بقایی و خراسانی از قاضی پرونده خود شکایت کردند

حبیب‌الله خراسانی (چپ)، حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر در سومین روز از بست‌نشینی در آرامگاه عبدالعظیم همزمان با حضور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری در دادسرا، حمید بقایی و حبیب الله خراسانی دو مدیر دیگر آقای احمدی‌نژاد، از قاضی پرونده خود به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردند.
 
به گزارش وب‌سایت دولت بهار، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران، روز دوشنبه ۲۹ آبان، پس از حضور در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد.
 
جلسه بعدی بازپرسی روز شنبه آینده برگزار می‌شود.
 
رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران، به اتهام «توهین» به رهبری، «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب» به دادسرا احضار شده‌ بود.
 
روز دوشنبه همچنین حمید بقایی معاون اجرایی، و حبیب‌الله خراسانی ذی‌حساب نهاد ریاست جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد، با شکایت از نصرت‌الله حیدری رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران، او را متهم کردند که به «ایرادات و اشکالات مهم،اساسی و بدیهی» در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی توجه نکرده و وارد رسیدگی به پرونده شده است.
 
بر اساس تصویر منتشر شده از این شکایت در وب‌سایت دولت بهار، آقای حیدری در جلسه اول دادگاه وجود اشکالات در کیفرخواست صادر شده را «تأیید کرده بود» اما در جلسه دوم بدون توجه به نظر خود «رسیدگی ماهوی» به پرونده را آغاز کرده و کیفرخواست را به دادسرا بازنگردانده است.
 
بر اساس ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی، چنانچه قاضی پرونده تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص داد، می‌تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند.
 
این دو مدیر دولت آقای احمدی‌نژاد همچنین قاضی پرونده خود را متهم کرده‌اند که «به صورت کاملاً غیرقانونی» دادگاه را غیرعلنی برگزار کرده، در حالی که که موضوعات مطرح شده در دادگاه همه مالی است و هیچکدام «مصداق خلاف عفت عمومی و امنیت ملی نیستند».
 
در این شکایت تأکید شده که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی محاکمه معاون رئیس‌جمهور باید با اطلاع مجلس باشد که این امر «مستلزم علنی بودن دادگاه است».
 
بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی نباشد.
 
همچنین براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
 
آقای بقایی پیش از این نیز خواستار برگزاری علنی دادگاه خود شده بود.
 
در این زمینه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، نیز چندین بار مقام‌های قوه قضائیه را به «توطئه» علیه او و نزدیکانش و تلاش برای محکوم کردن حمید بقایی با انگیزه سیاسی متهم کرده است.
 
«اختلاس چندین میلیون یورو و دلار متعلق به یک نهاد انقلابی(سپاه پاسداران)»، «درخواست پرداخت پاداش جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۶ تن از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.
 
با این حال آقای بقایی این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او «غیرقانونی است».
 
حمید بقایی و حبیب‌الله خراسانی روز دوشنبه ۲۹ آبان، نیز در نامه‌ای به قاضی خود این اتهام‌ها را «واهی» خوانده و اعلام کردند که «مستندات روشن و متقن قانونی» درباره این اتهامات در پرونده «وجود ندارد».
 
حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۴ آبان، ضمن امتناع از شرکت در دادگاه خود اعلام کرد که به همراه علی‌اکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدی‌نژاد و حبیب‌الله خراسانی، ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در آرامگاه عبدالعظیم حسنی «بست» می‌نشینند.
 
کانال تلگرامی دولت بهار شامگاه روز شنبه ۲۷ آبان، با انتشار فیلم‌هایی از «حمله سازماندهی شده نیروهای لباس شخصی» به این سه مدیر دولت آقای احمدی‌نژاد و حامیان آنها در آرامگاه عبدالعظیم خبر داده بود.
 
پس از این حمله، این سه مدیر دولت سابق روز یکشنبه ۲۸ آبان اعلام کردند که به دلیل «اهمیت حفظ حرمت» آرامگاه عبدالعظیم به بست‌نشینی خود پایان می‌دهند.