دختران المپیکی آمریکا علیه آزار جنسی دکتر تیم شهادت دادند
رأی دهید
روز جمعه (۱۹ ژانویه - ۲۹ دی) جوردن وایبر، برنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن به جمع دیگر ژیمناستهای قهرمان پیوست تا چشم در چشم لری ناصر، ۵۴ ساله، از خاطرات زجرآور دستمالی شدن و آزارجنسی بگوید.
جوردن وایبر، الی رایزمن، گبی داگلاس و مککایلا مارونی، چهار دختر ژیمناست برنده مدال المپیک هستند که همگی میگویند دکتر لری ناصر آنها را آزار داده است.
آقای ناصر که با شکایت بیش از ۱۰۰ دختر روبروست، تاکنون ۱۰ مورد از اتهامهای خود را پذیرفته و ممکن است با حکم حبس ابد روبرو شود.
جوردن وایبر، ۲۲ ساله، روز جمعه در حالی که هیجانی شده بود و چانهاش میلرزید در دادگاه شهر لنسینگ میشیگان حضور یافت تا بیانیه خود را برابر قاضی قرائت کند.
"من تصور میکردم که تمرین سخت و ارودی آمادگی برای المپیک دشوارترین کاری بود که پیش رو داشتم اما بعد فهمیدم که دشوارتر از آن این بود که دریابم من قربانی لری ناصر هستم."
قاضر دادگاه به جمع بزرگی از قربانیان دکتر ناصر اجازه داد تا با حضور در دادگاه چشم در چشم او از تجربه خود بگویند.
او گفته دکتر ناصر تنها مردی بوده که مجوز حضور در اردوی دختران ژیمناست در تگزاس را داشته و گاهی اوقات بدون این که کسی بر او نظارت داشته باشد در اتاق هتل محل اقامت دختران تیم ملی هم میرفته است.
جوردن وایبر در اظهارات امروز خود همچنین گفت که به نظر او علاوه بر دکتر ناصر، کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیون المپیک آمریکا هم مقصر است.
درکنار او لی رایزمن دیگر ژیمناست قهرمان المپیک رو به دکتر ناصر کرد و گفت: "لری حالا نوبت توست که به حرف من گوش کنی. جای ما در پشت میز عوض شده. ما حالا اینجاییم و صدایمان بلند است و بنا هم نداریم که برویم."
"لری، ببین که من اینجا هستم. دوباره توانمند شدهام. دیگر قربانی تو محسوب نمیشوم. من حالا یک نجاتیافته و بازمانده آن ماجرا هستم."
"لری، تو حالا باید متوجه شده باشی که اون گروه از دخترانی که بیرحمانه و برای مدتی طولانی آزار داده بودی، به یک ارتش در برابرت بدل شدهاند و حالا این تو هستی که (در برابر آنها) هیچ نیستی."
اعلام حکم نهایی قاضی علیه دکتر لری ناصر ممکن است به روز دوشنبه آینده موکول شود چرا که قربانیان این پرونده در چند روز اخیر یکی پس از دیگری برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کردهاند.
این پزشک ورزشی همین حالا هم با گناهکار شناخته شدن در ارتباط با پورنوگرافی کودکان، با حکم ۶۰ سال حبس روبروست.