آیا تجاوز جنسی در سوئد از خاور میانه رایج‌تر است؟

حسین باستانی - بی بی سی
بسیاری از مخالفان تغییر قوانین مرتبط با زنان در ایران، برای دفاع از دیدگاه خود به برخی "آمار" کشورهای حامی برابری جنسیتی استناد می کنند. یکی از نمونه هایی که در همین ارتباط به کرات مورد استناد قرار می‌گیرد، سوئد است؛ به عنوان کشوری که از مشهورترین پرچمداران برابری جنسیتی محسوب می شود و در عین حال، معمولاً یکی از بالاترین موارد ثبت تجاوز جنسی را در دنیا دارد.

این آمار، نه تنها مورد علاقه محافظه کاران مخالف برابری جنسیتی در مناطقی چون خاور میانه است، که از سوی دیگر، مورد توجه طیفی از محافظه کاران کشورهای غربی هم قرار دارد. مثلاً، گروهی از مخالفان سرسخت مهاجرت به اروپا، با استناد به میزان بالای ثبت جرایم جنسی در سوئد، علت اصلی این پدیده را سیاست های باز مهاجرتی این کشور می دانند و نتیجه می گیرند که برای حل مشکل باید جلوی ورود مهاجران را گرفت. یکی از مخالفان مشهور مهاجرت، نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال بریتانیا، چندی پیش در اظهاراتی جنجالی یکی از شهرهای سوئد را "پایتخت تجاوز" اروپا دانست.

ولی به راستی چگونه است که کشوری چون سوئد که قوانین آن به حمایت از برابری جنسیتی اشتهار جهانی دارند، باید چنین آمار بالایی را از جرایم جنسی داشته باشد؟

 

بسیاری از کشورهای جهان - از جمله ایران- به طور رسمی آمار مربوط به جرایم جنسی خود را گزارش نمی کنند. اما یکی از آخرین جداول نسبتا فراگیر دفتر مواد مخدر و جنایات در سازمان ملل، که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، اطلاعات عجیبی را در مقایسه موارد ثبت تجاوز در کشورهای مختلف نشان می‌دهد.
مطابق این جدول، سوئد در این سال با بیش از ۶۳ مورد ثبت تجاوز در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در جایگاه سوم جهانی قرار داشته (بعد از آفریقای جنوبی و بوتسوانا)، در حالی که همین آمار، مثلا در آمریکا بیش از ۲۷، در پرتغال ۴، در مکزیک حدود ۱۳، در کلمبیا و تایلند حدود ۷، در پاکستان ۲، در هند کمتر از ۲ و در جمهوری آذربایجان نزدیک به صفر (۲ دهم درصد) بوده است.

پیش از هر گونه تحلیل در مورد آمار بالای تجاوز در سوئد، شاید مناسب باشد با ذکر یک مثال ساده نشان داده شود که وقتی به ثبت جرایم جنسی در این کشور اشاره می کنیم، در واقع از چه سخن می گوییم.
اگر در یک دادگاه سوئد زنی علیه همسر خود شکایت کند که در طول یک سال قبل، مثلا هر هفته بر خلاف رضایتش با او رابطه جنسی برقرار کرده، این به معنی ثبت حدود ۵۰ مورد "پرونده جداگانه تجاوز" در جداول آماری این کشور خواهد بود. این در حالی است که اگر آن زن در بسیاری از دیگر نقاط دنیا - و از جمله ایران- زندگی کند، امکان شکایت از شوهر خود را نخواهد داشت چون در قوانین آن کشورها، اساساً "تجاوز همسر" به رسمیت شناخته نشده است.

حتی اگر زن مورد اشاره در این مثال، در اغلب کشورهای اروپایی که در آنها تجاوز همسر تعریف شده هم شکایت کند، در سیستم قضایی تنها یک پرونده تشکیل خواهد شد - چون متهم، قربانی و نوع جرم یکی هستند. اما در سوئد، برای هر یک از موارد ادعایی تجاوز همسر، یک پرونده جداگانه تشکیل می شود. حتی پرونده ای در سیستم قضایی آن کشور ثبت شده که در آن، زنی علیه شوهر خود ۴۰۰ پرونده تجاوز - در طول زندگی زناشویی - تشکیل داده است.

