دادستان کل در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد: به این دُمَل هم رسیدگی می‌کنیم

دادستان کل کشور در واکنشی تلویحی به اعتراض‌ها به سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در اهواز وعده داد که «نوبت» رسیدگی به این سخنان هم خواهد رسید و «باید این دُمل (نقطه چرکین) برسد، تا به آنها هم رسیدگی کنیم».
 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر منتظری، دادستان کل، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، در یک سخنرانی در یزد گفت: «گاهی به ما می گویند فلان آقایی در خوزستان فلان حرف‌هایی را زده است، فلان جا حرف های دیگری زده، ما می‌گوییم نوبت آنها هم می‌رسد و باید این دمل برسد تا به آنها هم رسیدگی کنیم».
 
وی در عین حال اعلام کرد که اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها بر اساس قانون است و این قوه «هیچ گاه بی دلیل و بی مدرک» با افراد برخورد نمی کند.
 
واژه «دمل» به معنای جمع شدن چرک در نقطه‌ای از بدن است و در ادبیات سیاسی «سر باز کردن دمل» به معنای اتفاقی ناخوشایند و نیازمند رسیدگی به کار می‌رود.
 
اشاره دادستان کل کشور به سخنرانی یک چهره سیاسی در استان خوزستان می‌تواند سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در اهواز باشد که در هفته های گذشته اعتراض‌ها و انتقادهایی را به دنبال داشت.
 
او روز دوم فروردین در یک سخنرانی گفت: «کسانی که فکر می کنند ملت نمی‌فهمند، نفهم‌ترین افراد روی زمین هستند. این چه سلطنتی است که در وجود بعضی‌ها پیدا شده،... بسیج شدید تا به ملت بگویید یارانه‌ها بد است و انجام ندهید؟ ۹۷ درصد چیزی را می‌خواهند، تو چرا خلاف ملتی؟ ۸۰ میلیون نفر نمی‌فهمند، تو می‌فهمی، همین ملت تو را بالا آورد.»
 
در حالی که برخی از نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران از جمله علی‌اکبر جوانفکر مخاطب این سخنان را حسن روحانی دانسته‌اند، برخی از چهره های اصولگرا از جمله محسن رضایی، مخاطب این سخنان را رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
 
پس از این اظهارنظرها، آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ با خبرنگار خبرگزاری «افه» اسپانیا از ارائه پاسخ صریح در مورد برداشت‌ها از سخنرانی اخیرش در اهواز خودداری کرد.
 
نامزدی آقای احمدی‌نژاد بر خلاف«توصیه» رهبر جمهوری اسلامی نیز اعتراض اصولگرایان را به دنبال داشته و آنان از احتمال رد صلاحیت او سخن گفته اند.
 
در مقابل عبدالرضا داوری، یک چهره نزدیک به رئیس جمهور سابق، اعلام کرده که سلب حق نامزدی از او فقط با «حکم حکومتی» ممکن است.
 مدیران کانال‌های تگرامی «برای انتخابات برنامه‌ریزی داشتند»
 دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اعتراض‌ها به بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت حسن روحانی گفت که «ما مدارک و شواهدی داریم که اینها برای انتخابات برنامه‌ریزی داشته اند».
 
وی اضافه کرد: «الان بنا نیست که این مدارک را افشا کنیم چرا که مسائل خلاف عفت عمومی و مسائل امنیتی را ما نمی توانیم علنی کنیم.»
 
آقای منتظری همچنین گفت که «دشمن بر موضوع انتخابات ایران تمرکز کرده» و قوه قضائیه با «رصد» این موضوع اجازه نمی‌دهد از شبکه های مجازی «سوءاستفاده» شود.
 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه، ۲۱ فروردین، ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرد که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
 
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
 
در مقابل غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.
 
همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»
 
دفتر سخنگوی دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده که آقای محسنی اژه ای به دلیل «خستگی و فشار تعهدات» این حرف‌ها را مطرح کرده است.
 
در اسفند سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند.
 
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، و تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانسته‌اند.