ایران و دو راهی انتخاب بین «برجام» یا سپاه

امضاء قانون تازه تحریم‌های آمریکا علیه سه کشور روسیه، ایران و کره شمالی که در آن محدودیتهای قابل ملاحظه‌ای علیه سپاه پاسداران پیشبینی شده، جمهوری اسلامی را ناگزیر از انتخاب بین «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و یا حفظ ظرفیت‌ها و امتیازات سپاه در داخل و ادامه فعالیتهای نظامی آن خارج از مرزهای کشور می‌سازد.
 
از زمان امضاء توافق اتمی ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۵ تاکنون، بخشی از حاکمیت ایران نسبت به برجام نگاهی انتقادی داشته و رهبر جمهوری اسلامی دولت اوباما را به خصومت با ایران، و دولت روحانی دولت ترامپ را به انجام اقدامات مغایر با «روح» توافق اتمی متهم ساخته‌اند.
 
حکومت ایران امیدوار بود در رویارویی با فشار‌های فزاینده دولت تازه آمریکا از حمایت کشور‌های بزرگ اروپایی برخوردار شود. بیانیه مشترک روز پنجم مرداد چهار کشور آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه که طی آن پرتاب اخیر موشک سیمرغ مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خوانده شد، محاسبات ایران را در این مورد مختل ساخت.
 
تکرار اقدام چهار قدرت بزرگ جهانی در ۱۱ مرداد و ارسال نامه‌ای به شورای امنیت در مورد فعالیتهای موشکی ایران و تهدید آمیز خواندن آن، تنها چند ساعت پس از امضاء قانون تحریمهای تازه توسط رییس جمهور آمریکا نشان داد که با وجود توافقهای تجاری قابل ملاحظه اخیر شرکتهای فرانسوی توتال، پژو و چند شرکت آلمانی و ایتالیایی با ایران، حمایت اروپا از توافق اتمی بدون قید و شرط نیست.
 
در یک نگاه تجاری ساده به ارزش مبادلات کشورهای اروپایی با آمریکا، در مقایسه با مبادلات آن‌ها با ایران، یافتن گزینه بر‌تر اروپا مابین واشنگتن تهران چندان مشکل نیست؛ آلمان طی سال ۲۰۱۶ ۱۱۴ میلیارد دلار به بازار آمریکا صادرات داشته و سهم فرانسه طی همان مدت ۵۷ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات طی به آمریکا بوده.
 
طی سال مشابه، صادرات آلمان به ایران کمتر از ۳ میلیارد یورو و صادرات فرانسه کمتر از ۲ میلیارد یورو ارزیابی شده که به ترتیب حدود سه در صد و پنج درصد صادرات آن‌ها به آمریکا است.
 
علاوه بر داشتن مناسبات تجاری بسیار با اهمیت، آمریکا و اروپای غربی در اتحادیه اروپا هم پیمان نظامی‌اند و دارای همکاری‌های گسترده امنیتی و اطلاعاتی، در حالیکه مجموعه این کشور‌های جمهوری اسلامی را در بهترین شکل یک تهدید مشترک امنیتی در منطقه تلقی می‌کنند.
مغایرت تحریمهای آمریکا با توافق اتمی
 جمهوری اسلامی مدعی است که اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا مغایر با توافق جامع اتمی سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.
 
بنا بر قوانین آمریکا توافق اتمی با ایران یک «تعهد سیاسی» است که اجرای بخشی، یا مجموعه آن، قابل تعلیق و در نتیجه الزام آور تلقی نمی‌شود (non-binding). بنا بر قول وزارت خارجه آمریکا توافق اتمی با ایران قطعا یک توافق اجرایی (executive agreement)، و یا قرارداد (treaty) نیست در حالیکه ظاهرا استنباط ایران و بسیاری از رسانه‌ها از آن امضاء یک توافق اجرایی است.
 
متفاوت با یک قرارداد و یا پیمان که پیوستن آمریکا به آن نیازمند رای دو سوم از نمایندگان سنا است، توافق‌های سیاسی، مانند توافق اتمی با ایران، نیازمند تائید کنگره نیست و از این جهت اجرای آن فاقد الزام و تعهد قانونی است.
 
تصویب و یا اعمال تحریمهای غیر مرتبط با توافق اتمی توسط آمریکا، منجمله تحریم علیه فعالیتهای برون مرزی سپاه، پرتاب رزمی و یا آزمایشی موشک‌ها، موارد نقض حقوق بشر و تجهیز گروههای مسلح یا تروریستی و تجهیز تسلیحاتی یا مالی آن‌ها، ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز نیست.
 
کنگره آمریکا روز اول ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ قانون تحریمهای سال ۱۹۹۶ علیه ایران (ISA) را با رای ۴۱۹ در مجلس نمایندگان و ۸۹ رای در سنا بمدت ۱۰ سال تمدید کرد و متعاقبا اوباما با امضاء مصوبه کنگره آنرا قانونی و اجرایی ساخت.
 
به عنوان ناظر بر اجرای تعهدات توافق اتمی، دبیر کل سازمان ملل هر شش ماه یکبار گزارشی تهیه و منتشر می‌سازد که در آن موارد نقض و یا تائید اجرای تعهدات کشور‌ها در آن قید می‌شود و تاکنون هیچیک از تحریمهای آمریکا علیه ایران که بعد از ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۵ اعلام و یا اجرا شده در گزارش‌های سازمان ملل به عنوان ناقض توافق اتمی معرفی نشده.
 