یکی دیگر از ویژگی های قوانین سوئد، تعریف بسیار گسترده تجاوز جنسی در مقایسه با اغلب کشورهای دیگر جهان است. به عنوان نمونه مطابق قوانین این کشور، اگر با فردی که - مثلاً به علت مستی، مصرف دارو یا خواب آلودگی - در حالت "اعلام رضایت آگاهانه" نیست رابطه جنسی برقرار شود، بعداً می تواند شخصی که با او رابطه برقرار کرده را به تجاوز متهم کند.

البته در خیلی از کشورهای غربی نیز، قوانین مشابهی به تصویب رسیده که هوشیاری را پیش‌شرط رضایت در رابطه جنسی تعریف کرده اند. اما قوانین سوئد، در ارتباط با موضوع رضایت دارای ویژگی های کمابیش منحصر به فردی هستند؛ از جمله اینکه "وادار کردن" یک نفر به رابطه جنسی با وارد کردن "فشار روانی" هم، می تواند در شرایط مشخص به تشکیل پرونده تجاوز بینجامد. این مورد، حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی هم تجاوز محسوب نمی شود. چه برسد به -مثلاً- اکثریت قاطع کشورهای خاور میانه که در آنها، حتی اگر فردی با خشونت فیزیکی مورد تجاوز قرار بگیرد، ممکن است از ترس متهم شدن به "ایجاد زمینه تجاوز" یا "رابطه نامشروع"، اساساً جرأت شکایت کردن نداشته باشد.

به طور کلی، وقتی موضوع برخورد پلیس و سایر نهادهای مسئول با پرونده های تجاوز مطرح باشد، تفاوت میان سوئد و دیگر کشورها چشمگیر است. به عنوان نمونه در سوئد، شاکیان پرونده های تجاوز هراسی از هزینه شکایت خود ندارند. در حالی که در اغلب مناطق جهان، این شکایت ها به "رفتن آبروی" قربانی منجر می شوند یا او را در معرض انتقام جویی قرار می دهند.
حتی در برخی از کشورهای دنیا که قوانین حمایتی پیشرفته ای دارند، مانند ایالات متحده، شاکیانِ متجاوزان متمول ممکن است از ترس هزینه های دادگاه از خیر شکایت کردن بگذرند. این در حالی است که در سوئد، شاکیان پرونده‌های تجاوز از این جهت نیز در ابعادی استثنایی مورد حمایت دولت و سیستم قضایی قرار دارند.
گذشته از همه اینها، مطابق قوانین بسیار محکم "دسترسی آزاد به اطلاعات" در سوئد، تمام موارد سوء رفتار یا سهل انگاری پلیس و سایر نهادهای عمومی در رسیدگی به پرونده های تجاوز، به طور شفاف در دسترس افکار عمومی قرار دارند که همین موضوع، امکان نقض حقوق قربانیان را به حداقل می‌رساند.
قابل ذکر است به همان نسبت که قوانین مرتبط با تجاوز در سوئد با اکثر کشورهای دیگر تفاوت جدی دارند، قوانین مربوط به سایر جرایم جنسی از قبیل "مزاحمت" هم - که به رابطه جنسی فیزیکی نمی‌انجامد - معمولا سختگیرانه تر هستند.
به عنوان نمونه، مواردی همچون مزاحمت های خیابانی که در بسیاری از مناطق دنیا زن‌ها را مستاصل می کنند، در سوئد -و جمعی از کشورهای دیگر- می توانند به تشکیل پرونده های قضایی و مجازات های سنگین منجر شوند. همچنین، بسیاری از اظهار نظرهای مردان در مورد لباس، ظاهر و سرووضع زن ها که در خیلی از جاهای دنیا "خوشمزگی" محسوب می شوند، در سوئد -و تعدادی از کشورهای دیگر- ممکن است سر و کار گوینده را به دادگاه بکشانند.

