان محیط زیست دستگیر شده را رد کرده است، سخنگوی قوه قضائیه باردیگر با متهم کردن دستگیرشدگان به جاسوسی اعلام کرد که موضوع «خودکشی» کاووس سید امامی درحال بررسی است.
 
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۳ بهمن، درمصاحبه با خبرگزاری ایلنا، گفت که از جزئیات «خودکشی» کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در زندان اطلاعی ندارد و این موضوع در حال بررسی است.
 
وی در واکنش به ابهام‌های مطرح شده درباره «خودکشی» کاووس سید امامی و دو تن از معترضان دی ماه و «مراقبت نکردن» سازمان زندان ها از زندانیان گفت: «مراقبت می‌شود. اما این موضوع اخیر نیز در حال بررسی است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است».
 
کاووس سید امامی حدود دو هفته پیش همراه با چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و در نهایت، مقام‌های قوه قضاییه اعلام کردند که او در زندان «خودکشی» کرده است.
 
مرگ آقای سید امامی در زندان بازتاب‌های گسترده ای داشته است و انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه‌شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و همچنین تعدادی از نهادهای حقوق بشری خواستار توضیح نهادهای مسئول درباره این اتفاق شده‌اند.
 
از جمله کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای، قوه قضائیه را مسئول مرگ کاووس سید امامی، شهروند ایرانی-کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد.
 
فیروز نادری، مشاور مدیریت ناسا و مدیرکل سابق اکتشافات منظومه خورشیدی ناسا در صفحه توئیتر خود هم با انتقاد از مرگ کاووس سید امامی نوشت که «آنها بهترین دانشمندان را بازداشت می‌کنند و می‌کشند».
 
در همین حال، شبکه «سی‌ بی سی» کانادا خبر داد که خانواده آقای سیدامامی در بیانیه ای خواستار کالبدشکافی «مستقل» پیکر او شده و اعلام کرده‌اند که جسد او از سوی نهادهای دولتی ایران کالبد شکافی شده، اما نتیجه آن به خانواده اعلام نشده است.
 
خانواده این استاد دانشگاه همچنین اعلام کرده‌اند که «به دلیل نامشخص بودن شرایط خاک‌سپاری» نمی‌توانند تاریخ مشخص مراسم ختم او را اعلام کنند.
 
در همین حال، محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت که «دادستان تهران به عنوان مسئول اصلی این قضایا باید پیگیر و پاسخگو باشد» و اشاره کرد که «طبق ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری، نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده دادستان حوزه قضایی است».
 
همچنین محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، خواستار «پاسخگویی صریح» قوه قضائیه و پیگیری دولت درباره بازداشت تعد‌دای از فعالان محیط زیست و مرگ کاووس سید امامی در زندان شد.
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اعلام کرد که از پیگیری‌های انجام شده تاکنون در این باره «نتایج قانع کننده‌ای حاصل نشده است».
 
محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس، روز شنبه ۲۱ بهمن، با اشاره به پیگیری‌های خود در این باره ‌اعلام کرده بود که عیسی کلانتری، ‌رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش‌ها درباره بازداشت کاوه مدنی معاون خود را تائید کرده است.
 
پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که علاوه بر کاووس سید امامی، دو تن دیگر از همکاران او در مؤسسه «حیات وحش» به نام‌های هومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی، و مراد طاهباز، فعال محیط زیست و میراث فرهنگی، نیز بازداشت شده‌اند.
 
روزنامه کیهان لندن یکی دیگر از بازداشت‌شدگان را نیلوفر بیانی، همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، معرفی کرده است.
 
به نوشته ایسنا، آقای تابش در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که دستگیری فعالان محیط زیستی در شرایطی که «بدخواهان این ملت مترصد بهانه هستند تا بر علیه کشورمان پرونده سازی کنند، به دور‌ از تدبیر و بدسلیقگی محض است».
 
به گفته این نماینده مجلس، عدم اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان و مرگ آقای سید امامی، «ابهام‌ها در خصوص اتهامات وارده به دستگیرشدگان را افزایش می‌دهد».
 
وی تاکید کرد که «دستگیرشدگان، سیاسی نبوده‌اند ودسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده نداشته‌اند».
 
با این حال، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام‌های مطرح شده درباره بازداشت شدگان از سوی دادستان تهران را تکرار کرد و گفت که آنان «به اتهام دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده و اطلاعات مراکز حساس» به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بازداشت شده‌اند.
 
وی اضافه کرد: «اما اینکه برای چه کسانی و به چه میزانی، اتهام‌شان اثبات می‌شود باید تا پایان بررسی‌ها و دادگاه صبر کرد».
 
موسی غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب، هم گفت که پرونده این افراد «در دادسرای امنیت مطرح است و هنوز به دادگاه انقلاب نیامده است».
 
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این نیز اتهام «جاسوسی» را علیه شماری از فعالان سیاسی و مدنی مطرح کرده و تعدادی از این فعالان پس از آزادی خبر داده‌اند که بازجویان آنان را تحت فشار قرار داده بودند تا این اتهامات را بپذیرند.