بعنوان نظارت بر اجرای تعهدات برجام کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان کشورهای ۱+۵، اتحادیه اروپا و ایران در نظر گرفته شده.
 
خانم سارا سندرز، یکی از سخنگویان کاخ سفید روز ۱۰ ماه ژوئیه (ماه قبل) اظهار داشت طی اجلاس دو روزه سران بیست قدرت بزرگ دنیا که روز‌های ۷ تا ۸ ژوئیه در هامبورگ آلمان برگزار شد، دنالد ترامپ سران کشورهای شرکت کننده را تشویق کرده تا معامله با کشورهای حامی تروریسم، بخصوص ایران را متوقف سازند.
 
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نمایندگی از سوی ایران با استناد به بند ۲۹ توافق اتمی، موضوع را به عنوان تخلف آمریکا از تعهدات مندرج در توافق اتمی، روز ۲۱ ژوئیه سال جاری در کمیسیون مشترک ناظر بر اجرای برجام در وین مطرح کرد.
 
بند ۲۹ توافق اتمی خواستار شده که اتحادیه اروپا و آمریکا از اتخاذ سیاستهایی که «مستقیم و یا غیر مستقیم عادی سازی تجارت و مناسبات اقتصادی با ایران را تحت تاثیر قرار دهد» خود داری کنند.
 
کمیسیون مشترک ناظر بر اجرای برجام، اظهارات رییس جمهور امریکا را در حاشیه کنفرانس هامبورگ ناقض توافق اتمی معرفی نکرد.
 
وزارت خارجه آمریکا به نمایندگی از سوی دولت آن کشور بر اساس قانون مکلف است هر نود روز یکبار موضوع پایبندی ایران به اجرای تعهدات برجام را به کنگره گزارش داده و به این ترتیب لغو تحریمهای اتمی علیه ایران را برای ۹۰ روز تمدید کند.
 
دانالد ترامپ بنا بر مندرجات وال استریت جورنال روز ۲۱ ماه ژوئیه گفته است: «متعجب خواهد شد چنانچه ایران طی ۹۰ روز بعد به تعهدات خود در قبال توافق اتمی پایبند بماند.»
 توپ در زمین ایران؟
 بعد از امضاء یازده مرداد مصوبه تازه تحریمهای آمریکا، احتمال ارسال نامه بعدی وزارت خارجه آمریکا به کنگره مبنی بر تائید اجرای برجام از سوی ایران که سر رسید سه ماهه آن ۱۷ اکتبر آینده خواهد بود به حداقل ممکن کاهش یافته است.
 
در قانون تازه تحریمهای آمریکا علیه ایران عمدتا سپاه پاسداران، فعالیتهای موشکی، پشتیبانی از تروریسم و موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده.
 
به این ترتیب موسسات تجاری و سرمایه گزاران خارجی در معامله و مشارکت با ایران، بیش از گذشته ناگزیر از شناسایی مالکیت موسسه طرف قرارداد خود در ایران و بررسی طبیعت فعالیتهای آن‌ها و کشف نسبت احتمالی با سپاه پاسداران هستند.
 
صنایع و فعالیت‌ها موشکی ایران نیز با وجود تلاش ناموفق دولت برای دولتی قلمداد کردن آن بخشی از نیروی هوا فضا و در انحصار فرماندهی سپاه است.
 
فعالیتهای نظامی برون مرزی سپاه که زیر چتر نیروهای قدس در منطقه صورت می‌گیرد هدف دیگر قانون تازه تحریمهای آمریکا است. از این جهت هدف اصلی قانون تحریمهای تازه را، تا جایی که مرتبط با ایران است، باید سپاه پاسداران دانست.
 
می‌توان انتظار داشت که در صورت خودداری دولت ترامپ از تائید گزارش بعدی اجرای برجام از سوی ایران، کلیه سرمایه گذاری‌های خارجی از ۱۷ اکتبر آینده با شرایط تازه‌ای روبرو شده و ناچار از کشیدن صف نوبت برای کسب مجوز از «اوفک» در وزارت خزانه داری آمریکا شوند.
 
عدم اقدام آمریکا در لغو سه ماهه تحریم‌ها می‌تواند واکنش تلافی جویانه ایران را بدنبال داشته و گام به گام توافق اتمی را از حیات متعارفی باز دارد.
 
در این مرحله جمهوری اسلامی با یک انتخاب حساس از میان دو گزینه روبرو است: قطع تدریجی فعالیتهای نظامی برون مرزی نیرو‌های زیر مجموعه قدس و منظم کردن فعالیتهای موشکی ایران مطابق با درخواستهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و یا چشم پوشی از مزایای توافق اتمی و سوق دادن دوباره ایران به بحران اقتصادی توام با تورم فزاینده سالهای ۱۳۸۳ و ۸۴ که طی دو سال گذشته رو به کاهش گذاشته‌اند.
 
در نتیجه انتخاب حاکمیت، یا سپاه پشت سر دولت قرار داده می‌شود و مسئولیتهای آن، مانند هر نیروی نظامی متعارفی دیگر، به دفاع از مرزهای کشور و امنیت داخلی محدود خواهد شد، (که به نوبه خود فرصتی است برای متحول ساختن اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی در ایران)، و یا دولت پشت سر سپاه قرار می‌گیرد که نتیجه آن، نظامی - امنیتی‌تر شدن ساختار اداری و سیاسی کشور و همچنین تشدید چالش های منطقه است؛ گزینه‌ای که دوام آن در گرو استقبال از خطر‌های ناشناخته برای مجموعه حاکمیت است.