نمونه پرونده آسانژ
شاید خبرساز‌ترین پرونده جنسی تشکیل شده در سیستم قضایی سوئد، مورد جنجالی جولیان آسانژ، مدیر معروف سایت افشاگر ویکی لیکس باشد.
آقای آسانژ در سال ۲۰۱۰، به دنبال شکایت دو زن در سوئد و به اتهام ارتکاب جرایم جنسی تحت تعقیب پلیس آن کشور قرار گرفت که موضوع شکایت یکی از دو زن "تجاوز" بود.
فارغ از اینکه اتهام های وارد شده بر مدیر ویکی لیکس تا چه حد دقیق بودند و سرنوشت پرونده های تشکیل شده علیه او به کجا کشید، احتمالاً همه مخاطبان رسانه ها نمی‌دانستند که جولیان آسانژ، مشخصاً به چه علت در سوئد به "تجاوز" متهم شده بود.
خانمی که جولیان آسانژ را به این جرم متهم کرده بود، می گفت که مدیر ویکی لیکس را در اوت سال ۲۰۱۰ به آپارتمان خود دعوت کرده و شبی، با رضایت و ضمن تأکید بر لزوم استفاده آقای آسانژ از ابزار جلوگیری (کاندوم) با او رابطه جنسی داشته است. این خانم اما می‌افزود که صبح، برای خرید وسایل صبحانه از منزل خارج شده و وقتی برگشته به خواب رفته و در این هنگام، آقای آسانژ مجدداً بدون استفاده از ابزار جلوگیری با او رابطه برقرار کرده است.
درصورت صحت روایت شاکی، عمل ژولین آسانژ طبق قوانین سوئد تجاوز تعریف می شد - البته آقای آسانژ آن روایت را نادرست می‌دانست. این در حالی است که همین اتفاق، جز در معدودی ازکشورها -عمدتا در غرب- تجاوز به حساب نمی آمد. احتمالاً برای اکثر مردم جهان، حتی تصور تجاوز محسوب شدن چنین عملی هم دور از ذهن بود.
آیا تجاوز در سوئد ۳۰ برابر پاکستان است؟
علی رغم تمام تفاوت های موجود میان قوانین مرتبط با جرایم جنسی در سوئد و کشورهای دیگر، "مغلطه آمار تجاوز در سوئد" همواره یکی از دستاویزهای مشهور مخالفان اصلاح قوانین تبعیض آمیز جنسیتی بوده است.
مخالفانی که تعداد بالای موارد ثبت تجاوز در این کشورِ پرچمدار برابری جنسیتی را برجسته می کنند و انگار نتیجه می گیرند که حقوق زنان در جوامع محافظه کار بیشتر رعایت می شود یا حتی برابری جنسیتی، در عمل وضع زنان را بدتر می کند.
بر مبنای روش استدلال این مخالفان، گویی - با ملاک گرفتن آمار جهانی سال ۲۰۱۰ که قبلا مورد اشاره قرار گرفت- زنان در سوئد مثلا حدود ۶ برابر کلمبیا و تایلند و حدود ۳۰ برابر پاکستان و هند در معرض خطر تجاوز هستند.

در حالی که اگر در تمام کشورهای دنیا، قربانیان تجاوز به اندازه سوئد احساس امنیت می کردند و مورد حمایت قرار می گرفتند، و اگر تخلفات پلیس و نهادهای مسئولِ رسیدگی به جنایات جنسی، به اندازه سوئد شفاف و هزینه زا بود، آمار ثبت تجاوز تغییر جدی می‌کرد.
همچنین، اگر در همه مناطق جهان تعریف جرایم جنسی و به ویژه تجاوز به اندازه ای سخت گیرانه بود که حتی شامل مواردی مانند پرونده ژولین آسانژ می شد، قطعا آمار ثبت این گونه جرایم در آنها تغییرات چشمگیری می کرد.
نهایت آنکه اگر تمام کشورهای دنیا جرمی به نام "تجاوز همسر" را به رسمیت می شناختند، و اگر برای شوهران به ازای هر مورد برقراری رابطه بدون رضایت همسر یک پرونده جداگانه تجاوز تشکیل می‌دادند، جداول رتبه بندی کشورهای جهان در این فقره خاص، "زیر و رو می‌شد".